BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6692 بتاريخ 19 يوليوز 2018، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6692 ·

4836

عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)

الجريدة الرسمية

• البيئة السليمة، التنوع البيولوجي والغابات الحضرية، تقليص التلوث، تدبير النفايات

• التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها، والقدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية

• التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية • الابتكار والبحث

• الثقافة والهوية المشتركة

وقد جرى تحليل كل مجال من هذه المجالات واقتراح توصيات عملية تسعى للاستجابة للغايات الست للتنمية المستدامة للمدن، وهي :

• الجاذبية

• البيئة

• الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية

• التماسك الاجتماعي

• الرفاه

• القدرة على التكيف والصمود

يوصي المجلس بما يلي :

1 - جعل المدن المغربية أقطابا اقتصادية وصناعية تنافسية تتمتع بالقدرة على التكيف والصمود على الصعيد الوطني والدولي : وأن تكون أقطابا منتجة للثروة وفرص الشغل اللائق ومدمجة للنساء والشباب

على المستوى الوطني

- العمل بشكل مشترك على وضع تصور اقتصادي على المدى البعيد لكل مدينة يرتكز على ما تزخر به من إمكانات ومؤهلات وما يميزها من خصوصيات، وفق مقاربة مندمجة ومنسجمة مع صبغة الجهة، كما هي موثقة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، مع ضمان التكامل بين مدن الجهة ومع السياسة الصناعية الوطنية. وينبغي أن يتم إعداد هذه الرؤية بشكل تشاركي في مرحلتها الأولى، من لدن مختلف الفاعلين بالمدينة على أن يتم إشراك باقي الفاعلين بالجهة في المرحلة الثانية.

- توفير الظروف اللازمة لتنمية القطاع الخاص المحلي ولاستقطاب الاستثمارات الدولية، من خلال وضع قواعد منصفة وفعالة وشفافة : إعطاء مكانة مهمة للمدن الكبرى والمدن في مشروع الميثاق الوطني للاستثمارات وتسريع الإصلاحات التي تمت مباشرتها من أجل إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي وإحداث المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة (Startups) بالمدن وضمان استدامتها. ومن شأن هذه التدابير أن تمكن من النهوض بشكل كبير بسوق الشغل المحلي والجهوي وتعزيز المكانة المتميزة للمدن المغربية في التصنيف الدولي السنوي لممارسة أنشطة الأعمال وفي سلاسل القيمة العالمية.

- ضمان إنصاف أفضل بين المدن في التنزيل الترابي للمشاريع المهيكلة المنبثقة عن السياسات القطاعية وعن الاستثمارات العمومية،

- إدراج الرؤية الاقتصادية للمدن ومناطقها الصناعية المُهيَّأة في برنامج العمل للتسويق الترابي الدولي للجهات وفي عمل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات المحدثة مؤخرا، مع الحرص على ضمان توزيع ترابي أفضل للاستثمارات الأجنبية الخارجية بين المدن.

على المستوى المحلي

- العمل على تحلي اقتصاد المدينة بقدرة أكبر على التكيف والصمود، من خلال تنويع اقتصادها (اقتصاد المعرفة، الاقتصاد التضامني والاجتماعي، القطاعات الصناعية الخضراء الجديدة) وإرساء آلية مؤسساتية للذكاء الاقتصادي وذلك من أجل ضمان استباق وتكيف أفضل مع التغيرات التكنولوجية والصناعية والطاقية والمناخية المستقبلية.

- تحسين الإدماج الاقتصادي والمالي للنساء والشباب والمهاجرين، من خلال المواكبة الملائمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في ما يتعلق بالولوج إلى التمويلات، والنهوض بروح المقاولة عبر إطار التشغيل الذاتي وتشجيع الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.

على المستوى المجتمعي

- تشجيع إرساء نظام لتدبير المسؤولية المجتمعية للمقاولات يرتكز على المعيار الدولي (إيزو 26000) وبذل المزيد من الجهود لتحفيز القطاع الخاص الجهوي على الاضطلاع بدور جديد يكون فيه مستثمرا مواطنا منخرطا في مسعى الرفع من تنافسية المدن المغربية على الصعيد الدولي.

· فهرس العدد 6692 ·