عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
ولهذا، اتجهت المؤسسة إلى :
«تحديد شروط الدراسة في سلك الدكتوراه بالجامعة موكول للجنة خاصة يعهد إليها بالانتقاء، وفق معايير محددة مسبقا، من أجل ضبط المؤهلات، مع التأكد من استيفاء متطلبات التحصيل العلمي، أخذا بالاعتبار محدودية الطاقة الاستيعابية للتدريس، كل ذلك من أجل ضمان الجودة والإبقاء على المستوى اللائق للخريجين، ولاسيما في الأسلاك العليا.»
حق الإدارة في وضع حد لعلاقة الشغل المؤقتة
اشتكى مواطن من عزله عن العمل بعدما كان يعمل بإدارة، ولما اتضح للمؤسسة أنه كان يعمل بها كعون مؤقت، واتضح كذلك أن الإدارة عللت موقفها بعدم ارتياحها لعطاءات المشتكي، فقد ردت طلبه، وأكدت أن طبيعة العلاقة تخول للإدارة حق وضع حد لها، لا سيما إذا استبان لها أن هناك إخلالا بالواجب.
لذا، قررت المؤسسة ما يلي :
«طبيعة الصفة التي كان يشتغل بها المشتكي في الإدارة كعون مؤقت، تعطي للإدارة حق وضع حد لهذه العلاقة كلما تبينت لها موجبات ذلك، ولا سيما إذا اتضح أن هناك إخلالا بالالتزامات، التي تفرض على كل منتم للإدارة ببذل قصارى الجهود من أجل أن تكون الخدمات الإدارية في المستوى الذي يلبي حاجيات المواطنين.»
تعذر التطابق في الدرجات عند الالحاق
حدث أن تم قبول إلحاق موظف بقطاع آخر، وحينما شرع في العمل به لاحظ الموظف أنه لم يحصل على نفس المزايا التي كان يحظى بها في وضعيته الأصلية، إذ لم يرتب في نفس السلم والدرجة التي كان مصنفا فيها. وقد أجابت الإدارة الملْحَقِ بها، إثر مراسلتها في الموضوع، أن النظام الخاص بالموظفين العاملين بها يختلف عن نظام إدارته الأصلية، إذ لا يوجد تطابق، ولكن الحاصل هو أن ما يستخلصه كمستحقات تفوق ما كان يتقاضاه من إدارته الأصلية.
ولهذا، عللت المؤسسة ردها على طلب المشتكي بما يلي:
«إذا كان التطابق في الدرجات والسلاليم غير موجود في الإدارة الأصلية والإدارة المُلْحَقبها فإن اعتبار وجوب احتفاظ الموظف الملحَقِ على نفس المزايا، تكون العبرة فيه بالمستحقات المالية وبإمكانية الارتقاء في مدارج الأسلاك الإدارية، مادام أن الأجر بمفهومه العام يماثل أو يفوق الأجر الذي كان يتقاضاه في إدارته الأصلية. ولذلك، لا مجال للقول بتضرر الموظف الملحق.»
5597 طبيعة المغادرة الطوعية
تقدم موظف استفاد من المغادرة الطوعية منازعا ومتمسكا بكونه لم يحظ بحقوقه الكاملة عند حصوله عليها، ومادام أن المغادرة المذكورة هي توافق وتراض بين جانبين، تطهر، بعد التوقيع عليها، الوضعية الإدارية للمعني بها. فقد جاء في رد المؤسسة ما يلي:
«مهما كانت الأسباب والدوافع التي جعلت المشتكي يرتكن إلى خيار المغادرة الطوعية، فإن الطبيعة القانونية لهذه المغادرة، تبقى في نطاقها الذي تسمح به المقتضيات القانونية والتوافقات سواء الأحادية أو الجماعية؛»
«من نتائج المغادرة الطوعية تصفية كل حساب، وإنهاء كل مطالبة، لاسيما وأن المعني بها، وقع عليها، وارتضى ما تم تحديده له كمقابل مادي لها، ولم يبد أي تحفظ على وصل إنهاء الحساب؛»
الوضع القانوني للعمل في إطار التطوع
توصلت هذه المؤسسة بشكاية من مواطن التمس بمقتضاها التدخل لدى الإدارة من أجل توظيفه، معتمدا على أنه قضى مدة طويلة، يعمل بالإدارة بعدما وعده أحد المسؤولين بالتوظيف، إلا أن الإدارة ردت بكون المشتكي كان يعمل بها في إطار التطوع، وأنها لا تتوفر على أي إمكانية لتوظيفه، لا سيما وأن القانون أصبح لا يسمح بالتوظيف إلا عن طريق المباراة، ولذلك، صرحت المؤسسة بأن:
«عمل المشتكين كان في نطاق عمل تطوعي لا علاقة له بالوضعية الإدارية التي يغطيها قانون الوظيفة العمومية، ولا تترتب عنه التزامات بالتبعية لتكون منطلقا لإجبار الإدارة على توظيفهم، فضلا عن أن ولوج الوظائف العمومية لم يعد بالإمكان بصفة مباشرة، إذ أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص يفرض اجتياز المباريات.»
الترخيص للأجانب بممارسة الطب في المغرب
تقدم أحد الأجانب بتظلم لدى هذه المؤسسة يلتمس التدخل لدى من يجب من أجل الترخيص له بممارسة الطب داخل المغرب. وقد كان جواب الإدارة أن ممارسة الأجانب لهذه المهنة يخضع لضوابط لا تتوفر في الطالب،
وهكذا، كان تعليل المؤسسة هو الآتي:
«الترخيص للأجانب بمزاولة مهنة الطب، يخضع لعدة ضوابط تقتضيها الرسالة الموكولة إلى المهنيين، على اعتبار أنه لكل بلد حق التقرير فيها، انطلاقا من مسؤوليته في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين»