4838
الجريدة الرسمية
جعل المباني أكثر مراعاة للبيئة ولمقتضيات النجاعة الطاقية - سَنُّ إجبارية الإدلاء بالوثيقة المتعلقة بدرجة النجاعة الطاقية للمبنى المراد إقامته، عند إيداع طلب رخصة البناء (وفق نظام النجاعة الطاقية للمباني)
- العمل في إطار البرنامج التعاقدي القائم بين الدولة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برسم الفترة 2017-2020 على وضع برنامج وطني للنهوض بالنجاعة الطاقية للمباني وتشجيع إنتاجها بشكل ذاتي للكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك من خلال إرساء آلية مندمجة (تشمل التمويل الدولي، الدعم التقني، وضع إستراتيجية صناعية، تحفيز السوق، تقليص الدعم، سعر الكربون المنخفض). ويشكل هذا الإطار توليفا مندمجا وشاملا بين تدخلات مختلف الفاعلين العموميين والخواص وبين تنفيذ النصوص التطبيقية للقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والقانون رقم 58.15 الذي يسمح بربط أصحاب منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض.
- بلورة منتجات مالية خضراء موجهة لسوق التجهيزات المنزلية ذات الاستهلاك المنخفض من الطاقة، بشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، المسؤولة عن وضع بطاقة المعلومات الطاقية على الأجهزة، وشركات قروض الاستهلاك والفاعلين الخواص وممثلي المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك.
- وضع إطار مرجعي لمشاريع «الأحياء المراعية للمعايير البيئة» من أجل تشجيع السلوكات المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى العمل على تأطير عمليات التهيئة الحضرية المحترمة لمبادئ التنمية المستدامة مع الحرص على ملاءمتها لخصائص المجال الترابي. وينبغي أن يسعى مشروع الحي المراعي للمعايير البيئية إلى مساعدة المواطنين على الاضطلاع بأنفسهم برفع التحديات البيئية التي يواجهونها بشكل جماعي.
4- جعل التربية، والتعليم العالي، والتكوين المهي رافعة للنهوض بثقافة التنمية المستدامة
- إدماج مبادئ التنمية المستدامة والتربية على البيئة في منظومة التربية الوطنية من أجل تغيير عقليات المواطنين وسلوكياتهم ؛ - إدراج مهن التنمية المستدامة في برامج مدارس تكوين المختصين في التعمير والمهندسين المعماريين :
- إدراج التربية على البيئة والتنمية المستدامة في المناهج البيداغوجية ؛
- ضمان الإنصاف بين المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة ؛
عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018) - يتعين أن تشارك المدينة في جهود صيانة وتأهيل المدارس العمومية وفتح ما تتوفر عليه من فضاءات رياضية وتجهيزات تعليمية في وجه محيطها.
5- بلورة وتنفيذ رؤية للحركية والربط ووسائل النقل الحضري المستدام والمدمج بالمدن
اعتماد مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنقلات المستدامة على مستوى المجلس الحكومي
تعزيز القدرات في مجال تدبير خدمات النقل
-رقمنة تدبير فضاءات وقوف العربات وتدبير السير الطرقي، مع إيلاء أهمية خاصة للمدارات التي تطرح جملة من الإشكاليات، واعتماد «أنظمة المساعدة على الاستغلال وإرشاد الأشخاص ، (SAEIV) «المتنقلين
- تعزيز وتعميم شركات التنمية المحلية (لتخطيط وتنفيذ وتتبع إنجاز البنيات التحتية وتقديم الخدمات) ومؤسسات التعاون بين الجماعات (من أجل التنسيق بين مجموع الجماعات الداخل ضمن نطاقها) في مجال النقل الحضري :
- تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال تدبير خدمات النقل العمومي والتركيب المالي للمشاريع للحصول على تمويل الصندوق المخصص لتمويل التنقلات الحضرية المسمى «صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن»
تقليص الحاجة للتنقل ومسافة التنقل
- ترشيد عمليات التنقل من خلال تجريد المساطر الإدارية من الصفة المادية والعمل خلال مرحلة التخطيط الحضري على التوزيع العقلاني لأحواض السكن والتشغيل :
- أخذ مبدأ الربط بين وسائل النقل المتعددة بعين الاعتبار عند وضع مخططات توجيه التهيئة العمرانية ومخططات التهيئة، خاصة بالنسبة للمدن ومناطق التعمير الجديدة، من خلال التنصيص على إقامة ممرات ومسالك خاصة بالنقل متعدد الوسائط والدراجات النارية والهوائية والراجلين ؛
- تعميم مخططات التنقل الحضري على كل الجماعات وربط استفادتها من المساعدات والتمويلات بإنجاز هذه المخططات. إدراج مخطط التنقل الحضري في إطار توجهات ومقتضيات وثائق التخطيط الحضري، لا سيما مخطط توجيه التهيئة العمرانية، وذلك بغية إقامة مدينة مدمَجة، منسَّقة ومرتبطة بالشبكة ؛