4846
الجريدة الرسمية
* تعزيز اللامركزية واللا تمركز الإداري، من خلال :
- تزويد الإدارات المحلية للمدن بأنظمة إدارة الجودة (SMQ) حسب مرجع المعيار الدولي إيزو (9001v2015) من أجل التحكم في إنجاز الأنشطة والخدمات المقدمة وتنمية ثقافة الالتزام تجاه المواطنين وقياس درجة رضا المواطنين. وفي هذا الصدد، ينبغي على الحكومة أن تعمل على الإسراع بإعداد ميثاق المرافق العمومية، الذي سيشكل أساسا متينا وحافزا نحو إرساء نظام إدارة الجودة على مستوى إدارات المدن ؛
- إعداد ميثاق اللاتمركز وفق مقاربة تشاركية، من أجل النهوض بلا تمركز مكرَّس قانونيا ومتسم بطابع تطوري وتدريجي، يُمكِّن من تحقيق نقل فعلي وتدريجي لسلطات القرار وللموارد والوسائل إلى الإدارات الترابية.
* إيلاء الأهمية لتكوين موارد بشرية عالية الكفاءة، من خلال : - تعزيز التكوين المهي وتحسين نسبة التمدرس والسعي نحو تحقيق الملاءمة الجيدة بين التكوين واحتياجات سوق الشغل :
- الإسراع بتفعيل الإصلاحات الواردة في ميثاق التربية والتكوين : - القيام بعمليات تقييم منتظمة وتعديلات مستمرة من أجل التلاؤم مع التطورات والفرص التنموية.
- المراهنة على تطوير الخبرة الوطنية من أجل تسريع الانتقال الرقمي بالمغرب مع الارتكاز على برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يتوفر على الاعتمادات المالية ويتضمن نحو عشرين مشروعا مهيكلا ؛ - تبسيط وتعميم التقنيات والمعارف المتعلقة بالنجاعة الطاقية ؛ - إدراج مقاربة النجاعة الطاقية في مجموع السياسات العمومية القطاعية وفي برامج التكوين والبحث والابتكار؛
- مضاعفة الدورات التكوينية والتحسيسية لفائدة المنتخبين وموظفي الإدارة في جملة من المجالات من بينها حكامة المشاريع الثقافية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ؛
- إقرار إلزامية قيام الجماعة بإصدار تقرير للتقييم مرة كل سنتين : - تعزيز نظام تتبع وتقييم عمل الجماعة في مجال حكامة المدينة، وذلك من خلال:
- وضع ميثاق المرافق العمومية وإقامة منصة دائمة للتواصل مفتوحة في وجه المواطنين :
عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018) - تكوين الجمعيات حول الطرق الجديدة للمشاركة وتقديم العرائض والملتمسات والتقدم بالشكايات لدى الجماعات والإدارات الترابية ؛
- مؤشرات موجزة تغطي مجموع محاور الحكامة الحضرية ؛ - وضع نظام للمعلومات يتم تحيينه وتزويده بالمعطيات بشكل منتظم :
- إرساء نظام للرصد البيئي للإحاطة بالمعلومات وأشكال الابتكار والإحصائيات والنصوص التنظيمية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والتوازنات الإيكولوجية أو المناخية فضلا عن الآفاق والاتجاهات المتعلقة بالبيئة الحضرية والتنمية المستدامة : - تحديد إطار معياري لإجراء تقييم دقيق ومنصف للجهود التي تبذلها الجماعة والدولة والفاعلون المحليون من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ؛
• العمل بشكل دوري على تنظيم منتديات تضم فاعلين متعددين
من أجل مناقشة الإشكاليات الحضرية ومضامين التقارير حول المدينة وآفاق التنمية ؛
• تتبع المؤشرات الاجتماعية والرأسمال الاجتماعي للمدينة من
أجل تطوير رفاه المواطنين ورخائهم وتعزيز السلم والاستقرار الاجتماعي؛
* تحديث منظومة التربية والتعليم والنهوض بحماية وتربية
الطفولة المبكرة وبرمجة استثمارات كبرى في مجال التعليم الأولي
5- يوصي المجلس بجعل توحيد المعايير (التقييس) آلية مرجعية لتدبير الانتقال نحو مدن مستدامة وتنزيل أهداف التنمية المستدامة
- وضع نظام للتدبير يمكن من إدماج التنمية الحضرية المستدامة، ارتكازا على معايير إيزو (37101 : 2016) وإيزو (37120 : 2014). إن المدن مدعوة إلى الاستفادة من مثل هذا الإطار المرجعي من أجل إرساء وهيكلة تنميتها، بناء على مؤشرات الأداء :
إن هذه المعايير ترمي إلى تعزيز قدرات المنتخبين المحليين في مجال التدبير وإلى النهوض بالمبادرات المحلية. وهي تهم الرهانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتدمج تحسين خدمات الجماعة الترابية والفوائد السوسيو-اقتصادية، فضلا عن دعم أهداف واضحة من أجل تنمية مستدامة في الجماعات الترابية وتشجيع أنظمة التخطيط العقلاني الكفيلة بتحقيقها.