5600
الجريدة الرسمية
ولذلك، لم يكن من المقبول الإبقاء على هذا الوضع، إذ كيف يتم الترخيص بتداول دواء دون إسهام صناديق التغطية الصحية في ارجاع جزء من ثمن اقتنائه، ولا سيما بالنسبة للأمراض المزمنة والتي الا يكون للمريض خيار في رفضها، وأحيانا لا يخبر بذلك إلى أن يفاجأ بأن طلب التعويض عنها غير ممكن.
ولذلك، ولإعطاء الحق في الصحة والعلاج بعده، ولبلورة مدلول التعاضد والتغطية الصحية كان لا بد من التدخل.
لأجل ذلك، بعثت المؤسسة للسيد وزير الصحة مقترحا في الموضوع، وقد تجاوب معه، وأوضح أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تريد بناء على هذا المقترح تعميق التفكير حول طرق تقليص الفترة الزمنية الضرورية التي تستغرقها مسطرة إدراج الأدوية في لائحة الأدوية المعوض عنها.
حصول مغاربة الخارج على الوثائق
لقد لوحظ أن بعض المغاربة المقيمين في الخارج، ولا سيما في بعض الدول التي تعرف وضعا خاصا يتعذر معه السفر فيها يجدون صعوبات في الحصول على بعض الوثائق الخاصة بهم أو بأبنائهم، والتي تنجز داخل المملكة.
وقد يتعقد الأمر حينما يتعلق بإثبات الهوية أو بتسجيل ازدياد أو وفاة.
لأجل ذلك، وأمام ما توليه الوزارة المنتدبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فقد بعثت المؤسسة في بداية سبتمبر 2017 مراسلة تدعو فيها تلك الوزارة إلى الانكباب على الموضوع، وبحث سبل حل مشاكلهم سواء من لدن القنصليات أو من طرف النيابة العامة، بطلب منهم عندما يتيح القانون ذلك أو العمل على تكليف محام للنيابة عنهم أمام من يجب،
إيداع ملفات المرض الخاصة بالعاملين بالبعثات المغربية بالخارج
كثيرا ما تضيع حقوق العاملين في البعثات القنصلية والدبلوماسية بالخارج الورودها على صناديق الاحتياط والتعاضد خارج الأجل القانوني والمحدد في ثلاثة أشهر.
وأكيد أن ذلك يكون خارجا عن إرادة المعنيين بها، وتفرغ التغطية الصحية من جدواها لأسباب شكلية. لذلك، أصبح من اللازم التفكير في حلول. وفي هذا السياق، راسلت هذه المؤسسة السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من أجل التدخل لإيجاد حل تشريعي أو أي إجراء تنظيمي آخر يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، ويؤمن حق المعنيين الدستوري في الاستفادة من تغطية صحية، باسترداد ما هم محقون فيه مما أنفقوه في التطبيب والعلاج.
عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018) إحداث بند خاص في الميزانية لتسوية ديون ومستحقات الأغيار على الإدارات
كثيرا ما يقع أن يتعثر تسديد مستحقات الأشخاص الذين قدموا خدمات أو توريدات لفائدة الإدارات، وتجد هذه الأخيرة نفسها في أوضاع يتعذر عليها تبرئة ذمتها مما ترتب عن ذلك ديون، ويكون الرد هو اللجوء إلى القضاء، على اعتبار أن في الميزانية بندا خاصا بتنفيذ الأحكام.
وأكيد أن الدائنين لا يتفهمون توجيههم من طرف الإدارة إلى اللجوء إلى القضاء.
لأجل ذلك، اقترحت المؤسسة التفكير في ضرورة إحداث بند في الميزانيات السنوية لكل قطاع حكومي في هذا الاتجاه.
والجدير بالذكر أن المؤسسة كانت سنة 2015 ، قد دعت إلى إحداث بند من أجل تنفيذ توصياتها.
تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة
لقد عاد النقاش والتعديلات عند مناقشة مشروع ميزانية 2017 إلى محاولة إدخال بند يمنع من إجراء الحجر التنفيذي على أموال الدولة، وقد كان لذلك بعض الردود السلبية في وقت يعرف التنفيذ على الإدارات عدة صعوبات.
فمن أصعب ما رافق ذلك هو أن الاعتقاد بدأ يتسرب إلى الأفراد بكون الإدارة تريد أن تحصن نفسها، وأن ذلك سيشكل إخلالا بمبدأ المساواة الذي هو عماد كل تنظيم قضائي، وكل بناء لدولة الحق والمؤسسات.
وقد تم التذكير من طرف هذه المؤسسة بالعواقب الوخيمة لهذا التعديل، لأن الدولة مفروض فيها ملاءة الذمة، وهي أول من يجب أن يبادر إلى التقيد بالقانون، ولا حاجة لأي مقتضى بمنع الحجر.
ولذلك، بعثت المؤسسة إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 24 مايو 2017 بمراسلة في الموضوع. وبالفعل، ومع ما واكب ذلك من تعاليق وردود، تم التراجع عن التعديل المذكور.