BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6699 ·

عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)

الجريدة الرسمية

ثانيا: عمل المندوبيات الجهوية والمحلية ونقط الاتصال لقد كان ولا يزال تموقع المؤسسة على صعيد كل جهات المملكة يشكل قناعة لن يهدأ بال المؤسسة إلا بتأمينها، تجسيدا لسياسة القرب، ومواكبة لخيار المملكة في العمل بالجهوية المتقدمة.

لقد تأتى للمؤسسة في السابق إعطاء انطلاقة العمل بأربع مندوبيات جهوية، وأخرى محلية، ثم أخذت بتجربة جديدة، بفتح نقط اتصال في ثلاث جهات، كان لها أثر ملموس، إذ خلقت نوعا من الدينامية، ولا سيما في مزيد التعريف بالمؤسسة، وفي التعجيل بتداول الملفات، لقربها من المتظلمين ومن الإدارات المحلية.

والواقع أن نقط الاتصال هذه تعتبر نواة لمندوبيات ستعمل المؤسسة، في أقرب وقت ممكن، على إحداثها تعزيزا لانتشار يسعف المواطنين في تيسير الولوج إلى خدماتها.

وفي هذا الإطار، يمكن القول أن تواجد المؤسسة تَجَسَّدَ على صعيد تسع جهات، على اعتبار أن مندوبية جهة العيون - الساقية الحمراء يشمل اختصاصها الترابي حاليا كلا من جهة كلميم - واد نون، وجهة الداخلة - وادي الذهب.

وإذا كانت المؤسسة تسعى إلى إرساء دعائم الجهوية، فإن عددا كبيرا من القضايا لازالت تعرف إحالات متبادلة بين المؤسسة المركزية وتمثيلياتها الجهوية، ومرد ذلك يرجع إلى سببين:

- السبب الأول: هو أن المرتفقين يلجؤون مباشرة إلى المؤسسة المركزية، إما لعدم معرفتهم بوجود تمثيلية جهوية، أو لرغبتهم في اللجوء إلى المركز نفسه، فتتم إحالة ملفاتهم إلى المندوبيات الجهوية لمعالجتها عن قرب، مع الإدارات الجهوية أو المحلية المختصة.

- والسبب الثاني: هو أن المندوبيات الجهوية للمؤسسة تضطر إلى إحالة بعض الملفات على المؤسسة المركزية، بعدما يتبين لها أن معالجتها مع المخاطبين الجهويين، لن يأتي بنتيجة لكون بعض هؤلاء لا يتوفرون على سلطة اتخاذ القرار بشأنها.

1 - عمل مندوبية جهة العيون - الساقية الحمراء

توصلت هذه المندوبية خلال سنة 2017 بما مجموعه 558 شكاية، ويتوزع هذا العدد بين شكايات مكتوبة، وأخرى شفوية تم تضمينها في محاضر. وقد اتضح أن 193 منها تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، تنضاف إليها 32 شكاية أحيلت عليها من الإدارة المركزية، ليكون مجموع ما عالجته هو 225 ملفا، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 18.6 % مقارنة مع السنة الماضية، حيث كان عدد ملفات الاختصاص 183 ملفا.

5565 أما باقي الشكايات وعددها 333، فقد اتضح أنها لا تدخل ضمن صلاحيات هذه المؤسسة، وبذلك اكتفت المندوبية بإرشاد أصحابها وتوجيههم إلى ما يتعين فعله.

- طبيعة الشكايات

يلاحظ خلال سنة 2017 بخصوص ملفات الاختصاص التي تلقتها هذه المندوبية، أن الشكايات ذات الطبيعة الإدارية لا زالت تحتل الصدارة بما مجموعه 179 ملفا، تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية بمجموع 21 ملفا. أما القضايا ذات الطبيعة المالية فقد بلغ عددها 15 ملفا، كما تمّ تسجيل 5 قضايا متعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة. أما بخصوص 5 قضايا، والمتعلقة بمجال حقوق الإنسان فقد تمت إحالتها على اللجنة الجهوية للمجلس الوطني الحقوق الإنسان.

- التوزيع الجغرافي

فيما يرجع إلى التوزيع الجغرافي لمصدر الشكايات المكتوبة، كانت ولاية جهة العيون - الساقية الحمراء في مقدمة الجهات الثلاث المكونة للأقاليم الجنوبية للمملكة، بما مجموعه 155 شكاية، تليها ولاية جهة كلميم - واد نون بمجموع 53 شكاية، أما ولاية جهة الداخلة - وادي الذهب فلم تعرف سوى 11 شكاية. كما تمّ تسجيل 5 شكايات واردة من خارج النفوذ الترابي للمندوبية، وشكاية واحدة من خارج الوطن.

- القطاعات المعنية

توزعت الشكايات المتوصل بها خلال هذه السنة على 66 إدارة، ما بين مندوبيات إدارية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية. وقد جاءت في المقدمة مصالح ولاية العيون - الساقية الحمراء ب 44 شكاية مقابل 12 شكاية في السنة الماضية، ثمّ المندوبية الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد بالعيون ب 22 شكاية، مقابل 30 شكاية في السنة الماضية.

كما سجل 30 قطاعا آخر، 99 شكاية، تتفاوت ما بين 2 و9 شكايات، بمعدل 3 شكايات لكل قطاع، أما باقي القطاعات وعددها 34، فقد سجلت بها معدل شكاية واحدة لكل قطاع.

- نتائج الدراسة

بلغت حصيلة المقررات ذات الصلة بالشكايات المسجلة لدى المندوبية خلال سنة 2017 ما مجموعه 131 مقررا، موزعا كما يلي: 43 مقررا برد الطلب؛ و36 مقررا بالتسوية؛ و33 مقررا بالحفظ؛ و9 مقررات بالتوجيه؛ و7 مقررات بعدم الاختصاص؛ و3 مقررات بعدم القبول، وذلك علما بأن الوسيط قد أصدر توصيات في العديد من القضايا التي سجلت بهذه المندوبية.

· فهرس العدد 6699 ·