BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6699 ·

عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)

الجريدة الرسمية

وهكذا، جاء في توصية للمؤسسة ما يلي:

«الإعفاء من المهام التي تدخل بطبيعتها في صميم الأعمال الملتزم بها، في إطار علاقة الشغل التي تربط المشتكية بالإدارة، يجب أن يؤسس على عناصر ومعطيات يسمح بها التشريع المنظم للوظيفة العمومية؛»

«المرض الذي تعاني منه الطالبة، والذي يحول دون القيام بمهام المداومة الليلية، والذي اعتمدته لتبرير ملتمسها يرجع الحسم في مدى جديته إلى المجلس الصحي؛»

«الإدارة، وقد توصلت بالطلب الذي سبق وأن وافقت عليه في المرحلة الأولى لمدة محددة، وانتهت بوضع يدها من جديد على ملتمس التمديد هذا، كان لزاما عليها أن تعرضه على المجلس المذكور للحسم فيه. كما كان عليها، عند تأخر عقد اجتماعه، أن تتواصل مع المشتكية، وأن تحيطها، في الآجال المعقولة، علما بمجريات الطلب، وما تم اتخاذه فيه.»

رفض منح شهادة التخرج بعلة أن الباكالوريا المدلى بها ليست هي المطلوبة

سبق لشخص أن تم تسجيله في معهد، وكان من شروط القبول التوفر على باكالوريا في تخصص معين، غير أنه أدلى بباكالوريا في تخصص آخر، فلم تنتبه الإدارة لهذا الأمر. وحصل أن تابع المعني بالأمر دراسته، واجتاز الامتحانات، وأُعْلِنَ عن نجاحه، لكن عندما تقدم لتسلم شهادة التخرج، عارضت إدارة المعهد في تمكينه إياها، بدعوى أن الباكالوريا التي أدلى بها لم تكن مطابقة. ونظرا لأن التقصير كان من جانب المعهد، فإن المؤسسة كان لها توجه أكدت فيه :

«من حق كل طالب، أُعْلِنَ عن نجاحه، الحصول على شهادة بذلك، وأن رفض منحها إياها، وإن كان حسبما جاء في تصريح المشتكي، راجع إلى أن شهادة الباكالوريا المحصل عليها كانت في العلوم، أمر لا يمكن أن يحول دون ذلك، ما دام أن الجامعة قد قبلت بها وسمحت له بمتابعة الدروس.»

«وكل خطأ في تكوين الملف الأولي للقبول بالكلية تم تطهيره من خلال ما حصل عليه من نتائج طيلة سنوات الدراسة التي أهلته للحصول على شهادة الدروس الجامعية العامة.»

الإدانة الزجرية لا تحول دون تمكين المعني ما يخوله له القانون

حصل أن شخصا معينا نسب إليه ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وتوبع وأدين من أجلها، ولما قضى العقوبة الحبسية توجه إلى الإدارة للمطالبة ببعض الحقوق التي يخولها له القانون، إلا أنها مانعت في ذلك، ولم تسو وضعيته الإدارية، بدعوى الإدانة الزجرية، من غير أن يتم اللجوء إلى ترتيب الآثار القانونية عما نسب إليه في إطار المساطر المعمول بها.

5585 لذلك، ردت المؤسسة على تصرف الإدارة بقولها في إحدى توصياتها : «مهما كانت الأخطاء التي ارتكبها المشتكي، والتي كانت سببا في فصله عن العمل بعدما تم تطبيق وتنفيذ ما حدده المشرع كعقوبة، فإن الإدارة كان عليها أن تسوي وضعيته الإدارية بما يقتضيه القانون وما يرتبه كآثار، مع إبلاغه بما تقرر في حقه، ليتأتى له المنازعة والاحتكام، عند الاقتضاء، للقانون أمام القضاء المختص؛»

«من غير المقبول أن يجد المشتكي نفسه مواجها بإجراءات زجرية وتأديبية إثر ارتكابه لإخلال، ولا يجد من الجهة الأخرى ردا على مطالب يعتقد أنه محق فيها.»

الإقلاع عن التعقيدات الإدارية

عند مطالبة موظف بتسوية وضعية معاشية، تمت مواجهته بأن حل الإشكالية التي اعترضته يحتاج إلى تدخل من لدن الجماعة الترابية التي كان يعمل بها وصندوق الاحتياط، بالإضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير، والصندوق المغربي للتقاعد. وخلال معالجة هذا الوضع، اتضح أن كل واحد من هذه القطاعات يُلقي بالمسؤولية على الآخر، لأن الإدارة الأصلية التي كان يعمل بها كانت قد أخطأت في توجيه الاقتطاعات إلى الجهة الحقيقية.

وأمام ذلك، ارتأت المؤسسة أنه كان لزاما على هذه القطاعات الإدارية أن تجد حلا فيما بينها، تيسيرا للمعني بالمعاش الذي يوجد في حالة احتياج، ويقتضي الحال مساعدته لمواجهة تكاليف الحياة.

لذا، فقد صرحت المؤسسة بما يلي:

«من غير المستساغ، أن تقف الإدارة عاجزة عن تسوية وضعية المشتكي، والحال أن التوجه الذي ترومه الإدارة في سياق الاختيارات الراهنة للمغرب، يدعو إلى وجوب الإقلاع عن التعقيدات الإدارية، والعمل على تصريف الأمور بالنجاعة المطلوبة.»

التزام الإدارة بالرد والتعليل

لازالت المؤسسة تلح على التزام الإدارة بضرورة الرد على الطلبات الموجهة إليها دراستها وإيلائها كل العناية، والاستجابة للمشروع منها، وتعليل كل موقف لا يساير المطالب في تظلماته.

وموقف المؤسسة منبثق من المبدأ الدستوري ذي الصلة بالحق في المعلومة، ومن واجب الإدارة بخدمة مرتفقيها ومرتاديها.

وعليه، فقد أكدت المؤسسة ضمن إحدى توصياتها على ما يلي: «إذا كان عدم رد الإدارة عن الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني، وإصرارا على الموقف المتظلم منه، فإن الاختيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب يجعل من الواجب، ورعيا للحق الطبيعي والأساسي للمتظلم، إجابته مع التعليل المقنع لموقف الإدارة؛»

· فهرس العدد 6699 ·