عدد 6695 - 16 ذو القعدة 1439 (30 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
يشتمل هذا التكوين الميداني، وجوبا، على المحاور التالية :
- القيام بزيارات ميدانية للمصالح الإدارية التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للشغل، حسب الحالة، مع الاطلاع على طبيعة الأعمال والأنشطة التي تقوم بها المصالح المذكورة، لا سيما منها تلك المرتبطة بمهام تفتيش الشغل :
- مصاحبة أعوان تفتيش الشغل التابعين للمديرية الجهوية أو الإقليمية للشغل، حسب الحالة، المكلفين بتأطير الموظفين الخاضعين للتكوين، في زيارات مراقبة وتفتيش للمقاولات والمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل، وفق ما هو محدد في برنامج التكوين الميداني المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه :
- القيام، تحت إشراف المدير الجهوي أو الإقليمي للشغل، حسب الحالة، بإعداد تقارير عن زيارات المراقبة والتفتيش السالفة الذكر:
- حضور الاجتماعات المتعلقة بمحاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية والجماعية، التي تعقد بمقر مديرية الشغل الجهوية أو الإقليمية، حسب الحالة، كلما كان ذلك ممكنا : يعد المدير الجهوي أو الإقليمي للشغل، المعني، في نهاية التكوين الميداني ، تقريرا مفصلا عن أنشطة هذا التكوين يتضمن تقييم المتدربين.
المادة 7
يعد الموظفون المعنيون، الخاضعون للتكوين، تقريرا عاما يعكس مدى استيعابهم لمضمون المحاور التي اشتمل عليها هذا التكوين وتفاعلهم معها، وكذا تجربتهم وملاحظاتهم بشأنه، واقتراحاتهم الهادفة إلى تطويره.
يكون هذا التقرير موضوع عرض ومناقشة أمام اللجنة المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
5427 المادة 8
يوجه التقريران المشار إليهما في المادتين 5 و 6 أعلاه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لتقوم بمهمة التقييم النهائي للموظفين المعنيين، والإعلان عن النتائج النهائية، أخذا بعين الاعتبار ما ورد في التقريرين المذكورين،
ويعتبر ناجحا في التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، كل موظف معني، خضع للتكوين المذكور، حصل على معدل عام يساوي على الأقل 10 من 20، وتعتبر كل نقطة تقل عن 10 من 20 نقطة إقصائية.
المادة 9
تعد اللجنة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للتقييم النهائي، كما تقوم هذه اللجنة أيضا، في حدود عدد المناصب المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.765، بحصر لائحة الموظفين المعنيين الناجحين، مرتبين حسب الاستحقاق، من بين الموظفين المعنيين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20 نقطة، دون الحصول على نقطة إقصائية.
المادة 10
يحال المحضر المشار إليه في المادة و أعلاه على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل قصد اتخاذ ما يلزم وفقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 217.765.
المادة 11
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رجب 1439 (19 مارس 2018).
الإمضاء . محمد يتيم.