5588
تن"
عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
مفهوم العفو الشامل
حدث أن حصل شخص مدان من أجل جريمة على العفو الشامل، إلا أن الإدارة لم تتعامل مع هذا الأمر بمدلوله الحقيقي، الذي يجعل حدا للمتابعة والإدانة، ويمحو كل الأثر على الجرم، ويعتبر ما نسب إلى المعني بالأمر كأن لم يكن، وذلك بخلاف العفو الخاص الذي يمحو العقوبة فقط دون باقي الآثار. ولذلك، وإن كان الأمر من الوضوح كما ورد في المقتضيات القانونية ذات الصلة، فإن المؤسسة أكدت في إحدى توصياتها على التالي:
«العفو الشامل، قرار متخذ من طرف جلالة الملك، له أثر يميزه عن العفو الخاص، ذلك أن مفعوله لا يقتصر على جعل حد للمتابعة، أو إسقاط العقوبة برمتها، أو جزء منها، بل يتعداه إلى محو كل أثر للجريمة، واعتبارها كأن لم تكن؛»
«ربط العقوبة التأديبية بالفعل الجرمي، دون الاعتداد بما تمتع به الطاعن من عفو، هو من تطبيقات نظرية العفو الخاص، باعتبار أن الجريمة تظل قائمة الذات، ويحق للإدارة إحالة الظنين على المجلس التأديبي. بيد أن العفو الشامل، وهو ما ينطبق على نازلة الحال، يضع حدا للدعوى العمومية، ويتجاوز ذلك إلى عدم إضفاء صفة اللامشروعية على ذلك الفعل؛»
«مادام أن المعني بالأمر استفاد من عفو ملكي شامل، بعد متابعته قضائيا، فإنه محق في طلبه الرامي إلى تسوية شاملة لوضعيته الإدارية والمالية.»
2 - مآل التوصيات:
يعتبر هذا المحور في التقرير الدوري، محطة سنوية للمؤسسة، إذ يعتبر بمثابة جواب عما يكون للمتتبعين والمهتمين من تساؤل حول جدوى الوساطة المؤسساتية، لأنه إذا كان القول ألا فائدة من حكم لا نفاذ له، فبموازاة مع ذلك يترسخ الاعتقاد بأن عدم تنزيل التوصية يفقد دسترة المؤسسة من كل جدوى.
صحيح أنه ليست هناك وسائل جبرية للتنفيذ، ولكن الالتزام والتقيد بها مفروض في الإدارة التي لا يمكن أن تكون إلا متشبعة بالأبعاد التي كانت وراء صدور ظهير شريف بإحداث المؤسسة، تلاه تضمينها بالدستور، على اعتبار أنها من مؤسسات الدفاع عن الحقوق.
فالمملكة المغربية رفقة سويسرا كانتا وراء أول توصية أممية صدرت سنة 2008 من أجل دعم وتعزيز وتقوية مؤسسات الوساطة والأمبودسمان.
ولذلك، فإن الإشارة في التقرير إلى أهم التوصيات الصادرة هو بمثابة الإفصاح عما كرسته المؤسسة من حقوق ومن ثقافة إدارية يتعين اتباعها.
وهي في ذات الوقت، دعوة إلى انتهاج نفس المبادئ والقيم في تعامل الإدارة مع ما قد يكون من حالات مماثلة. ولذلك، والمؤسسة تشعر بالارتياح وهي تعلن وتفصح عن الحق وتؤكده، فإنها في ذات الوقت تسعى إلى التجاوب معها من خلال تفاعل الإدارة بالأخذ بما تدعو إليه.
صحيح قد تكون هناك تعثرات ترجع لأسباب قانونية أو مادية، ويتعين التميئ لتجاوزها بالممكن والمشروع من الصيغ، ويمكن التساهل في أخذ متسع معقول من الوقت لإنهاء الإشكال ولو بحلول بديلة ترضي الجانبين.
ولكن، من غير المقبول أن نبقى في نفس المواقع متشبثين بنفس المواقف، غير مبالين ومن غير بذل جهد لطي الخلاف.
الإدارة ليست في مواجهة، وليست موضع مؤاخذة أو تشكيك. المفروض في الإدارة تجسيد الشرعية، والسهر على إرجاع الأمور إلى نصابها متى وقع خلل في تصريفها.
نحن في تعاون وفي بحث عن الحق وإيصاله إلى صاحبه. ولذلك، ونحن في مسار الدفاع عن الحق، لابد أن نذهب إلى أبعد حد.
وهكذا، على هدي ما دأبت عليه المؤسسة في تقليد متوافق عليه بين كل المؤسسات النظيرة في الدول الأكثر تقدما، تورد في التقرير بيانات وجداول تنوه فيها بما تم تنزيله، وتدعو في ذات الوقت إلى بذل المزيد من الجهود لتنزيل المتبقى، وتثير الانتباه إلى ما قد يكون من الممارسات التي بدأت تأخذ طابع التداول أو الاعتياد أو النمطية.
إن المؤسسة تجد نفسها في موقف صعب، حينما تضطر إلى الإشارة في تقريرها إلى القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، وكذا الجماعات الترابية، وباقي الهيئات التي تقع تحت دائرة مفهوم الإدارة، كما ورد في المادة السادسة من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، والتي تأخرت في إعمال التوصيات. فالإدارة في حاجة إلى إضافة نجاحات إلى سجل إنجازاتها، وكذا إلى تعزيز الثقة فيها من لدن المواطنين
لقد تميزت هذه السنة بارتفاع ملموس في عدد التوصيات الصادرة مقارنة مع سنة 2016، إذ بلغت 510 توصية مقابل 474 توصية، أي بزيادة نسبتها %9,7.
وقد كانت نتائجها على الشكل التالي:
- 169 توصية تم تنفيذها. والملحوظ أن تسوية الخلاف عرف ارتفاعا مقارنة مع سنة 2016، وذلك بنسبة تقارب 94 %، إذ بلغ عدد التوصيات التي تم تنزيلها آنذاك 87 توصية
- 61 توصية لم تتم الاستجابة إليها؛
- 42 توصية في طور الدراسة؛
- 225 توصية لم تتوصل المؤسسة بأي جواب بشأنها؛
- واتضح أن 13 منها تم عرض مواضيعها على القضاء، ولذلك رفعت المؤسسة يدها عنها.
وفيما يلي جداول بما تقدم بسطه:
تمت الاستجابة ل169 توصية، وفي ما يلي جدول بها: