عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
«إذا كانت للإدارة إكراهات، وتعتبر أن الإبقاء على مشروعها الذي أكدت المحكمة عدم صوابيته، أمر حيوي بالنسبة لمخططها التنموي، فقد كان عليها أن تلجأ إلى حلول أخرى يسمح بها القانون؛»
سمو المقررات القضائية على الدوريات الوزارية
تطرأ بعض الخلافات بين الحاصلين على مأذونيات النقل العمومي والأشخاص المستأجرين لهذه المأذونيات، لجأت الإدارة إلى بعض الحلول التوفيقية للتسديد بين الطرفين، وقد عاينت المؤسسة صوابية هذا التوجه، غير أنها رأت أن ترجيح الإعمال بالدورية التي أحدثت اللجنة من أجل التوفيق بين الطرفين على ما قد يكون صادرا بشأن الخلاف من أحكام، واستبعاد الالتزام بها، وإجبار صاحب المأذونية على الأخذ برأي اللجنة فيه نوع من الخرق القانوني والدستوري، لأن المقررات القضائية تسمو بحجيتها على كل دورية، وأن إيقاف أو إبطال مفعول الأحكام لا يمكن أن يكون إلا بمقتضى مقرر قضائي آخر.
وعليه، صرحت المؤسسة بما يلي :
«بحث سبل حل الخلافات على صعيد اللجنة المحلية المحدثة، وإن كان محموداً كاختيار لطي الخلافات، فإنه لا ينبغي أن يتعدى مجال اختصاصها وهو إصلاح ذات البين، وألا يصل الأمر إلى فرض حلول لم تحظ بقبول أحدهما؛»
«القوة التي يمكن أن تعطى للدورية الوزارية، والصلاحيات التي تمتلكها اللجنة، لا يمكن أن يكون لها سمو على ما أقرته الأحكام، أو ما يخوله القانون للأفراد، وبذلك لا يحق لها أن تعطل القوة التنفيذية للأحكام التي تلزم الجميع، استناداً إلى ما أكد عليه دستور المملكة؛»
مسؤولية الإدارة عن هدم سكن
تقرر الإدارة أحيانا إعادة هيكلة بعض الأحياء الهامشية أو التي تعرف إنزالا للبناء العشوائي وغير اللائق، وتسعى قدر الإمكان إلى إعادة إيواء الساكنة، إلا أن البعض من هؤلاء يجد نفسه محروما من أي مقابل، والحال أنه يتوفر على شهادة الهدم.
ولذلك، رأت المؤسسة أن من واجب الإدارة وضع معايير مضبوطة تتحقق فيها المساواة وتكافؤ الفرص، ليتأتى تمكين كل المعنيين بالهدم أو الترحيل من الاستفادة من البرنامج الاجتماعي الموضوع في هذا الصدد.
ولأجل ذلك، أكدت المؤسسة في إحدى توصياتها على ما يلي:
«الإدارة، وقد أقدمت على هدم مسكن المشتكية، فإنها تتحمل مسؤولية ذلك وملزمة بجدولة استحقاق المعنية بالهدم الاستفادة من سكن لائق أسوة بمن هم في مثل وضعيتها؛»
5587 «الإدارة حينما تؤمن للمعنيين بالبرنامج الاجتماعي حق الاستفادة من المشروع، تحدد نوع هذه الاستفادة، طبقا للمعايير التي تضعها، والتي من المفروض أن تكون مؤسسة على معطيات مضبوطة، تتحقق بها المساواة وتكافؤ الفرص، وتأخذ بعين الاعتبار التحملات العائلية، ونوعية السكن الذي كان يقطن به المستفيد؛»
التزام المحافظة العقارية بالاحتفاظ بالوثائق الرسمية إن المحافظة العقارية، كجهة مؤتمنة على الحقوق العينية للأطراف المالكة، لها ملفات خاصة بكل رسم أو مطلب عقاري، وبالتالي وباعتبارها تطهر العقار من كل ادعاء غير مضمن بسجلاتها، فإنها ملزمة بالاحتفاظ بكل الوثائق والسندات التي يدلي بها كل طرف يروم الحصول على تأسيس أو تضمين حق أو التشطيب عليه من سجلات المحافظة العقارية. وهكذا، فلا يمكن لها أن تتذرع بفقدان أو ضياع وثيقة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بحق أحد الأطراف.
وفي هذا الصدد، أكدت المؤسسة على ما يلي :
«المفروض في المحافظة على الأملاك العقارية، انطلاقا من مهمتها كمؤتمنة على الحقوق العينية، أن تحتفظ بكل الوثائق والمستندات، ولا سيما تلك التي يترتب عنها تغيير الأوضاع، وتفويت حقوق من خلال تقييد أو تشطيب.»
«المحافظة العقارية مسؤولة عن ضياع، أو عدم حسن ترتيب وثيقتين أساسيتين لهما علاقة بالتشطيب على حق عيني لمعنيين به كانوا مقيدين بسجلات المحافظة، ولذلك عليها أن تبحث عنهما بكل ما لديها من وسائل، وأن تسعى هي إلى الاتصال بالمحكمة المصدرة لتلك الوثائق للبحث عنها في الأصول المحفوظة.»
منح تأشيرة الدخول إلى المغرب من أعمال السيادة، لكن مع اعتبار الجوانب الاجتماعية والإنسانية
تتظلم بعض النساء من حرمان أزواجهن الأجانب من تأشيرة الدخول إلى المغرب. ولقد راسلت المؤسسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ما توصلت به في الموضوع. ومن خلال تبادل الدفوع والردود، والمؤسسة تؤمن طبعا بأن منح التأشيرة هو من إعمال السيادة، فإنها في ذات الوقت أوصت واقترحت على الوزارة المذكورة بأن تضع في الحسبان الجوانب الإنسانية والاجتماعية، لأن الأمر يتعلق خاصة بزواج مختلط أُبرم في المغرب بعد بحث أجرته المصالح المختصة، ولأن من حق الزوجة والأولاد، إن كانوا، أن يحافظوا على التواصل الأسري.
ولهذا، أكدت المؤسسة في توصية لها :
«إذا كان التعامل مع طلب التأشيرة من منطلق السيادة، فإنه يليق بالجهة المختصة أن تعالجه أيضا من الجانب الحقوقي والاجتماعي والإنساني، وفق ما تم تكريسه في دستور 2011، وبمرونة بالشكل الذي يجيب عن الانتظارات المشروعة نتيجة سبق توثيق ارتباط الطرفين بعقد الزواج.»