5596
عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
3- نماذج من أهم المقررات :
كانت هناك مناسبات أكدت فيها المؤسسة أن دورها يكمن في الدفاع عن الحق والمشروعية، وأنها ليست خصما للإدارة، ولا مدافعا اعتباطيا عن المشتكين، إنها تضع الأمور في موازنها لتخلص بعد تعذر التسديد والتسوية إلى ما يكون هو الحق.
ولذلك، فإنها تجد في التقرير السنوي فرصة للإفصاح عما اهتدت إليه كمقررات، وذلك حتى يعلم القارئ بالصائب من مواقف الإدارة.
وهكذا، فإن من بين مواضيع نماذج المقررات الصادرة عن المؤسسة نجد :
مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية في تنفيذ الأحكام كثيرا ما تَصْدُرُ أحكام في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بخصوص حقوق عينية أو إجراءات تحفظية، وتلزمه بتضمينها في سجلات المحافظة، ويصادف الحال أن تمس تلك الأحكام بحقوق الأغيار فيمتنع المحافظ عن تنفيذها.
إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام في حد ذاته إشكال، ولذلك كان موقف المؤسسة، بعد التأكيد على دور المحافظ، هو توجيهه إلى الرجوع للمحكمة المصدرة للحكم في إطار دعوى الصعوبة في التنفيذ.
ومن تمة، قالت المؤسسة :
«المحافظ، بحكم ما هو موكول إليه من ائتمان على مصالح الأفراد من ملاك وطالبي التحفيظ وكذا المتعرضين على مطالب التحفيظ، اتخذ موقفا يندرج ضمن مسؤوليته بالنسبة إلى ما قد يكون لتنفيذ الحكم، على حالته، من أضرار بالغير.»
«يتعين عليه، مع ذلك، الرجوع إلى المحكمة المصدرة للحكم، للنظر في الإشكالية المثارة من طرفه.»
ضوابط التعمير وحرية المالك في التصرف
كثيرا ما يتقدم المواطنون بتظلمات في مواجهة الإدارة بخصوص منعهم من البناء فوق أراضيهم، غير أن الإدارة تكون محقة في ذلك، مادام أن المعني بالأمر لا يمتثل لضوابط التعمير، أو أنه يقوم بذلك في منطقة محرم فيها البناء.
ولذلك، أكدت المؤسسة في مقررين لها على ما يلي:
«إذا كان الأصل أن للمالك الحرية في استعمال ملكيته العقارية، واستغلالها والتصرف فيها، وكذا ممارسة جميع الأنشطة العمرانية التي يراها تحقق مصلحته الخاصة، فإن هذه الحرية في المقابل مقيدة، ويجب ألا تتعارض مع ما تفرضه القوانين والأنظمة من التزام بضوابط التعمير.»
«إذا كان من حق كل مالك أن يجهز عقاره، وأن ينجز ما يراه من بناءات، فإن هذا الحق ليس مطلقا، إذ أن ممارسته مشروطة بوجوب التقيد بما تفرضه القوانين والأنظمة من التزام بضوابط التعمير، واحترام إكراهات وثائقه التي يتم إعدادها من أجل تيئ مجال عمراني يراعي مصلحة الساكنة.»
عائدات تفويت الأراضي الجماعية وطرق الاستفادة منها توصلت المؤسسة بشكايات من بعض أفراد الجماعات السلالية يطالبون فيها بالحصول على ما ينوبهم من ثمن تفويت الأراضي الجماعية، إلا أنه، واستنادا إلى ما ينص عليه القانون، أكدت المؤسسة على أنه ينبغي وضع العائدات بصندوق الإيداع والتدبير، لأنها تخصص إما لاقتناء أراضي أخرى، أو لمشاريع تنموية لفائدة الجماعة، أو لتوزيع الصافي المتبقى. ولذلك، فإن تدبير هذا الأمر يعتبر من اختصاص مجالس الجماعات ومجلس الوصاية.
وهكذا، جاء في إحدى مقررات المؤسسة ما يلي :
«مادامت الأرض موضوع النزاع ترجع ملكيتها للجماعة السلالية، فإن عائدات تفويت جزء منها، يتم إيداعها بصندوق الجماعة السلالية المالكة، المفتوح بمجلس الوصاية، وتخصص تلك العائدات لتمويل مشاريع تنموية لفائدة الجماعة؛»
«المشرع وضع معايير لتدبير عائدات الأراضي السلالية، وحدد طرق وأوجه الاستفادة منها، حسب ما تنص عليه مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919، كما تم تتميمه وتعديله بظهير 19 أكتوبر 1937، وظهير 6 فبراير 1963.»
تحديد شروط الدراسة في سلك الدكتوراه
إذا كان التعليم حق دستوري، فإنه لا يمكن الأخذ به بمفهوم الإطلاق، اعتبارا لما قد يقتضيه تنظيمه، وما يحيط به من إكراهات. ولذلك، وبعدما تظلم أحد الأشخاص من رفض تسجيله بسلك الدكتوراه، أكدت المؤسسة على أن من حق الجامعة وضع شروط ومعايير للاستفادة من ذلك التعليم، بما يتطابق مع الطاقة الاستيعابية، وما يناسب الموضوع من مواصفات المعنيين بالتسجيل.