عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
لا بد أن نعمل على إيقاظ الضمير اللامبالي لمن يتناسى أحيانا ما يحتمه الواجب، وما تقتضيه أمانة تصريف الشأن الإداري.
ولذلك، فإن المأمول أن يكون التقرير مدعاة لتعبئة شاملة، كل من موقعه من أجل الترميم، والبناء الجيد لإدارة نشعر فيها بالارتياح لعطاءاتها، والاعتزاز بالانتماء والإسهام في إنجازاتها.
فالتقرير، وإن كان حصيلة، فإنه يشكل في الواقع لحظة مكاشفة وقراءة، ونقد ذاتي، ودعوة إلى مراجعة الذات بما يحتاجه الأمر من صراحة، والتقاء على عهد إبقاء الأمل في تغيير إدارة لم تعد محل اطمئنان مرتاديها بسبب ما التصق بها من تعثرات.
التقرير فرصة لتجميع المعطيات بصدق في الاستنتاج وبطموح معقلن يتوق إلى الأحسن من الممارسات، في اقتداء واعتماد على القانون في أبهى التطبيقات، واستئناس بالعمل القضائي المتواتر، وما استقر عليه من اجتهاد، مع مراعاة مبادئ العدل والإنصاف، التي هي مكنون الحكامة الرشيدة لمختلف الإدارات، والتي تروم تمكين أفراد المجتمع من حقوقهم الطبيعية والأساسية.
والتقرير ليس غاية في حد ذاته، بل هو نداء إصلاح وتصالح، من أجل تدارك الاختلالات، والسعي إلى إرضاء المرتفقين ليتوصلوا إلى ما هم محقون فيه، ودعوة لرفع صبيب الثقة بين المرتفق والفاعل الإداري.
فلابد من التذكير بأن الوساطة المؤسساتية حوار متواصل، مفتوح وهادف، ومنطلق تفاعل وتجاوب، وبحث عن الارتقاء بالخدمات الإدارية، وهي مسار يعمل الكل فيه على تأمين عطاء الإدارات يستجيب للانتظارات ويسارع نحو تحقيق التطلعات.
وليعلم كل من يجب، أن القراءة لواقع الإدارة من خلال التظلمات ما هي إلا تحليل موضوعي، ورصد ينبغي الانكباب عليه، لا الركوب عليه، وأن الوساطة المؤسساتية ليست خصما لأحد، ولا مدافعا عن أحد، بل هي جهة دستورية تتدخل لتحقيق توازن يفك المعادلة الصعبة بين مُطالب يتمسك بما يراه حقا ومسؤول مؤتمن على خدمته، وبين ما ينص عليه القانون، وبين ما يتذرع به أو يفسره كل جانب وبين ما يؤدي إلى الوصول إلى الحق.
الأزمة تتواصل والواقع شاهد، ولِكُلٍ موعد مع التاريخ، إذ علينا أن نراكم النجاحات، وأن نتوحد في الصائب من الاختيارات. فنحن لسنا في مواجهة. إننا في تفاعل وتعاون يدا في يد، الحق رائدنا، والواجب قيدنا، ومصلحة الأفراد والجماعات توجهنا.
الإدارة يجب أن تكون إنجازات وإرضاءات فيما أتاحه المشرع، ولا بد أن تعمل لفائدة الساكنة من أجل عيش كريم، فلا يمكن أن تكون خصما لأي كان، إنها مرافق ومساعد للمرتفق في درب المشروعية.
5545 فلا يرضى أحد أن تبقى إدارته محط انتقاد ومؤاخذة بمنظور متشائم، فهي ليست جسما غريبا، بل هي مجموعة مواطنين، المفروض أنهم يحملون كذلك من المواطنة الغيرة على الحق والدفاع عن المبادئ، والانصهار في التضامن والأخذ بيد من يوجد في وضع هش.
الم يعد هناك خلاف في أداء الإدارة، فصاحب الجلالة أسهب في الموضوع ووجه إلى ما ينبغي نهجه.
والمجلس الأعلى للحسابات رصد من جملة ما رصده أن كلفة الوظيفة العمومية وازنة في ميزانية الدولة، ومع ذلك لم تنجح في تحويل المواطن إلى شريك.
كما أن المجلس الوطني لحقوق الأنسان لا تخلو تقاريره من انتقادات،
ومع ذلك، يبقى البعض في الإدارة على نفس التصرفات:
• فرض الإجراءات والتمسك بنفس المساطر والمطالبة بوثائق عديدة، رغم أنه لا مرجعية قانونية أو تنظيمية لها، بل أحيانا ليست ضرورية وتكون هناك من الوثائق ما يغني عنها؛
• الإدارة تعمل بدون معايير وشروط موحدة بين مختلف قطاعاتها، وحسب أهواء القائمين عليها من غير أن تقيدهم الضوابط بآجال معقولة.
• خدمة المواطنين لا يمكن أن تبقى مجرد اختيار، بل هي حتمية، من المفروض أن تكون في صلب الأولويات لأنها سبب وجود الإدارة. • آن الأوان لتبني الإدارة نموذجا متميزا لا ينحصر في مجرد النمطية وتعاليم مدبجة في دوريات ومناشير. عليها أن تؤسس لبناء النموذج على القيم التي تجعل من خدمة المواطنين هدفا رئيسيا، ومن الإصلاح مسارا متواصلا، يتعزز بالتراكمات الإيجابية التي تزيح المعيقات وترفع من نسبة الارتياح لانسياب تصريف الشأن الإداري.
• فالإدارة رصدت الخلل، وتدرك أنها مطوقة بوجوب التحول، إلا أن ذلك لا يجب أن يتوقف عند الإفصاح عن مشاريع التغيير أو سن قواعد، بل من واجبها أن تبلور ذلك على أرض الواقع، من خلال الممارسة اليومية والتطبيقات المتواصلة والسليمة.
• الإدارة يجب أن تكون مليئة الذمة أخلاقيا ومعرفيا، تتصرف باقتدار واحترافية، مُجْمَعٌ على صوابية منهجها وسديد اختياراتها، يلمس فيها المواطن التعبئة والالتفاف حول المصلحة العامة. فمن حق المواطن أن يلمس ما يجب أن يحظى به من أمن إداري في معيشه اليومي، وأن يطمئن على موصول استفادته من المرفق العمومي، بالشكل الذي يبلور البعد الدستوري الذي يكفل حقه، ويضمن له الولوج إليه في نطاق الشفافية والتوقعية والمساواة والتكافل،