BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6699 ·

5586

عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)

الجريدة الرسمية

وقالت في توصية أخرى:

«كل طلب قدم للسلطة يلزمها بأن تعمل على دراسته لاتخاذ ما تراه مناسبا، كما يفرض عليها موافاة الطالب بالمآل، وذلك داخل آجال محددة؛»

«من مبادئ الحكامة الرشيدة أن تستجيب الإدارة لحاجيات مرتفقيها، وأن تتفاعل معها لإيجاد حلول لمشاكلها، كما أن الإدارة ملزمة بتعليل قرارتها؛»

«التأخر في إجابة المشتكين يمس بمصداقية الإدارة، ويجعلها خارج السياق الذي يطبعها بالمواطنة الخدومة المنشغلة بانتظارات مرتاديها؛»

تقديم دعوى وجود صعوبة في التنفيذ ليس له أثر واقف أحيانا تتذرع بعض الإدارات، لتبرير تأخرها عن تنفيذ حكم، بكونها تقدمت بطلب الصعوبة في تنفيذه، والحال أن المفروض فيها، أنها تعي بأن المشرع المغربي لم يعط لمجرد تقديم طلب الصعوبة أي أثر واقف، وذلك على غرار ما فعله بالنسبة لدعاوى أخرى، كادعاء استحقاق أو ملكية شيء محجوز عليه، وتقديم دعوى الاستحقاق.

ولذلك، أكدت المؤسسة على أنه :

«إذا كان المشرع المغربي لا يعطي لتقديم دعوى الصعوبة أي أثر واقف لسريان إجراءاته، فإنه من باب الأولى والأحرى ألا يعطي، طبعا، لمجرد الادعاء بوجود صعوبة، أثرا واقفا؛»

«إن امتناع الإدارة عن التنفيذ وضع لا يمكن أن يكون له وجود في بلدنا الذي اختار، بشكل لا رجعة فيه، التموقع كدولة الحق والمؤسسات.»

الحرمان من حق يعتبر من اختصاص القانون

سبق لشخص، كان مدانا من أجل ارتكابه جنحة معينة، أن طالب بالحصول على شهادة الاحتياج والعوز، إلا أن السلطة المؤهلة قانونا لمنحها عارضت في ذلك، متمسكة بأن هناك دورية صادرة عن الوزارة تشير إلى المنع من تسليم هذه الشهادات لكل شخص مدان من أجل ارتكابه جريمة الاتجار في المخدرات.

وبعد دراسة الملف، اتضح للمؤسسة أن الدورية التي اعتمدت في رفض منح الشهادة المذكورة، تبقى في حدود الدورية، التي لا يمكن أن تقوم مقام القانون، لأن الحصول على الشهادة حق لكل من يستحقها، وأن الحرمان من هذا الحق يجب أن يجد سنده في القانون، وبالتالي كان على الإدارة أن تتحرى في وضعية الطالب، وإذا تبين لها أن كل المعايير والشروط الموضوعة من طرفها متوفرة ليعتبر في وضعية عوز، وأن تتصرف في منآى عن الأسباب التي كانت موجبا لإدانته.

ولذلك، أكدت المؤسسة على ما يلي:

«شهادة الاحتياج من بين الشهادات التي تسلمها الإدارة لمن يطلبها،

وذلك بعد تأكد هذه الأخيرة من واقع الاحتياج، بناء على معايير موضوعية؛»

«واقع الاحتياج من الصعب ربطه بما تم توجبهه إلى طالب الشهادة من تهم، ليكون المنسوب للمعني به موجبا لحرمانه من الشهادة، إن كان مستحقا لها؛»

«حرمان كل شخص، ثبت في حقه اقتراف أفعال معيبة، من حق الحصول على وثيقة إدارية أو الاستفادة من وضع معين، لا يعتبر من مجال التنظيم الذي يدخل في نطاق اختصاص السلطة الحكومية حتى تكون دورية هي سند الحرمان، بل لإن ذلك يعد من مجال القانون الذي يختص المشرع وحده بإقراره أو منعه؟»

مناقشة حكم أو التظلم منه يجب أن يتم في إطار مسطرة قضائية

يحدث أن تتمسك بعض الإدارات، عند مواجهتها بتنفيذ حكم، بدفوع تحاول من خلالها الرد على ما انتهت إليه المحاكم ومناقشته في حيثياتها، والحال أنها تعلم أن الرد عن الأحكام لا يمكن أن يكون إلا في نطاق مسطرة قضائية.

ولذلك، قالت المؤسسة :

«كل نقاش بخصوص ما انتهت إليه المحكمة في مقررها، يعتبر غير ذي جدوى، ولا يمكن الالتفات إليه خارج أي مسطرة قضائية تعدل أو تلغي ما خلصت إليه، لأن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، وهي ملزمة للجميع؛»

تحميل تصميم التهيئة نفس التخصيصات التي استبعدتها المحاكم

بعدما اتضح أن الحكم الصادر عاين انتهاء مفعول تصميم التهيئة، عمدت الوكالة الحضرية، وفي خلاف للقانون على جدولة نفس التخصيص على العقار في التصميم الجديد، بعدما أكد القضاء عدم صوابيته، وهو موقف غير حضاري، لأنها قامت من جديد بعقل عقار المالك لمدة عشر سنوات ليبقى مخصصا لمنطقة محرمة البناء، والحال أنها عقلته لمدة تفوق العشر سنوات. ولذلك، أكدت المؤسسة أن هذا الإمعان والتشبث بنفس الموقف والإضرار بالمالك لا يمكن قبوله في مغرب اليوم، لأن الإدارة، إذا كانت في حاجة إلى هذا الملك، كان عليها نهج سبل استملاكه، إما عن طريق نزع الملكية أو عن طريق التوافق الرضائي

«الإدارة، رغم المقرر القضائي، عمدت من جديد، وفي التصميم اللاحق للتهيئة، إلى اعتماد نفس التخصيص، في تماس وتناقض مع ما أمرت به المحكمة، وهو موقف لا يمكن للإدارة أن تتموقع فيه، لما يضفي على تصرفها هذا من تجاوز وتعسف وإمعان في خرق المشروعية»

· فهرس العدد 6699 ·