BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6692 بتاريخ 19 يوليوز 2018، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6692 ·

عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)

4845

الجريدة الرسمية

• التدخل على مستوى منظومة فرض الضريبة : حالة الكهرباء يفكر بعض الخبراء، لأسباب إيكولوجية واجتماعية ومالية، في مراجعة منظومة فرض الضريبة على الماء والكهرباء. من أجل تبرير هذه الفكرة، يتم التأكيد على أن 15 في المائة من نفقات الأسر المخصصة للكهرباء تمثل مجموع المداخيل المتأتية من الرسوم الجماعية الثلاث الرئيسية. بمعنى آخر، إذا تمت زيادة ثمن استهلاك الكهرباء ب15 في المائة فإن ذلك سيعادل مداخيل الرسم على السكن والرسم المني والرسم على الخدمات الجماعية مجتمعة 3، لا سيما وأن كلفة تحصيل غالبية الرسوم مرتفعة فيما تظل المداخيل التي ستتأتى من خلال الحل المقترح سهلة التحصيل.

• ترشيد نفقات التسيير: حالة الإنارة العمومية

إذا كان من الضروري التدخل على مستوى المداخيل، فإنه من الواجب أيضا التدخل على مستوى النفقات. لهذا السبب، فإن المدينة مدعوة بشكل ملح إلى ترشيد نفقاتها الخاصة بالتسيير، لا سيما في مجال استهلاك الطاقة. ذلك أن فاتورة الإنارة العمومية تثقل كاهل ميزانيات الجماعات، مما يبرز أهمية إعداد مخطط مديري لتهيئة الإنارة العمومية من أجل الاستعمال الفعال والناجع للإنارة وترشيد النفقات والسعي نحو تحقيق النجاعة الطاقية بالإضافة إلى إضفاء نوع من «الجمالية الليلية» تمثل بصمة مميزة للمدينة من شأنها الرفع من جاذبيتها. ويمثل هذا المخطط فرصة مهمة لتخفيض تكاليف الكهرباء، لاسيما وأن شبكة الإنارة العمومية غالبا ما تكون متقادمة ومزودة بمصابيح ذات استهلاك مرتفع من الكهرباء.

• اللجوء إلى التعاون بين الجماعات

يُمْكِنُ للتعاون بين الجماعات أن يشكل رافعة لفائدة تدبير المدينة وتمويلها. إذ تضطلع مؤسسات التعاون الجماعي بالخدمات العمومية الحضرية الأكثر عبئا على الجماعة، ألا وهي النقل الجماعي والحركية وفضاءات وقوف العربات، الطرق، غيرها. ويحيل القانون التنظيمي رقم 113.14 على إبرام اتفاقيات محلية دون أن ينص على الموارد المالية لتنفيذها، والحال أن اضطلاع هذه المؤسسات بمهامها يفترض توفر موارد خاصة تسمح لها ببرمجة المشاريع وتجعلها في منأى عن التقلبات السياسية. إن خلق مثل هذه المؤسسات يمثل إمكانية أخرى ينبغي إعمالها وجعلها معيارا للحصول على الاعتمادات التي تخصصها الدولة لفائدة الجماعات التي تضافر جهودها في إطار مؤسسات التعاون الجماعي.

* الرفع من جودة الحكامة، تغيير الوضع المالي

إن تجديد الحكامة، مع ما يقتضيه من إبرام لبرامج تعاقدية بين الدولة والمدينة وعقود تدبير مفوض وإحداث شركات التنمية المحلية

3 إيرفي أوكوار، خبير بالبنك الدولي، ورشة منظمة من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني حول موضوع «تدبير ميزانية وضرائب المدن وابتكار آليات جديدة للتمويل المحلي»، فاتح فبراير 2017.

وبناء الشراكات واعتماد أنظمة المعلومات ودلائل المساطر ورفع الطابع المادي عن المساطر، لا يمكن إلا أن يكون له أثر القوة الدافعة الإيجابية على المالية المحلية وعلى جاذبية المدينة.

يمكن تحسين الأداء المالي للمدينة من خلال إضفاء المهنية على تدبير المرافق من قبيل سوق الجملة، المحطة الطرقية، المجازر، وغيرها. ويمكن لتحسين موارد المدينة أن يغير وضعها المالي ويسمح لها بالانفتاح على آفاق جديدة في مجال التمويل. ذلك أن الاستفادة من الاقتراض، وفق أفضل الشروط، رهين بتنقيط مالي إيجابي يخلق الثقة لدى المستثمرين والجهات المقرضة. هكذا، يمكن للجماعة أن تصبح شريكا ذا مصداقية ومؤهلا لتنفيذ شراكات بين القطاع العام والخاص من خلال تحمل حصته من الاستثمارات ومن مخاطر مشاريع النقل والمرافق ذات الأداء....

إن مثال مدينة الدار البيضاء يظهر الأثر الإيجابي للرفع من حجم الموارد على الاستثمار. إذ يتعين على المدينة أن تنفذ مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى الذي يبلغ غلافه المالي 32,4 مليار درهم والذي تساهم في ميزانيته بمبلغ 3,5 ملايير درهم. وقد بلغ حجم الادخار الصافي سنة 2014 ما مجموعه 146 مليون درهم، أي 5 في المائة من مجموع المداخيل الجارية. وسيمكن استقرار نمو المداخيل في نسبة 1 في المائة سنويا من توفير 1 مليار درهم، أي ما يعادل ناقص 0,4 نقطة من نسبة الاستدانة، في أفق 5 سنوات.

7- رفع تحدي تنمية موارد بشرية مؤهلة وتبني مقاربة لتعزيز القدرات قائمة على هندسة التكوين وعلى تحقيق النتائج

" تعميم إعداد المخطط المديري للتكوين المستمر على كل المدن

مع إدماج احتياجات المنتخبين وموظفي الإدارة المحلية، لا سيما تلك المتعلقة ب:

- تعزيز قدرات منتخبي مجلس المدينة في مجال الريادة والتدبير الإجرائي ؛ - تعزيز قدرات موظفي الإدارة المحلية في مجال التدبير المفوض وتدبير شركات التنمية المحلية ؛

- الإستراتيجيات الوطنية، المقتضيات القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة ؛ - تعزيز القدرات في مجال التركيب التقني والهندسة المالية للمشاريع الاستثمارية ومساطر الاستفادة من الآليات الجديدة لتمويل المناخ ؛ - وضع برامج للتكوين بشراكة مع الأكاديمية الإفريقية للجماعات الترابية التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة - فرع إفريقيا، باعتبار هذه الأكاديمية مركزا للتميز. ويكمن الهدف المنشود من هذه البرامج في ضمان تحديث وتعزيز مهنية تدبير الإدارات الترابية في القارة الإفريقية.

4 النسبة المقبولة المتعارف عليها : يمكن لحجم القرض أن يعادل من 8 إلى 10 مرات القدرة على التمويل الذاتي الصافي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6692 ·