عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
تبسيط الإجراءات مسعى ومطلب مجمع عليه، ويدخل في صلب كل البرامج، سواء الحكومية أو الحزبية. ولذلك، فلا مناص من تسريع وتيرة تنزيله،
فمهما كانت الأشواط التي قطعت في هذا المجال، فإن ما وقع يؤكد استمرار التعقيدات
لقد ضمت الحكومة في تشكيلتها وزارة لتحديث القطاعات الإدارية. ومن البديهي أن التحديث لا يمكن أن ينحصر في التجهيز والوسائل، بل لابد أن يمتد إلى المفاهيم والمناهج.
فللمغرب ما يكفي من الرصد. والرؤى اتضحت، والأهداف رسمت، والاستراتيجية سطرت. ولذلك، لم يعد لنا مبرر للتأخير.
فأحسن ما يمكن تقديمه للمرتفق هو تيسير ولوجه إلى الخدمات العمومية، بأكثر ما يمكن من التسهيلات.
كل الجهات المعنية بالموضوع قدمت وعودا، إلا أن هناك تعثرا في الإنجاز، ولم يتبق إلا بلورة نتاج العمل على أرض الواقع.
الحق في المعلومة
إذا كانت القناعة بأن هذا الحق لم يعد موضوع خلاف، فإن الآلية التي يجب أن تسهر على حسن تصريفه وبلوغه عرفت تعثرا يمكن أن نقول أنه فاق المتوقع.
وإذا كان المكسب الدستوري قد أقر ذلك الحق، فإن المغرب كعضو نشيط في المنتظم الدولي لم يعد له مبرر للتخلف عن المتوافق عليه دوليا، ولم يعد من المقبول أن يتأخر عن أخذ مقعده الرسمي في نادي الكبار.
الانخراط في الحكومة المنفتحة لا يحتاج سوى إلى نشر القانون المنظم للحق في المعلومة.
إن الممارسة الاعتيادية للحق في المعلومة هو عنوان للشفافية، ومحك للمشروعية، وحافز على اتخاذ المواقف السليمة وتعليلها، لأن لكل من له مصلحة مشروعة أن يلج إلى المعلومة كيفما كان مضمونها.
صحيح، أنه لا يوجد فراغ في هذا الجانب، مادامت المؤسسة مؤتمنة كذلك على الوصول إلى هذا الحق، لكن ما دام تم الجهر باختيار آلية جديدة، في تركيبة معينة، ووفق مقاربة ساهم في إغنائها العديد من المكونات، فقد بات من الضروري التعجيل بدخول مشروع القانون الجديد حيز التنفيذ.
5599 مراجعة إعانة صندوق التبغ
لقد تبين للمؤسسة، من خلال معالجة الشكايات الواردة عليها، أن هناك إعانة لصندوق التبغ، وهي مساعدة تصرف لقدماء الموظفين والأعوان وذوي حقوقهم الذين لا توفر لهم أنظمة الاحتياط تغطية كافية، إلا أن مجموع ما يصرف لكل منهم لا يمكن أن يتجاوز ما مجموعه 3840 درهم سنويا.
واعتبارا لأن هذا المبلغ لم يعد كافيا، فإن المؤسسة اقترحت على السيد رئيس الحكومة إعادة النظر في الموضوع، برفع سقف هذه الإعانة لتكون لها دلالة فعلية في إسعافهم على مواجهة تكاليف العيش، لاسيما وأنه تم الإعلان على إصلاح أنظمة التقاعد.
تحويل اقتطاعات الاشتراك في أنظمة الاحتياط الاجتماعي عن خطأ
قد تقع أخطاء في تحويل ما تقتطعه الإدارات من رواتب الموظفين، وذلك من قبيل الانخراط والاشتراك في صناديق الاحتياط، وبدل أن توجه الاقتطاعات إلى الصندوق المعني به توجه خطأ إلى صندوق آخر. ويظل الأمر على هذا الحال إلى أن يحال المعني به على التقاعد، فلا يتوصل، طبعا، بمستحقاته كمعاش ويفاجأ بواقع التحويل خطأ.
ولقد أصدرت المؤسسة توصيات في الموضوع في اتجاه إيجاد حل شمولي يتم بمقتضاه دفع مستحقات المعاش لصاحبه على أن تسوي الصناديق الأمر فيما بينها.
إلا أن الأمر تعثر، ولم يتأت الاهتداء تنظيميا إلى إصدار دوريات توجهية أو التوقيع على اتفاقيات جماعية، لوضع حد لما يطرأ في هذا الموضوع كإشكاليات. لأجل ذلك بعثت المؤسسة بمقترح إلى السيد رئيس الحكومة.
والجدير بالملاحظة، أن السيد رئيس الحكومة تفاعل مع الموضوع، وأهاب بالسيد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى القيام بالمتعين للخلاص إلى حل نهائي.
عدم التعويض عن بعض الأدوية
قد يلاقي المواطنون أحيانا صعوبات في استرجاع ما أنفقوه في شراء الأدوية، بدعوى أن الدواء الذي تم وصفه له غير مدرج في لائحة الأدوية المعوض عنها. ولقد تم الوقوف على أن هناك ما يقارب 3000 دواء مرخص بيعه في المغرب، إلا أنه لم يدرج بعد في اللائحة المذكورة.
وقد تبين من البحث الذي أجرته المؤسسة أن مسطرة إجازة التعويض عنه جد معقدة، وقد يأخذ الترخيص بذلك حيزا طويلا من الوقت، قد يصل إلى خمس سنوات.