BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6699 ·

5598

عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)

الجريدة الرسمية

محاضر المداولات والحق في الحصول على نسخة منها طالب أحد المتظلمين من المؤسسة التدخل لدى إدارة من أجل الحصول على محضر لجنة استشارية موكول إليها إبداء الرأي في طلب تحمل مسؤولية إدارية. ومن منطلق النظام الداخلي لهذه المؤسسة، وكذا المتوافق عليه في مجال الحق في المعلومة، من كون المحاضر الخاصة بالمداولات لها طابعها وسريتها، وأنها تبقى في جميع الحالات من قبيل الأعمال التحضيرية. وبالتالي، فإن ما يحق للأشخاص الحصول عليه هو القرار الناتج عن اجتماع اللجنة المذكورة.

لذا، صرحت المؤسسة، وهي ترد الطلب، بما يلي:

«المحضر يتضمن مداولات يجب أن يُحتفظ لها بالسرية.»

« إن ما انتهت إليه اللجنة يعتبر عملا تحضيريا، وأن ما هو من حق المشتكي هو المطالبة بنسخة من القرار الناتج عن اجتماع اللجنة والبات في الترقية.»

تعامل البنك كتاجر يجعل تصرفه خارج رقابة الوسيط طالب أحد المواطنين بمستحقات له عند «بريد بنك» من مثيل ودائع كانت لديه يدعي أنه لم يتوصل بها. وقد اعتبرت المؤسسة أن هذه المنازعة المقدمة في مواجهة بنك تتعلق بتعامل بنك وطبيعة هذا الخلاف حسب القانون طبيعة تجارية، وبذلك لا ينطبق على البنك مفهوم الإدارة الوارد في المادة الأولى من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة وسيط المملكة.

ولذلك، ردت المؤسسة الطلب قائلة:

«المنازعة في معاملة بنكية تندرج ضمن ما يقوم به البنك، في إطار نشاطه كتاجر استنادا إلى المادة 6 من مدونة التجارة، وهو بهذه الصفة لا يمكن أن يصنف ضمن مفهوم الإدارة، الوارد في المادة الأولى من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة وسيط المملكة، لأنه في عمله هذا الم يكن يمارس امتيازا من امتيازات السلطة الإدارية، بل يتصرف كتاجر، في إطار المعاملات البنكية الصرفة.»

رخص الاستغلال المعدني

تقدم شخص بطلب لهذه المؤسسة من أجل التدخل لدى وزارة الطاقة والمعادن للترخيص له باستغلال منجم معدني، وقد كان جواب الإدارة أن المعني بالأمر ليست له مؤهلات، لأنه يعمل كخياط. فكان موقف هذه المؤسسة هو ما يلي:

«السماح للأفراد والجماعات بالاستغلال المعدني، رهين بتوفر طالبه على شروط معينة تثبت مؤهلاته، وكذا ما يتوفر عليه من إمكانيات تساعد على حسن الاستغلال وضمان أمن الأشخاص وسلامة البيئة.»

الترخيص بحمل السلاح من أجل الصيد

توصلت هذه المؤسسة بتظلم من طرف شخص يشكو تعسف الإدارة، التي رفضت تمكينه من رخصة حمل السلاح، مدعيا أنه سبق تمكينه إياها. ولقد ردت الإدارة بتحفظها على ذلك، اعتبارا لما انتهى إليه بحثها بخصوص سلوك الطالب ووجود خلافات بينه وبين أشخاص آخرين، فما كان من المؤسسة إلا أن ردت الطلب، مصرحة بما يلي:

«الترخيص بحمل السلاح الظاهر ورخصة الصيد، موكول إلى السلطة المختصة التي يرجع لها تقدير مدى استحقاق طالبيها الحصول عليه، وذلك لما يقتضيه الحفاظ على الأمن العام، وسلامة الأشخاص، وكذا الرصيد الحيواني.»

سابعا: مقترحات المؤسسة

إذا كان لتجويد العمل الإداري مسار ومدارج، وقدرنا أن نرتقي فيه، بإيمان أنه ليس صعب المنال، فإن ذلك مشروط بتعبئة تشاركية، يكون المجال فيها مفتوحا لكل معني ومهتم، للإسهام بما لديه من لبنات يمكن إضافتها لصرح التغيير.

ومن هذا المنطلق، وبالاستناد إلى ما يخولها القانون المحدث لها بجعلها قوة اقتراحية دافعة نحو الأقوم والأصلح، وساعية إلى إزاحة كل ما يمكن أن يعثر أو يسيء إلى تدبير الشأن الإداري، فإن المؤسسة لا تتوانى في مواصلة خطها في موافاة السيد رئيس الحكومة أو القطاعات الوزارية بما تراه مناسبا من مقترحات، لمعالجة ما قد يظهر من اختلالات، أو ما تستدعيه المواقف لتدارك بعض الأمور اعتبارا لما طرأ من مستجدات.

إننا ننغمس في عالم يعرف متغيرات متسارعة، كما أن الانفتاح والاطلاع على بعض التجارب الجيدة يستدعي منا العمل على مواكبة الركب في النجاحات، بما يلائم الواقع المغربي من أحسن التطبيقات.

ولذلك، كان لهذه المؤسسة أن تسوق بعض الاقتراحات على امتداد سنة 2017، ومن بينها :

تبسيط المساطر الإدارية

لقد كان هذا الموضوع أول ما جددت بخصوصه المؤسسة اقتراحها للسيد رئيس الحكومة، إذ بادرت عند بداية السنة إلى التذكير بوجوب تطويق تعقيدات البيروقراطية، التي تعرقل حسن تصريف العمل الإداري.

· فهرس العدد 6699 ·