BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6699 ·

5546

عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)

الجريدة الرسمية

وستواصل مؤسسة وسيط المملكة المسار كهيئة رقابة وافتحاص وتوجيه، تدعو إلى تدارك الأمور، وتعتمد ما راكمته على امتداد أزيد من عقد من الزمن خابرت فيها عمل الإدارة، واختلف منظورها إليه بين استحسان رافقته دعوة إلى التعميم، وشجب مقرون بوجوب اقتلاعه من المراس اليومي.

وستعمل المؤسسة على أن تظل مرجعا لثقافة إدارية، شريكة مسؤولة لإدارة تبحث عن إرضاء مرتاديها، تستثمر من أجل تقوية جسور الثقة، تُقْنِعُ بأن الوساطة خيار بديل للطرق التقليدية لحل المنازعات، يؤثر بداية التوصل إلى التوافقات الودية قبل البت في صلب الخلاف،

كما أنها ستحافظ على خط إحداثها، لتأمين التواصل بين الإدارة ومرتاديها، مع القيام بمبادرات استباقية من أجل ثني الإدارة عن الممارسات المعيبة،

إن الأصعب هو أن يتكون للمواطن تصور باستعلاء الإدارة وانصرافها عن همومه، ولا مبالاتها بسمو القانون.

الإدارة بيت وملجأ المواطن يحتمي فيه بالقانون، ويتم فيه الإصغاء للمشروع من مطالبه، يجعل من استقباله بوابة أمل، ليس فيها للأهواء مكانة. فالمساطر موحدة، والإجراءات مبسطة، والشفافية عنوان، والتوقعية منطلق، والآجال معقولة، وارتياح المواطنين انشغال حقيقي، على ألا تكون السلطة تحكما بل حكمة في التصرف بما يجيزه القانون.

الإدارة لا بد أن تكون إبداعا متواصلا لفائدة المواطنين، وأن تقلع عن كل تحجر يتجمد بالروتين والتطبيق الضيق للقانون. فعليها أن تنفتح، وتتواصل، وتتفادي كل انزلاق.

ومن الواجب توظيف الوسائل فيما يحمل التفاؤل المشروع والطموح المعقلن.

لا بد أن نؤمن جميعا بأن الصلاح ممكن ويكفي أن نريد، وأن نجاهد النفس، وألا نستسلم لليأس.

وأخيرا، فإن المؤسسة تعي حجم مسؤوليتها، وتسلم بأن من حق المواطنين مساءلتها عن التغيير، بحكم موقعها الدستوري والمقصد من إحداثها، باعتبارها ملجأ مؤتمنا على رفع المظالم عن الأفراد والجماعات،

ولذلك، فإنها ستظل، من خلال توصياتها ومقترحاتها وتقاريرها، حريصة على تنزيلها وسوف لن تتوانى عن الدفع نحو الأحسن.

هذا، واستنادا إلى المادة 37 من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، يتمحور ذات التقرير حول الأجزاء الثلاثة التالية :

الجزء الأول : الحصيلة الإجمالية للشكايات والتظلمات المسجلة بمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 أولا: المؤشرات الإحصائية العامة

1 - الشكايات التي لا تندرج في نطاق اختصاص المؤسسة 2- الشكايات التي تندرج في نطاق اختصاص المؤسسة 2.-1 تصنيف الشكايات والتظلمات حسب صفة أو طبيعة المشتكين

2.-2 الشكايات والتظلمات حسب مقاربة النوع 2.-3 تصنيف الشكايات والتظلمات حسب القضايا الرئيسية المثارة

2.-4 تصنيف الشكايات والتظلمات حسب الإدارات المعنية 2.-5 تصنيف الشكايات والتظلمات حسب الجهات الترابية للمملكة

2.-6 تصنيف الشكايات والتظلمات حسب عمالات وأقاليم المملكة 2.-7 تصنيف شكايات وتظلمات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب بالمغرب

2.-8 تصنيف الشكايات والتظلمات التي تمت مراسلة الإدارات المعنية في شأنها حسب مآلها

3- الإحالة المتبادلة للشكايات بين المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة وسيط المملكة

3.-1 تصنيف الشكايات المحالة على المجلس الوطني لحقوق الانسان من لدن مؤسسة وسيط المملكة

3.-2 تصنيف الشكايات المحالة على مؤسسة وسيط المملكة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان

ثانيا: عمل المندوبيات الجهوية والمحلية للمؤسسة 1 - عمل مندوبية جهة العيون - الساقية الحمراء 2 - عمل مندوبية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة 3- عمل مندوبية جهة فاس - مكناس

4 - عمل مندوبية جهة الدار البيضاء - سطات

5 - عمل المندوبية المحلية بمكناس

6 - عمل نقط الاتصال بكل من وجدة ومراكش وأكادير

· فهرس العدد 6699 ·