BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6699 ·

عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)

الجريدة الرسمية

وفيما يتعلق بالمديريات المركزية سنتطرق فقط لتقرير مديرية أملاك الدولة، على اعتبار أن باقي المديريات وافوا المؤسسة بتقاريرهم بصفة مباشرة، سبق تناولها أعلاه.

1.50 -تقرير وزارة الاقتصاد والمالية - المديريات المركزية - أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنها توصلت من المؤسسة، برسم سنة 2017 ، ب 51 شكاية في مواجهة مديرياتها المركزية المتمثلة في الوكالة القضائية للمملكة، ومديرية الميزانية، ومديرية الشؤون الإدارية والعامة، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة. وتتمحور مواضيعها حول طلبات التعويض عن فترات التكوين التي خضع لها الموظفون، أو التعويض عن ضرر جسدي، وأداء مستحقات عن الخدمات المنجزة، وكذا تنفيذ أحكام قضائية. وقد تمت موافاة المؤسسة بعناصر الجواب عنها. والمأمول مستقبلا تنسيق أكثر بين المؤسسة والوزارة لإيجاد حلول للمطروح من القضايا.

2.50 - تقرير مديرية أملاك الدولة

أكدت مديرية أملاك الدولة، أن ما توصلت به للوهلة الأولى من المؤسسة، برسم سنة 2017، بلغ 30 شكاية، تتعلق بالتعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتنفيذ أحكام قضائية، ورفع اليد عن عقارات بعد انتهاء تصاميم التهيئة.

وتشيد المؤسسة بالمجهودات المبذولة من طرف مديرية أملاك الدولة في الإجابة عن تدخلاتها، وتنزيل توصياتها.

51 - تقرير وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة جاء في تقرير وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن ما توصلت به من المؤسسة، خلال سنة 2017، بلغ 24 شكاية، قدمت إفادات بشأنها. وتتمحور مواضيعها حول تسوية وضعيات إدارية ومالية ومعاشية للمنتسبين للقطاع الحكومي، وطلبات معادلة الشواهد المحصل عليها، وكذا الاستفادة من إعانة صندوق التبغ.

وتثمن المؤسسة الجهود التي تبذلها الوزارة التي لا تذخر جهدا في الإسهام، في إيجاد الحلول الرامية إلى تسوية عدد من القضايا، رغم أنها لا تعتبر طرفا معنيا مباشرة بها.

كما أفرد التقرير جانبا مهما منه، خصصه للإجراءات المتخذة من أجل تحسين جودة الاستقبال بالمرافق العمومية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، ومكافحة الفساد، وإحداث وحدات نموذجية، إضافة إلى المشاريع التي انطلقت أوراشها.

خامسا: الاختلالات المسجلة بشأن تعامل مختلف الإدارات مع المؤسسة

لعل من أهم الأجزاء التي يتضمنها التقرير السنوي، هو ما يخصص فيه لما تم رصده من اختلالات، باعتباره مرآة تعكس واقع إدارتنا، وما تشكوه من نقائص، وما يلاقيه فيها مرتاديها من صعاب، أو إهمال، أو عدم اهتمام بما لهم من حقوق مشروعة عليها، في تصريف الشأن الإداري، وتدبير محكم للمرافق الحيوية.

5579 صحيح أن الإدارات، في مختلف بقاع العالم، تعرف بعض التعثرات التي تبقى في حدود الأخطاء المرفقية، ولا تندرج ضمن الظواهر النمطية، التي تستشكل حلولها. وهذا دور آليات التفتيش والتدقيق والافتحاص والرقابة بكل أنواعها، بما في ذلك تلك التي تمارسها هيآت الحكامة أو الدفاع عن الحقوق.

وإذا كانت وسائل عمل كل واحدة منها، وإطار ومجال تحركها يختلف، فإن الأهداف تبقى واحدة، وهي تطويق الممارسات المعيبة، وتجفيف الإدارة من مظاهر الزلل، وتوجيهها نحو الأحسن من التطبيقات،

لقد سبق لهذه المؤسسة، وكلما سمحت لها الظروف بذلك، وخاصة فيما صدر عنها من تقارير سنوية، أن أكدت بأن الإشارة إلى الاختلالات تبقى بعيدة عن كل إرادة للتشهير، كما أكدت أنها تنأى بنفسها أن تكون مطية للركوب على خلاصاتها، من أي كان، لأغراض سياسوية.

إن الإتيان بها يجب أن يوضع في إطاره كقراءة موضوعية، محايدة، ومستقلة، وكتقييم لعمل متواصل، وكنداء يروم التغيير، ودعوة لحوار هادف ومسؤول، في بحث عن الإقلاع عما يئن تحت رزئه المتعاملون مع الإدارة، وكإثراء للمجهود المبذول من طرف الغالبية.

لكن، ومع ذلك، فإن ما يستوقف المتتبع للشأن الإداري، هو أن مواطن النقص معروفة، ومحسوم في وجوب صدها، وتم التعبير والوعد بالعمل على تجاوزها. غير أنه لم يُتَمَكَنْ بعد من ذلك، علما أن التقارير الصادرة عن الهيئات الدستورية كلها حفلت بذلك.

ومن بين هذه الاختلالات، ما يتعلق بالمواضيع التالية:

وثائق التعمير

لقد أدركت الإدارة أن العديد من الإشكاليات ناتجة عن وضعية العقار، وتعدد أشكاله وطبيعته، والضوابط التي تحكمه. واقتنعت بوجوب إعادة النظر فيه لتأمين أجواء عدالة عقارية.

وفي هذا الصدد، أعدت المؤسسة في سنة 2014 يوما دراسيا، بتعاون مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وخرجنا بعدة توصيات، وللأسف ورغم التذكير بضرورة التعجيل، والوعود بإخراجها إلى حيز التنفيذ، لم يتأت ذلك.

وقد انضاف إلى هذا التراكم ما تمخض عن المناظرة الوطنية التي أشرف عليها السيد رئيس الحكومة، في شهر دجنبر 2015، فأسهب وردد المشاركون نفس الإشكاليات، وتمت الدعوة إلى تدارك الأمور، تشريعيا وتنظيميا، وخرج الكل بتوصيات، يحدوهم الأمل في أن التغيير قريب لا محالة، وللأسف لم يلمس المواطنون على أرض الواقع ما كان الأمل معقودا عليه.

· فهرس العدد 6699 ·