عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018) الجريدة الرسمية 5557
2-4 تصنيف الشكايات والتظلمات حسب الإدارات المعنية لقد شهدت هذه السنة تشكيل حكومة جديدة انبئقت عن استحقاقات الولاية التشريعية الحالية، وقد رافق ذلك تغيير في تركيبة القطاعات الحكومية، إذ انتقلت قطاعات من حيث التبعية من وزارة لأخرى، مما كان له الأثر في تصنيف الشكايات من حيث نسبتها إلى بعض الوزارات، التي فوضت بعض الاختصاصات إلى كتابات الدولة لديها.
والجدير بالإشارة إلى أن القطاعات، التي يمكن أن يصطلح عليها بالرئيسية من حيث الاختصاص ظلت تحتفظ بمواقعها في سلم الترتيب، وقد همتها 90 % من مجموع الشكايات، وأن الثلاثة الأولى استأثرت بثلثي الشكايات (%66,2).
وهكذا، وفي تحليل لهذه الشكايات، نعاين نوعا من الاستمرارية لنجد ما يلي : 1 - قطاع الداخلية والجماعات الترابية
كان من الصعب، لوجود نوع من التداخل، الفصل في المسؤولية بين ما يرجع إلى هذا أو ذاك، نظرا لوجود نوع من الرقابة أو الوصاية حسب الحالات لقطاع الداخلية على الجماعات الترابية، رغم أن المعنيات الأكثر هي الجماعات الترابية
إن مجموع ما سجل بالنسبة لهذين القطاعين هو 38,9 % مقابل 36,7 % في السنة الفارطة، إذ بلغ عدد الشكايات هذه السنة 1056 شكاية، مقابل 839 شكاية في السنة الفارطة.
وقد همت هذه الشكايات، على الخصوص، المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية، حضرية وقروية، والسلطات المحلية من عمالات وأقاليم، والإدارة العامة للأمن الوطني، والمفتشية العامة للقوات المساعدة، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والوقاية المدنية، إلى غير ذلك.
وقد انصبت الشكايات على ما يلي :
- تظلمات من قرارات إدارية؛
- الامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية؛ - طلبات الاستفادة من برامج إعادة الإسكان؛ - عدم الاستفادة من خدمات اجتماعية؛
- طلبات التعويض عن نزع الملكية؛
- طلبات التعويض عن الاعتداء المادي؛ - تظلمات من عدم تنفيذ أحكام قضائية؛ - تظلمات من الشطط في استعمال السلطة.