BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6699 ·

5558 الجريدة الرسمية عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018) 2- قطاع الاقتصاد والمالية

شكل مجموع ما هم هذا القطاع 439 شكاية، أي ما نسبته 16,4 % من مجموع الشكايات مقابل 396 شكاية السنة الماضية، مسجلا بذلك زيادة بلغت نسبتها 10,9 %.

وقد خصت هذه الشكايات كلا من الصندوق المغربي للتقاعد، صندوق الإيداع والتدبير (صناديق الاحتياط)، مديرية أملاك الدولة، المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الخزينة العامة للمملكة، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إدارة الجمارك، وبعض الإدارات الأخرى.

وقد تعلقت الشكايات المقدمة في مواجهة هذا القطاع ب:

- عدم تسوية الوضعية المعاشية؛

- نزاعات بخصوص قرارات إدارية؛

- الامتناع عن تنفيذ أحكام ؛

- نزاعات بخصوص أملاك تابعة للدولة؛

- منازعات جبائية وضريبية؛

- منازعات بخصوص تسوية أوضاع مالية لموظفي القطاع. - منازعات بخصوص تسوية أوضاع مالية لموظفي القطاع.

3 - قطاع التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي يتعلق الأمر بقطاع من بين القطاعات التي تجمعت فيها عدة قطاعات كانت تابعة لأخرى، وقد سجل في حلته الجديدة ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات بلغت نسبته 23,5 %، إذ انتقل عدد الشكايات المرتبطة به خلال هذه السنة من 243 شكاية إلى 300 شكاية.

ويعود القسط الأوفر من الشكايات إلى التعاضدية العامة لموظفي التربية الوطنية، ثم كتابة الدولة في التكوين المهي. ومن القضايا التي همته:

عدم تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لمعاشات الموظفين العاملين به، والتظلمات من الأضرار الناتجة عن بعض القرارات الإدارية، ثم قضايا عدم استخلاص بعض المستحقات عن إنجاز صفقات نزع الملكية، والامتناع عن تنفيذ الأحكام، وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.

4 - قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ظل عدد الشكايات التي قدمت في مواجهة هذا القطاع في نفس المستوى، بعدما بلغ 151 شكاية (من أصل 2286)، مقابل 148 شكاية (من أصل 2713) برسم السنة الماضية.

ويتعلق الأمر بشكايات تهم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقارى والخرائطية، متبوعة بمصالح الإدارة المركزية للوزارة، ثم المندوبية السامية للمياه والغابات، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والقرض الفلاحي، وأخيرا قطاع الصيد البحري.

· فهرس العدد 6699 ·