BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6699 ·

عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)

الجريدة الرسمية

الإدارات المحكوم عليها لا تتحكم في تحديد الاعتمادات التي يمكن أن ترصد لها، ووزارة المالية، هي التي توزع كتلة الميزانية، والمسؤولية تضامنية بين مكونات الحكومة. ولذلك، يجب توطين التنفيذ على الإدارات العمومية لدى هذه الوزارة، باعتباره من النفقات الإجبارية، والتي من الواجب أداؤها، أو على الأقل برمجتها في الميزانية الموالية.

قد يخجل كل مواطن من كون التنفيذ على الإدارات يشكل صعوبة متواصلة، يقع العجز عن تطويقه، في وقت يعتبر فيه تنفيذ الأحكام هو معيار نجاعة التنظيم القضائي، وهو مقياس احترام الشرعية وسمو القانون.

وبالفعل، فإن كل إصلاح قضائي وكل بناء ديموقراطي يمر عبر سؤال رئيسي، هل بالإمكان ومن السهل التنفيذ على الإدارة؟

عدم مواكبة الإدارة للامركزية الجهوية

لقد أصبح من المتعين المضي في لا مركزية إدارية، تمهيدا لتجسيد رؤى الجهوية المتقدمة. فالملاحظ أن العديد من الإشكاليات لا تجد حلها على الصعيد الجهوي رغم أن القطاعات الحكومية في أغلبها لها تمثيليات جهوية، إذ يظهر أن سلطاتها محدودة حتى بالنسبة لبعض القضايا التي ليس لها طابع وطني أو من القضايا المبدئية.

فهناك قضايا تطرح على المندوبيات الجهوية لمؤسسة الوسيط، إلا أن تسويتها قلما يتم على الصعيد الجهوي.

فإما نكون أمام صلاحيات مسطرة قانونيا أو تفويض محدود، وإلا سنكون أمام نوع من اللامسؤولية، إذ يعمد المسؤول الجهوي على استئذان الإدارة المركزية، متخليا هكذا عن القيام بما يدخل في صميم اختصاصه.

لذلك، يجب الاستثمار أكثر في هذا الاتجاه.

تأخر الإدارة في إخراج النصوص التنظيمية

إن هذا الموضوع، الذي سبق التطرق إليه في تقرير سنة 2016، الازال مطروحا، إذ أن حل العديد من المطالب لازال متوقفا على نصوص تنظيمية.

وعلى سبيل المثال، الزيادة في الإيراد ومراجعته متوقفتان على قرار مشترك، ولازال لم يصدر لحد الساعة، رغم التنبيه إلى ذلك.

تحديد لوائح المستفيدين من بعض الوضعيات، منها أصحاب المستحقات المحدودة في المعاش، لم يصدر بعد بدوره.

وعليه، إذا كان المشرع عند وضعه للقوانين قد أباح للسلطة الحكومية في نطاق الصلاحيات الدستورية إعداد نصوص تنظيمية، فإن على هذه الأخيرة أن تعجل بذلك وأن تحرص على الوفاء بقصد المشرع

5581 سلطة المخاطبين الدائمين

لازال الإشكال مطروحا لأن المخاطب الدائم للمؤسسة لا يملك صلاحية اتخاذ القرار.

المشرع، عندما تطرق إلى المخاطب الدائم كآلية للبحث عن سبل إيجاد حل لما يطرح من إشكاليات إدارية تهم قطاعه، فإن نيته ذهبت إلى أن يكون لذلك المخاطب سلطة اتخاذ القرار، لا أن يكون أداة تجميع المعطيات، لإخبار مؤسسة الوسيط بها.

فسلطة اتخاذ القرار ليست هي جهة الدفاع عن موقف الإدارة، بل هي جهة دراسة التظلم والتقصي فيه، والاحتكام إلى القانون وإيجاد الحل والأمر به، والإسراع بتجسيده، وتحمل المسؤولية، بتعليل كل موقف سلبي، لبيان مدى وجاهة موقف إدارته.

لذلك، فكل إصلاح وانتقال يمر عبر المخاطب وهو المفتش العام، الذي عليه أن يبسط رقابته على إدارته لإرجاعها إلى الصواب، فهو مدافع عن حسن تطبيق القانون.

سمو القانون على الدوريات الوزارية

قد تسعى بعض الإدارات إلى تعميم دوريات تروم فيها تنظيم بعض المجالات، وتقدم من خلالها توضيحات بغية التصرف في نطاقها، ووفقا لما جاءت به من تفسيرات وتوجيهات لوضع حد للخلاف في التطبيق.

إلا أنه يتضح فيما بعد، وإن كانت النية حسنة والهدف هو الضبط، فإن بعض الدوريات تكون في خلاف مع روح القانون أو الأسس الجوهرية للنظام القانوني أو القضائي، وعند صدور تلك الدوريات، يقع الاعتماد عليها في حالات، رغم تعارضها مع أحكام القانون ومع الأحكام القضائية.

لذا، يتعين أن توضع المذكرات التوضيحية والتوجهية في إطارها التنظيمي، وألا يكون لها سمو على القانون أو على الأحكام القضائية.

عدم حفظ الوثائق

هناك إشكالية في حفظ الوثائق والملفات بالإدارات العمومية، إذ تقوم الإدارة أحيانا بمواجهة مرتفقيها وطالبي الخدمات بضياع الملفات وتطالهم بالوثائق من جديد، والحال أن من مسؤوليتها الحفظ والأرشفة.

نعم، سيكون من المقبول وقوع الخطأ في الترتيب، لكن التكنولوجيا تقدمت في هذا المجال، وبذلك أصبح من المتعين على الإدارة الحفظ الإلكتروني أو المعلوماتي، ولها عند الاقتضاء المطالبة بصور مما قد يكون للمرتفق من نسخ أو صور للوثائق، لاعتمادها في تيسير تقديم الخدمة.

· فهرس العدد 6699 ·