BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6699 ·

5580

عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)

الجريدة الرسمية

صحيح أن القطاعات المعنية تذكر بها، وتخرج بتصريحات أن الأمر في طريق الحل، لكن الانتظار قد طال والتخوف واليأس يتزايد.

أخلاقيات الإدارة

لقد سبق لهذه المؤسسة أن راسلت الوزارة المنتدبة لدى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، منذ عدة سنوات، تهيب بها إلى وضع ميثاق للأخلاقيات، اعتبارا لأهميته، ليشكل مدونة سلوك وضابطا لتحركات الإداريين، ومرجعا لتوافق على الحقوق والالتزامات، بهدف تبيان ما يجب أن يتحلى به الموظف وهو يؤدي الواجب ويدبر المرافق العمومية، ويقدم الخدمات للمواطنين، في أجواء يتم فيها حفظ كرامة وإنسانية كل من طرفي المعادلة.

صحيح أن هذه المؤسسة تلقت وعودا بإنجاز ذلك، ولمست حماسا في القطاع المكلف، لكن ما العائق لإخراج هذا الميثاق الذي لا يحتاج إلى اعتمادات، أو إلى حوار قد يعرقله تضارب المصالح، علما أن كلفة عدم إعداد الإدارة لهذه الآلية لا حدود لها بالنسبة لبلد يريد الانضمام إلى نادي الكبار في الحكومة المنفتحة، ويعمل على استقطاب الاستثمار الذي يحتاج إلى ضمانات الأمن الإداري.

معايير اعتبار حمل بطاقة إعاقة

لقد لوحظ أن الشخص الذي يحمل بطاقة إعاقة مسلمة من القطاع الوصي، عندما يتوجه إلى إدارة أخرى، ليستفيد من حق تدبره هذه الإدارة ذي صلة بموضوع الإعاقة يجد نفسه، عند هذه الإدارة، غير معترف له بهذه الصفة.

ويمكن أن نسوق بعض الأمثلة: الأبناء المصابون بإعاقة يستفيدون من تعويضات تؤدى لهم بعد وفاة والدهم من طرف صناديق الاحتياط الاجتماعي، إلا أن الحصول على تلك التعويضات رهين بما ستقدره الجنة في الصندوق، رغم ما يستدل به من بطاقة الإعاقة ووثائق طبية صادرة عن مجلس جهوي صحي تابع لوزارة الصحة.

فهذه الصناديق تستبعد كل الوثائق، بما في ذلك بطاقة وزارة التضامن أو شهادة طبية من مصلحة الصحة العمومية، وتلزم المعني بالأمر بالمثول أمام لجنة لا يعتبر فيها الطبيب عضوا بقوة القانون، وتبقى لها سلطة التقدير دون أن يكون للمعني بالإعاقة علم باجتماعها، ولا تعطي له إمكانية المنازعة فيما ستنتهي إليه.

ليس من المقبول أن نترك الأمور على هذا الحال، فلابد من توحيد المفاهيم، على أن يتم الاستقرار على درجات الإعاقة، بين عادية وقصوى.

الإشكالية جد كبيرة، فلابد إذن من الانكباب على الموضوع.

التنسيق بين الإدارات

كثيرا ما تعترض المواطنين صعوبات مع إحدى الإدارات، ويتم الشروع في إيجاد حل، ويتأكد أن المعني محق في تظلمه، ويتبين أن تسويته تحتاج إلى تدخل أو إجازة أو إذن من لدن قطاع أو قطاعين

آخرين. وغير أنه بدل أن تتكفل الإدارة بإيجاد حل بين مكوناتها، يتم اللجوء إلى إجبار المشتكي على تدبير الموضوع بنفسه، والحال أنه بالإمكان عقد اجتماعات ما بين وزارية لتذليل الصعاب.

إن الإدارة تضامن، وتيسير للمواطنين، وليس دفاعا قطاعيا أُحاديا، كل يتكفل بمجاله، والمشكل قائم وكأنه لا رابط بين الإدارات.

نزع الملكية

إذا كان القانون المغربي، في هذا المجال، يتطرق ويعالج أهم ضمانات حق الملكية، فإنه يحتاج إلى مزيد من المقتضيات التي تكفل العدل والإنصاف، بالإضافة إلى ضوابط تحافظ على حسن إعمال هذه الإمكانية، ليكون هناك تأكد من صوابية الاختيارات، وجدية الاحتياجات، وسرعة استخلاص المستحقات.

أراضي الخواص لا يمكن أن تكون مطواعة في يد الإدارة، لا يمكن أن تبخس الناس أشياءها، ولا يمكن أن يتسرب الشعور للملاك بجبروت الإدارة، تنزع وتؤدي ما شاءت، ووقت ما شاءت.

ينبغي أن تعبر الإدارة عن ملاءة ذمتها وتحملها مسؤوليتها، للوفاء بما قد يتم التوافق عليه كمقابل، أو ما قد يصدر بشأنه حكم القضاء.

تصاميم التهيئة

سبق لهذه المؤسسة في العديد من التقارير والتوصيات أن أكدت على أن من حق الإدارة، وهي بصدد التهييئ للتوسع العمراني، أن يكون لها منظور متكامل يؤمن ويوفر ظروف تنمية اجتماعية، واقتصادية، وعمرانية، وبشرية، ولها أن تخطط وتنتهي إلى تصميم التهيئة.

لكن هذه الإمكانية، لا يمكن أن تبقى على إطلاقها، بل لا بد من ضبطها بمعايير ومؤشرات مع رسم محطات تقييم المنجزات. ولذلك، ينبغي إعطاء الموضوع ما يستحقه من أهمية، لأن تصميم التهيئة لا يمكن النظر إليه كمجرد مخطط، ولكن كمصير أرزاق لأن العقار مصدر ثروة، وغله هو عقل لأموال الناس وحرية تصرفهم.

ولهذا، يجب أن يعاد النظر في المنظومة القانونية لتصاميم التهيئة، من أجل ترك المجال لمرونة أكثر، وكذا من أجل تقليص مجالات الخطأ والحرمان.

تنفيذ الأحكام

إنه الموضوع الذي يؤرق الكل، إذ يكفي التذكير بأن كل رؤساء الحكومات صاغوا دوريات ومناشير لحث الإدارات على التنفيذ. ومع ذلك، ظل الأمر على ما هو عليه.

ولم يعد هناك من حل إلا بإحداث وحدة أو قسم أو آلية لدى القطاع المكلف بالمالية أو الخزينة العامة من أجل أن تتحمل مسؤوليتها في التعجيل بتنفيذ الأحكام القابلة بقوة القانون للتنفيذ.

· فهرس العدد 6699 ·