5544
عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
صوص عامة
تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 مرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه اللّٰه وأيّده
مولاي صاحب الجلالة والمهابة لوسيط مملكتكم السعيدة، عبد العزيز بنزاكور، عظيم الشرف أن يرفع إلى أنظار مقامكم
العالي بالله، التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2017.
مقدمة
باعتزاز متزايد، وفي انتظام متواصل، وبرا بما شرفه وطوقه جلالة الملك محمد السادس حفظه اللّٰه وأيده بأمانة الوساطة بمملكته الشريفة؛
ووفاء بما تمليه المقتضيات الدستورية، المُكَرِّسَةِ للأبعاد الفضلى التي أبى جلالته إلا أن يبلورها في الظهير الشريف المحدث لهذه المؤسسة، التي تزاوج بين الحفاظ على الأصيل من التراكم المتجذر في عمق الحضارة المغربية التي نهلت من مصادر وروافد متعددة، وبين الأخذ بالمبادئ والقيم الكونية التي توافق عليها المنتظم الدولي وانخرط المغرب فيها ؛
يتشرف وسيط مملكتكم بأن يرفع إلى جنابكم العالي بالله تقريرا البسط ما تسنى لهذه المؤسسة إنجازه على امتداد سنة 2017، وهي على درب ما رسمتموه لها من صلاحيات، وما حددتموه لها من اختصاصات في حرص على أن تُؤَمِّنَ الإدارة المغربية لرعاياكم الجيد من الخدمات، في أجواء مطبوعة بالنجاحات، يرتاح فيها المواطن لما يلاقيه من اهتمامات، يشع فيها التخليق، وتراعى فيها الكرامة، ويسود ويسمو فيها القانون.
وباستحضار ما حفلت به الخطابات السامية، منذ الإعلان عن بداية عهد يؤسس لنموذج تنموي جديد لمواجهة ما تفرضه الألفية الثالثة من تحديات، تقتضي إدارة مواطنة، لصيقة بانشغالات مرتاديها، منغمسة في خدمة مصالحهم، قريبة منهم، بسيطة في إجراءاتها، مصغية لشكواهم، واضعة المواطنين فوق كل اعتبار، ومخصصة لهم ما يليق بهم من حسن الاستقبال وبالغ الاهتمام؛
وأخذا بالاعتبار ما تعج به الساحة من نداءات من أجل التحول والتغيير، وتزداد فيه الانتظارات من الإدارة التي لا مناص لها إلا السير على هدي التوجيهات المولوية الرصينة؛
فالملاحظ، ورغم ما تحقق من مكاسب، أن وتيرة الارتقاء بالشأن الإداري لم تبلغ بعد المأمول، رغم ما أعربت عنه الإدارة من إرادة الانتقال بممارساتها إلى المشروع من تطلعات المرتفقين، الذين من
حقهم انكبابها على قضاياهم في حرص وسهر على تلبية حاجياتهم، التي أضحت ملحة أمام ما يلاحظ من تعثر أو تقصير أو أخطاء بعض العاملين في عدد من الإدارات؛
فالرصد المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية، بمفهومها العام، يسجل أن المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة، ليس لأنها بالأخطاء مشوبة أو بعدم التفهم موصوفة، ولكن لأنها توحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر.
الإشكاليات متعددة ومعروفة، وتم التطرق إليها وصدرت بشأنها توصيات ومناشير ودوريات، ومع ذلك لم تتمكن الإدارة من القضاء كلية على إحداها، إذ لازالت تطفو على الساحة من حين لآخر ومن منطقة إلى أخرى.
ولا يمكن أن يكون قدرنا الرصد والمطالبة، فكفانا من المعاينة والإحصاء، إذ لا بد من التفاعل والاجتهاد والاستباق في شراكة وحوار، مرتكزة على المطارحة والمصارحة والنقاش والتحليل، فالبناء والتأصيل، ثم التأسيس من خلال المبادرة المصححة للتقليد، والاسترسال المنطلق من منظور متجاوز، على أن يتم توظيف كل الإمكانيات والوسائل بفكر متطور، منفتح، خلاق، ومبدع في إطار ثوابت النظام القانوني المغربي.
فالمؤسسة تعتبر بداية، أن إعداد هذا التقرير لحظة تحمل فيها ما ينبغي إيصاله إلى من يجب، بخصوص ما تلقته من تظلمات، وما توفقت فيه من تسويات، وما ردته من طلبات، وما خلصت إليه من توصيات ومقترحات.
وفي نفس الوقت، تريد المؤسسة أن تجعل من التقرير فرصة تنفتح فيها للقيام بقراءة متأنية لمسار مسؤولية خدمة الأفراد والجماعات، ولوضعية سير المرافق العمومية.
فلا يمكن أن يكون إعداد التقرير مسلسلا من حلقات تتكرر فيها نفس المعاينات من غير أن تكون سجلا لما تجاوزناه كمعيقات، وما انضاف إلى رصيدنا من مكتسبات، وما أقلعنا عنه من هفوات.
ردهات إدارتنا لازلت تعج بالاختلالات، ولا نرضى أن يصبح الأمر رتابة تتعايش معها الإدارة وكأن لا حول للمسؤولين لتطويقها.