عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
يجب أن يعاد النظر في تعرفة وسقف التعويض، انطلاقا من الواقع المعاش، وبما يحفل به القطاع من تجاوزات، نظرا لأن السلطة الناظمة لا تواكب دائما الأحداث وتتدخل لملاءمتها مع المستجدات المتسارعة.
الحق في التعويض يصطدم أحيانا إما بآجال السقوط أو بعدم صرفه في آجال معقولة.
سقوط الحق، لعدم المطالبة بالتعويض داخل الأجل، يجب أن يعرف استثناء أو أن تتم الزيادة في مدته، وذلك بالنسبة للأمراض المزمنة والمنهكة ماديا، والتي لا تشملها البرامج الوطنية التي تستهدف بعض الفئات المعوزة والمتوسطة الدخل.
كما أن استرجاع المبالغ يتعين أن يتم في آجال معقولة ومعروفة مسبقا، على أن تتضمن التطبيقات المعلوماتية الموضوعة رهن إشارة العموم لأخذ المعلومة، الإشارة إلى التاريخ الذي، مبدئيا، ستحول فيه التعويضات لحساب المعني بالملف.
كما يتعين الاجتهاد في اتجاه تجويد مسطرة الحصول على قبول التغطية الصحية لتحمل نفقات العلاجات التي تتم خارج الوطن.
ليس لأي كان حلول سحرية مضبوطة، ولكن المطلوب هو بدل مجهود أكثر، لاحتواء أكبر عدد ممكن من الحالات التي تحتاج فعلا إلى دعم ومساعدة.
لا أحد ينكر التقدم الملحوظ في بلدان أجنبية. وإذا كان من العسير أو غير ممكن، أو هناك عدة مخاطر في التطبيب وطنيا، فإنه لا بأس من مرافقة المعني في معاناته لالتماس حلول ناجعة خارج أرض الوطن عند أخصائيين مشهود لهم بنجاحاتهم، وذلك لبلورة روح التكافل والتضامن والتعاضد. فلا ثمن للكلفة المالية أمام الكلفة البشرية.
من غير المقبول أن تشهد المصحات الخاصة ممارسة مألوفة متعايش معها، رغم تعارضها مع القانون الذي يعاقب تسلم أو قبول شيك على وجه الضمان، ليكون مفتاح كل تدخل طبي مشروطا بإيداع شيك بمبلغ معين.
وفي مثل هذه الحالات، وإن لم يتأت تسليم الشيك، يتم رفض التكفل بالمريض، وقد نكون أمام إعمال مسطرة جنحية تتعلق بعدم مساعدة شخص في خطر.
عدم تمكن السلطات الإدارية المختصة من تطويق خلاف حاد وقديم بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبعض التعاضديات، الأمر الذي ينعكس على الخدمات التي من المفروض أن يكون بينهما تعاون لتلبية حاجيات المنخرطين.
فالمؤسسة لا تناصر جهة، ولا تؤيد موقفا، وإنما تشجب واقع الخلاف، علما بأن وزارة الصحة مدعوة للحسم فيه، في إطار ما تسمح به الاختصاصات الموكولة لها قانونا.
5583 هناك حالات تحويل المستحقات إلى حسابات غير حسابات المعنيين بها، فالتعاضديات مدعوة إلى ضبط تطبيقاتها المعلوماتية، وعلى المنخرطين أن يوافوا التعاضديات في الإبان بكل ما قد يطرأ من تغيير في الحسابات البنكية التي يرغبون تحويل مستحقاتهم إليها.
قرارات إدارية موقوفة التنفيذ
كثيرا ما تعاين الإدارة، كشرطة إدارية، مخالفات في التعمير أو النشاط المني والصناعي، وغير ذلك. وتتخذ، تطبيقا لما يخولها القانون، قرارات الغاية منها إيقاف نزيف الأضرار ورد كل خروج عن الضوابط القانونية والتنظيمية. ومن ذلك إيقاف بناء، أو هدم ما تم تشييده بصفة غير قانونية، ويضر بالغير، أو إغلاق محل، أو إيقاف نشاط له علاقة بصحة الساكنة أو بأمنها.
غير أن الإشكال هو أن مبادرة الإدارة تتوقف عند اتخاذ القرار، ولا تواصل العمل على تنزيله، أو إجبار المخالف على التقيد بما يفرضه القانون في المجال، وبالتالي يبقى قرار الإدارة موقوف التنفيذ، وكأنها تتصرف في نطاق الشكليات وليس في نطاق الحفاظ على النظام العام. فدورها فيه ليس عقابيا بل يجب أن يتجلى في الإيجابية التي تكمن في رفع الأضرار ومحاربة المحظور.
والملاحظ أن من شأن مثل هذه المواقف زرع الشكوك في مصداقية الإدارة. وبالتالي، فلا مناص لها إما بتنفيذ مقرراتها، أو بالعدول عنها بمقررات معللة.
سادسا: أهم التوصيات والمقررات الصادرة عن المؤسسة 1 - نماذج من أهم التوصيات :
إن من بين ما تسعى المؤسسة إلى الخروج به في تقريرها السنوي، هو ما اهتدت إليه من مقررات وتوصيات، والتي تبتغي أن تجعل منها موقفا إن لم تقل قاعدة، يمكن الاستئناس بها، وإتباعها فيما قد يكون من حالات مماثلة.
ولكم هو صعب أن يتم الحسم، من طرف المؤسسة، في قضايا بالرد أو الخروج بتوصية من المفروض التقيد بها، وهي تدرك أن عملها كعمل كل إنسان ليس معصوما، رغم ما تتخذه من احتياطات، وما تتحرى فيه، ملتمسة السداد من اللّٰه عز وجل إيمانا بقوله تعالى «قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم».
ولذلك، تورد أهم ما صدر عنها، وتحرص على نشره في مجلتها التي تصدر في ثلاث أعداد سنوية، عمى أن يتناولها المهتمون والدارسون للإدلاء بما قد يكون لديهم من ملاحظات، تغني وتثري ما تم التوفيق إليه من الله، وتدعو إلى تقويم ما تكون جانبت فيه الصواب.