BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6692 بتاريخ 19 يوليوز 2018، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6692 ·

4844

الجريدة الرسمية

- الاستفادة من زائد القيمة العقارية :

ثمة مقتضيات قانونية لا يتم إعمالها والحال أن من شأنها المساهمة في ميزانية الجماعة. ونذكر في هذا الصدد، مساهمة ملاك الأراضي المجاورة في إنجاز الطرق العامة الجماعية، طبقا للمواد 37 و38 و39 للقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير 1، كما نذكر إمكانية تقاسم زائد القيمة المتأتي من عمليات التعمير بين الدولة وأصحاب الأملاك الخاصة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت ?.

إنه لأمر منطقي أن تعمل المدينة على تمويل نفسها بنفسها. ففي حالة تغيير الغرض الأسامي لاستعمال بقعة أرضية ما (تغيير التنطيق) أو تغيير قواعد استعمال الأراضي (العلو، الكثافة...)، يجب السعي إلى استفادة المدينة من جزء من زائد القيمة المالي، وفق إطار قانوني ضريبي يسمح بتحقيق العدالة العقارية والإنصاف الضريبي.

إن مبدأ استرجاع جزء من تكاليف الاستثمار على إثر إنجاز بنية تحتية أو أحد التجهيزات الممولة من لدن المدينة تعد عملية مشروعة تماما. ذلك أن الجماعة تشق الطرق وتقوم بتهيئة وتجهيز العقار وإنجاز شبكات النقل، وغيرها، غير أنها لا تستفيد من زائد القيمة المترتب عن هذه الأعمال. لذلك، يتعين خلال إجراء المعاملات أو عمليات البناء، إعادة تحديد القيمة الكرائية بطريقة منصفة ومضبوطة، حسب تطور سوق العقار.

* فرض الرسوم على المتسببين في التلوث والاستفادة من التمويلات الخضراء

- تفعيل الإتاوات المتعلقة بطرح المخلفات الصناعية السائلة، استنادا إلى معايير يتم وضعها لهذا الغرض ودراسة إمكانية إحداث مساهمة يؤديها أصحاب السيارات في شكل أداء عن السير في الفضاء الحضري أو جزء من مبلغ الضريبة على السيارات أو جزء من الرسوم على المحروقات :

1 تنص المادة 37 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على ما يلي : «يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية المقرر إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجهة الأرض الواقعة على الطريق المراد إحداثها على أن لا تتعدى هذه المساهمة قيمة ربع البقعة الأرضية».

2 تنص المادة 59 من القانون رقم 7.81 على أنه إذا كان إعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات العامة يدخل على قيمة بعض الأملاك الخاصة زيادة تتجاوز 20% فإن المستفيدين من هذه الزيادة أو ذوي حقوقهم يلزمون على وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف مجموع زائد القيمة الطارئ بهذه الكيفية إلى الجماعة المعنية بالأمر. ويخفض عند الاقتضاء التعويض عن زائد القيمة بكيفية لا يمكن أن يقل معها في أي حال من الأحوال عن %20 مبلغ الزيادة الذي يبقى كسبا للملزم

عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018) - تسريع وضع آليات النظام الجبائي البيئي والصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المنصوص عليهما في المادتين 29 و30 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

" تحديد مصادر تمويل المناخ وتنويع التمويلات الخضراء

إن من شأن عملية الاعتماد الجارية لصندوق التمويل الجماعي «بنك الجماعات المحلية» لدى الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف أن تقدم حلولا ملموسة للاحتياجات المتعلقة بإيصال وتخصيص التمويلات للمشاريع المحلية في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مما سيمكن بالتالي من : 1) تيسير الحصول على التمويلات من لدن الجماعات المحلية، 2) تشجيع تطوير وسائل ومنتجات مالية جديدة من قبيل السندات الخضراء لفائدة الفاعلين المحليين و3) السماح بتطوير ونقل المعارف والمهارات في مجال المالية المناخية المحلية.

من جهة أخرى، يُمكِّن الإعمال الفعلي لمركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب (C4 Maroc) المنفتح على مجموع القارة الإفريقية، من وضع حلول ملموسة رهن إشارة الفاعلين المحليين والفاعلين على مستوى القارة، في مجال تعزيز القدرات وتقاسم الخبرات لا سيما في مهن التركيب التقني والمالي لمشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

* تغطية تكاليف الخدمات الحضرية بشكل أفضل

تشهد الخدمات تطورا مطردا وأضحت كلفتها في ارتفاع متزايد. لذلك يجب تغطية تلك التكاليف بطريقة سليمة، وإن كانت المداخيل المباشرة لن تتمكن أبدا من تغطيتها كاملة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع النقل. لذلك، فمن الممكن من خلال إقرار مبدأ «المساهمة في النقل» جعل المقاولات المستفيدة من الحركية الحضرية تساهم في تمويل هذا القطاع.

من جانب آخر، يتم تحديد رسوم جمع ومعالجة النفايات المنزلية في بعض المدن بناء على وزنها الحقيقي عند الجمع. غير أن هذه الخدمة، التي يتم تمويلها ضمن رسم الخدمات الجماعية، يمكن أن تخضع لإتاوة خاصة بها وذلك بالنظر لكونها محددة وذات تكلفة مرتفعة، قد تصل إلى 20 في المائة من ميزانية تسيير بعض الجماعات. لذلك سيكون من المقبول فرض إتاوة على النفايات المنزلية والانكباب في الوقت ذاته على تثمين النفايات الحضرية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6692 ·