5584
الجريدة الرسمية
وإذا كانت الحالات تتشابه، فإنها لا تتماثل، وأن لكل واقعة مقال وجواب، فإن خلاصات المؤسسة مؤشر، وموجه، لتوضيح مدلول وجوهر القانون المؤطر لكل نازلة. وبالتالي، يمكن التعامل معه كسابقات، أو توجهات، أو رؤية للوساطة المؤسساتية التي توفق بين روح القوانين ومقاصد المشرع وهو يحمي الحقوق من جهة، وبين تحقيق العدل وإعمال الإنصاف في تصريف الأمور.
وهكذا، تورد المؤسسة، في هذا الجزء من التقرير، منظورها لبعض المواقف والممارسات الصادرة عن الإدارة، ومن بين ذلك ما خلصت إليه في المواضيع التالية:
أثر موافقة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على التعويض لقد تمت الإشارة إلى إشكالية استرداد نفقات شراء بعض الأدوية، إذ أن الإدارة تتذرع أحيانا بأسباب لم تعتبرها المؤسسة أنها على جانب من الجدية، مادامت الاستفادة من التغطية الصحية في نظام التعاضد يجب أن يكون لها مفهوم واسع، وأن تُفَسِّرَ كل إشكالية الفائدة المنخرط، لكون أساس التعاضد هو التكافل، والتسامح، والتساهل، باعتبار أن الغاية هي إسعاف ومساعدة المريض في مواجهة تكلفة العلاجات التي تكون فوق طاقته.
وفي هذا الاتجاه، تأتى للمؤسسة الدعوة إلى :
«مادامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أعطت الموافقة على تعويض الدواء انطلاقا من تاريخ الوصفة، فإن رفض التعاضدية العامة للتربية الوطنية تمكين المشتكية من التعويض، متمسكة بتاريخ إيداعها، لم يكن في محله لكون الموافقة تضمنت تعويض الدواء، بأثر رجعي انطلاقا من تاريخ الوصفة.»
« إذا كانت المنظومة التشريعية، والتطبيقات ذات الصلة بالتطبيب والعلاج، واسترداد مبالغ اقتنائها، قد تبنت اختيار تحديد آجال للتعويض عن الأدوية وعن التدخلات الطبية، فإنه من المتعين الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي تطلبها الحصول على الموافقة، وإعادة تكوين الملفات، بعد سبق الإدلاء بها، كل ذلك من أجل الإبقاء على روح التكافل والتضامن تحقيقا للأهداف التي ترمي إلى تأمين الحق في العلاج.»
مسؤولية الإدارة في الاقتطاع من المنبع
لما كانت الإدارة ملزمة قانونا باقتطاع بعض المبالغ من أجرة الموظف التابع لها قصد توجيهها إلى القطاعات المستحقة لها من مصلحة الضرائب وصناديق التقاعد، والاحتياط الاجتماعي، فإنها ملزمة كذلك ببعثها إلى الوجهة الحقيقية، وكل خطأ في صرفها إلى غيرها يحملها المسؤولية، وبالتالي عليها تدارك الأمر.
وفي هذا الاتجاه، أوصت المؤسسة بما يلي:
«إن الإدارة المشغلة كانت تقتطع من راتب المعني بالأمر مبلغ مساهمته في التغطية الاجتماعية، ووجهت بعضها ولم تبعث بالكل؛
عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018) «المفروض في الإدارة، وهي مصدر أداء أجرة المشتكي، أن تقتطع من المنبع المستحقات الواجبة والعمل على دفعها إلى إدارة الضرائب وإلى هيئات الاحتياط الصحية والاجتماعية، وأن تعمل على تأمين إيصالها لمن له الحق فيها بصفة منتظمة؛»
«الإدارة أخلت بهذا الالتزام، ويتعين عليها أن تتدارك الأمر، وذلك بتحويل كل المستحقات المقتطعة من أجر المشتكي إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.»
مفهوم الإدارة لبعض الأوضاع يستحسن أن يذهب إلى أبعد حد ممكن
إن الإدارة عملت مشكورة على أخذ بعض الوضعيات الاجتماعية بالاعتبار، وقررت معالجتها من ناحية المستحقات الدورية على أساس أنها في مرتبة أعلى، إلا أنها لم تمتعها بكل مزايا تلك الفئة، وعلى الأخص الخدمات ذات الصلة بالصحة والعلاج رغم أهميتها. لذلك، أهابت المؤسسة بالإدارة إلى المضي إلى أقصى ما يمكن لصاحب تلك الوضعية الاستفادة منه. وبذلك، جاءت توصيتها على الشكل التالي:
«الإدارة، وقد أخذت بعين الاعتبار بعض الوضعيات الاجتماعية والإنسانية، وعالجتها بتفهم وبروح عكست الأبعاد الفضلى لنظام التعاضد والاحتياط الاجتماعي، ورفعت من مستحقات بعض المستفيدين، فإنها أبت من خلال مبادرتها هذه، الارتقاء بهم إلى مستوى يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة؛»
«نية الإدارة هي الرفع، ولو إلى حد ما، من القدرة المادية للمعنية لمواجهة متطلبات الحياة. وبذلك، فإن ما تفضلت به ينبغي أن يُؤوَّل بشكل أكثر إيجابية، لتستفيد المعنية من كل المزايا التي يخولها النظام المن تم وضعها في مصافهم، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمواجهة تكاليف العلاج التي لا مناص من الخضوع له، حتى تنعم بما كفله الدستور لها ضمن الحق في الصحة والتطبيب؛»
«الإدارة، وهي تضيف من حين لآخر لبنات إلى صرح التكافل، لن تتوانى في مراعاة الجانب الإنساني، واعتبار هذه النازلة ضمن من يشفع لهم وضعهم الصحي والاجتماعي في الاستفادة استثنائيا من التغطية الصحية.»
مسطرة تغيير نوعية العمل
سبق لموظفة أن طالبت بتغيير نوع العمل المسند إليها في إطار العلاقة التي تربطها بالإدارة، والتمست إعفاءها من المداومة الليلية، غير أن الإدارة التي سبق لها أن وافقت على هذا الطلب رفضته من غير أن تتحرى في مدى صوابيته، ودون أن تعرض أمر الموظفة على المجلس الصحي، والحالة أن الأمر حتمي، ويرجع الحسم فيه إلى المجلس سالف الذكر لما يتوفر عليه من مؤهلات.