BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6699 ·

5582

عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)

الجريدة الرسمية

المشاريع الاجتماعية للسكنى

لازال هذا الموضوع في حاجة إلى إيلاء عناية أكثر، إذ أن تصفية المشاريع تأخذ حيزا طويلا من الوقت، فضلا عن أن هناك تشكيات بخصوص نوعية الاستفادة أو عدمها.

فالإحصاء الأولي للساكنة التي يمكن أن تستفيد يعرف اختلالات ترجع إلى عدم ضبط الإحصاء، من خلال توسيع التسجيلات وعدم التقيد بالمعايير التي من المفروض أن تكون مدروسة ومدققة لتطويق كل تعامل مشين.

وينبغي أن تنضاف إلى ذلك، الدراسة الجيدة للوعاء العقاري المراد استغلاله لإنجاز المشروع من خلال وضعيته القانونية، ومدى قابليته لاستيعاب العدد الهائل من المعنيين به.

فالمشروع السكني الذي سيعوض السكن غير اللائق، أو الذي يأتي في إطار محاربة دور الصفيح أو الدور الآيلة للسقوط، أو الذي يندرج ضمن هيكلة جديدة للحي، ينبغي أن ينبثق عن منظور متكامل لنسيج عمراني يليق بإنسانية الإنسان، ويستجيب لكل حاجيات الحياة العادية من تمدرس، ومرافق إدارية وطبية، وفضاءات ترفيهية، وجمالية، وحفاظ على هوية المعمار المغربي.

عدم تعميم القاعدة القانونية على الحالات المماثلة

إذا كانت الوساطة هي دراسة وحوار وبحث عن حل وتطويق المظاهر المعيبة، فإن المفروض أنه عندما يتم وضع اليد على تصرف غير قانوني أو في غير محله صادر عن الإدارة، فإن ما يجب الإسراع إليه هو أن تعمل الإدارة على عدم الوقوع في مثل هذا الخطأ. لذلك، فالمفروض أن تعمم مذكرة في الموضوع وأن ندفع بباقي الإدارات إلى الإقلاع عن تلك المواقف.

إلا أن المؤسف، هو تكرار نفس التصرفات في مختلف المناطق وأحيانا في نفس الإدارة. وعليه، يجب أن نجعل ما يتم إصداره من توصيات، مرجعية لثقافة إدارية نراكم فيها أحسن ما يمكن أن يكون من ممارسات.

فكما تكون هناك اجتهادات قضائية توحد تفسير القانون، وتدعو إلى حسن تطبيقه وفق مقصد المشرع، فينبغي أن تكون لنا «سابقات» إدارية يليق اعتبارها قواعد من المفروض اتباعها.

الوضعيات الفردية

لازالت ترد على المؤسسة تظلمات من طرف موظفين يشتكون من عدم تسوية وضعياتهم الإدارية: كالحق في الترقية، والحق في المعاش، والحق في الإدماج في الإطار المناسب، وطلب تسوية الأوضاع المادية، ومعادلة الشهادات للاستفادة من مزايا.

فهناك تعثر واختلاف في التطبيقات، والحال أن قطاع الوظيفة العمومية له رأي، ويجب أن يعتمد ويعمم، وأن يوضع دابر الحالات المماثلة.

التغطية الصحية

إن من بين أهم ما تضطلع به الدولة هو صحة مواطنيها، وأن اكتمال هذه الخدمة لا يمكن تصوره إلا بنظام تغطية صحية وتعاضد متماسك، وتأمين صحي متكامل وفي المستوى.

إلا أن الأمور يجب أن تذهب إلى أبعد حد بتوسيع الاستفادة، على مستوى المعنيين، وعلى مستوى الخدمات الإدارية.

والملاحظ في التطبيق أن هناك عدة مشاكل من أهمها: الأدوية القابلة للتعويض، والتدخل الطبي ومدى قابليته للتعويض، والسقف المحدد للأدوية، وتعرفة إرجاع التعويضات عن اقتناء الأدوية، وآجال التعويض، وادعاء الإفراط في التداوي.

فلا يعقل الترخيص يبيع دواء، والتأخر في إدراجه ضمن لائحة الأدوية القابلة للتعويض.

ولا يملك المريض إلزام طبيبه بالاختصار على وصف الأدوية القابلة للتعويض، وقد لا يكون هناك بديل في وقت تلاحق الطبيب مسؤولية القيام بمهمته على أحسن وجه مع مراعاة قواعد رسالته، والبر بقسمه،

لا يمكن أن تكون هناك رقابة بعد أخذ الأدوية، أو الخضوع لتحليلات أو كشوفات، والإنفاق عليها، لتقول التعاضدية، فيما بعد، أن ذلك لم يكن ضروريا، إذ في هذه الحالة نفتح المجال لخلاف بين المنخرط وطبيبه لمساءلته ومتابعته عن الخطأ في وصف أمور لم تكن الزامية.

ثم هناك استمرار النزاع بين التعاضديات والصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهناك أيضا إشكالية الإفراط في تناول أدوية (Mega-consommation)، وتحويل الاعتمادات إلى جهة غير معنية.

ونتساءل لماذا تحدد التعاضدية سقفا لكميات أو عدد الأدوية القابلة للتعويض، وتذهب أحيانا إلى القول بأنها أمام استهلاك مفرط للأدوية؟

قد تكون هناك مبررات الارتكان إلى هذا الاختيار، لكن لا بد من توافق بين الهيئة الوطنية للأطباء والوكالة الوطنية للصحة والتعاضديات، لأن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مبنية على معطيات علمية مجمع عليها. فصحة الإنسان لا يمكن أن تكون محط نقاش أو خلاف أو مساومة، لأن المرض ابتلاء من اللّٰه وليس من اختيار الخلق.

· فهرس العدد 6699 ·