BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6699 ·

ر°.*.

5564 الجريدة الرسمية عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018) يُستنتج من هذه المعطيات، مع مراعاة ما سيتأتى تفصيله عند الحديث عن الإخلالات الملحوظة، بأن المؤسسة لازالت تأمل في بذل الإدارة المزيد من الجهود للتعاطي مع شكايات المتظلمين، خاصة وأنها في نهاية سنة 2017 أبانت عن اهتمام بشكايات المواطنين، وأحدثت لها بوابة من المفروض ألا تقتصر على الرصد والتحليل، بل لا بد أن تذهب بعيدا إلى التفاعل والجواب الإيجابي، المستند إلى الشرعية وإلى الحق في الارتفاق.

غير أن الواجب يفرض الاعتراف للعديد من القطاعات بالتجاوب، وبالمقابل فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقطاعات أخرى، ولاسيما بالنسبة للجماعات الترابية.

إن المسؤولية جماعية، والعبء يحمله كل منا، رغم اختلاف المواقع.

السنا ملزمين بالاستجابة لكل المطالب، ولكن يتحتم علينا أن نولي العناية، لها وأن نؤسس ونؤصل لكل رد. 3- الإحالة المتبادلة للشكايات بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة

لقد سمح المشرع لكل من مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يحيل كل منهما على الآخر الشكايات الواردة عليه، كلما كانت لا تدخل في اختصاصه وتعتبر من صميم اختصاص الآخر.

وفي هذا الإطار، تم تبادل الإحالة في حدود 41 شكاية، مقابل 48 شكاية بالنسبة لسنة 2016.

وهكذا، توصلت المؤسسة من المجلس بما مجموعه 14 شكاية، في حين أحالت عليه 27 شكاية اعتبرتها ضمن اختصاصه. 3-1 الشكايات المحالة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف مؤسسة وسيط المملكة

إذا كان مجموع هذه الشكايات هو 27 شكاية، فإن 22 منها همت أشخاصا ذاتيين، و3 مجموعات أشخاص، وشخصين اعتباريين، في حين تعلق الأمر ب 21 من الذكور وواحدة من الإناث.

أما الجهات الترابية المعنية بها، فتوجد في المقدمة جهة فاس - مكناس ب8 شكايات، تليها جهة الشرق ب6 شكايات. وقد انصبت هذه الشكايات على طلبات التعويض عن الاختفاء أو الاعتقال التعسفي، وطلبات ذات الصلة بمراجعة قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة، أو هيئة التحكيم المستقلة، كما همت وضعيات بعض نزلاء السجون.

3-2 الشكايات المحالة على مؤسسة وسيط المملكة من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان

انحصر عدد هذه الشكايات في 14، وتخص 10 منها أشخاصا ذاتيين، تسعة منهم ذكورا، في حين أن الأربعة الباقين وردت من مجموعات أشخاص. وقد كان في مقدمة الجهات الترابية المعنية: جهة الدار البيضاء - سطات، تلتها جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، ثم جهة فاس- مكناس.

وهمت هذه الشكايات تظلمات من امتناع عن تنفيذ أحكام، وتظلمات من قرارات إدارية، ومن عدم تسوية وضعيات إدارية، والاعتداء المادي، ونزع الملكية، ومن تحديد الملك الغابوي.

ولقد كانت هذه الشكايات، على العموم، في مواجهة الجماعات الترابية، وقطاعات: التربية الوطنية، الاقتصاد والمالية، التجهيز والنقل واللوجستيك، وإعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.

· فهرس العدد 6699 ·