عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
- تأهيل المعايير الخاصة باستدامة المناطق الصناعية والعمل بشراكة مع المعهد المغربي للتقييس على توحيد دفاتر التحملات المتضمِّنة للقواعد والممارسات الفضلى في ميدان تهيئة ومعالجة وإعادة تدوير وتثمين النفايات الصناعية التي تنتجها هذه المناطق. - الإسراع باعتماد مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي والرامي لإصلاح إطار دراسة تأثير المشاريع الاستثمارية على البيئة وتعزيز الوسائل البشرية والمادية لمراقبة احترام دفاتر التحملات والنص على مبدأ إخضاع السياسات العمومية والبرامج التنموية على المستوى الجهوي والمحلي للتقييم البيئي الإستراتيجي المسبق. وبغية ضمان الإعمال الفعلي لهذه المتطلبات والإصلاحات الجديدة وتملكها من لدن الأطراف المعنية، ينبغي أن يتم مسلسل اعتماد مشروع القانون رقم 49.17 في إطار من التشاور مع مجموع الفاعلين بالقطاع الخاص والجمعيات ومكاتب الدراسات.
- الإسراع بتعديل ظهير 1914 المتعلق ب « تنظيم المحلات المضرة بالصحة والمزعجة والمحلات الخطرة» بتشاور مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التعمير والمديرية العامة للجماعات المحلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجتمع المدني.
- وضع خطة عمل لمكافحة التبذير الغذائي في مختلف الأنشطة السوسيو -اقتصادية بالمدينة، بشكل منسجم مع البرنامج الوطني لمكافحة التبذير الغذائي الذي تسهر وزارة الفلاحة والصيد البحري على إعداد صيغته النهائية.
2- ضمان الأمن والسلامة الحضرية
الإسراع اعتماد مشروع القانون رقم 11.10 المحدث بموجبه مرصد وطني للإجرام والذي من شأنه أن يضطلع بدور محوري في إعداد السياسة المتعلقة بالجريمة الحضرية وإعداد الدراسات العلمية حول انعكاسات العقوبات السجنية وحول حالات العود واقتراح حلول من أجل تقليص عددها.
- ينبغي أن يضم مجلس إدارة المرصد المشار إليه القطاعات الوزارية المكلفة بالشباب والرياضة، والسكنى، والتعمير، والثقافة، والداخلية، والدفاع، والمالية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني المختصين في هذا المجال. ومن الأهمية بمكان أن تضم هذه الهيئة أيضا خبراء في علوم الجريمة والإحصاء والاجتماع...
- ويتعين أن يعمل هذا المرصد على تجميع ودراسة مؤشرات الإجرام وتحليل اتجاهاته والأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية الكامنة وراءه. كما ينبغي أن يقترح وسائلا للوقاية من ظواهر العنف وعدم احترام قيم المواطنة والانحراف والإرهاب وآلية لاستشراف تطورها المستقبلي. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي أن تتوفر المدن المغربية على خريطة وطنية للجريمة، تقدم
4837 المعطيات حسب نوع الجريمة والحي والمدينة والجهة والفئة السوسيو مهنية والسن...وكلها مؤشرات من شأنها أن تمكن من فهم كل نوع من أنواع الجرائم وإيجاد الحلول المناسبة له : - جعل مسألة سلامة المرأة في صلب انشغالات سياسة المدينة والمؤشرات الرئيسية لقياس جودة حياة المواطنين وكذا في برامج الأحزاب السياسية :
- النهوض بقيم الاحترام والحوار والتسامع داخل الأسرة وعلى مستوى نمط الحكامة المحلية وفي المدرسة، لاسيما إزاء الأشخاص المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
3- الانتقال من المنطق الكمي في سد الخصاص في مجال السكن إلى منطق توفير السكنى والسكن اللائق، المُدمج والمستدام
تحسين جودة السكن بوصفها شرطا بيئيا لتحقيق الرفاه والعيش المشترك الجيد
- العمل بشراكة مع المعهد المغربي للتقييس، على وضع «علامة خضراء» موجهة لسوق السكن الاجتماعي، وذلك من أجل إدماج المتطلبات البيئية والمائية والطاقية في دفاتر التحملات الخاصة بالمنعشين العقاريين ؛
- الإسراع بإخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء وإلغاء الممارسة القائمة على منح الاستثناءات لبناء المساكن الاجتماعية خارج ضوابط وثائق التعمير :
- تطوير عرض من السكن الاجتماعي موجه للكراء وإعادة النظر في عدد الوحدات السكنية المسموح بإقامتها في الهكتار الواحد بموجب الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ 14 يونيو 2010 (230 وحدة سكنية في الهكتار)، وهي نسبة تنجم عنها كثافة سكانية مفرطة وقد تتسبب في إعادة إنتاج مظاهر الهشاشة والإقصاء.
- اعتماد مقاربات جديدة للبرنامج الوطني «مدن بدون صفيح» بشكل يسمح بإعادة تأطيره في سياق سياسة للمدينة، من أجل القضاء على مدن الصفيح وتعويضها بفضاءات للعيش والتنشئة الاجتماعية المندمجة في المدينة ؛
- الإعمال الفعلي للتدابير المنصوص عليها في القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، خاصة من خلال إعمال الإجراءات الرامية إلى معالجة المباني الآيلة للسقوط وإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.