BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6695 بتاريخ 30 يوليوز 2018، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6695 ·

5426

الجريدة الرسمية

وزارة الشغل والإدماج المني

قرار لوزير الشغل والإدماج المني رقم 1358.18 صادر في فاتح رجب 1439 (19 مارس 2018) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الذي يخضع له المتصرفون التابعون لوزارة الشغل والإدماج المني الذين تم انتقاؤهم من أجل الإدماج ضمن هيئة تفتيش الشغل.

وزير الشغل والإدماج المهي،

بناء على المرسوم رقم 2.17.765 الصادر في 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018) يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المني ضمن هيئة تفتيش الشغل ولا سيما المادة 4 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.17.765 الصادر في 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات تنظيم التكوين الذي يخضع له المتصرفون التابعون لوزارة الشغل والإدماج المني الذين تم انتقاؤهم من أجل الإدماج ضمن هيئة تفتيش الشغل.

المادة 2

يشتمل التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على جانب نظري وميداني. ويعهد بإعداد برنامج هذا التكوين وتدبيره والإشراف عليه، وكذا التقييم النهائي للموظفين الخاضعين له، إلى لجنة تسمى «لجنة الإشراف والتقييم النهائي».

تتكون هذه اللجنة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس، يعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

عدد 6695 - 16 ذو القعدة 1439 (30 يوليو 2018) المادة 3

مع مراعاة مقتضيات المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.765، تحدد مدة التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في 25 أسبوعا.

المادة 4

ينظم التكوين النظري المشار إليه في المادة 2 أعلاه بأماكن التكوين التابعة للدولة.

المادة 5

يتم التكوين النظري المشار إليه في المادة 2 أعلاه، على شكل مجزوءات تتناول، بصفة خاصة، وحسب خصوصيات كل مهمة من المهام التي يعهد بها، بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، المحاور التالية :

- النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام تفتيش الشغل :

- العلوم القانونية والإدارية والاجتماعية :

- التدبير الإداري والمالي :

- الإعلاميات والمحاسبة :

- منهجيات وتقنيات التواصل.

يخضع الموظفون المعنيون، خلال مدة التكوين النظري، إلى مراقبة مستمرة وتقييم من قبل المكونين.

يجب أن ينصب هذا التقييم على مدى استيعاب المتدرب لمضمون محاور التكوين وتفاعله معها وانضباطه.

يعد المكونون، عند نهاية كل محور، تقريرا في الموضوع.

المادة 6

ينظم التكوين الميداني، المشار إليه في المادة 2 أعلاه، بمقر المديريات الجهوية أو الإقليمية للشغل، تحت إشراف المدير الجهوي أو الإقليمي للشغل، حسب الحالة، وبتنسيق مع اللجنة المشار إليها في المادة المذكورة، وذلك وفق برنامج يعد سلفا لهذا الغرض.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6695 ·