عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
4 - تطوير علاقة التعاون مع مؤسسات الوساطة بالبلدان الافريقية
انسجاما مع التوجهات الوطنية في مجال التعاون مع الدول الأفريقية، وتعزيزا لمكانة المغرب في الاتحاد الإفريقي، استقبل وسيط المملكة هذه السنة حامي العدالة بجمهورية الموزمبيق، الذي كان في زيارة للمغرب قصد الاطلاع على الانجازات التي حققتها بلادنا في مجال حماية حقوق الانسان والوساطة المؤسساتية.
كما استقبل أيضا وسيط جمهورية النيجر، في إطار زيارة رسمية قام بها للمؤسسة المغربية بدعوة من وسيط المملكة.
وقد سمحت جلسات العمل مع كل من حامي العدالة بالموزمبيق ووسيط النيجر باطلاعهما على المجهودات التي يقوم بها المغرب، ملكا وحكومة، من أجل التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية بالدول الافريقية، في أجواء من التسامح والتعاون والتكافل.
وتم التباحث بهذه المناسبة بشأن السبل الكفيلة والامكانات المتاحة للتشاور وتنسيق المواقف في المحافل الدولية وعلى صعيد الشبكات الجهوية والدولية للوساطة.
وتوجت هذه الزيارات بتوقيع مذكرتي تفاهم بين وسيط المملكة وحامي العدالة بالموزمبيق، وكذا بين وسيط المملكة ووسيط النيجر، من أجل تبادل التجارب والخبرات وتقديم المساعدات لمواطني الدولتين الموقعتين في حالة تعرض مواطنيهما لمشاكل مع الإدارة في البلد الآخر.
5 -استقبال وفود اجنبية معنية بالوساطة وحقوق الإنسان استقبل وسيط المملكة هذه السنة مجموعة من الوفود والخبراء الدوليين والطلبة الجامعيين من خارج المغرب، ومن بينهم وفود عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ببورندي، وموريتانيا، والمراقب العام لجمهورية بوركينافاسو، وممثل عن مفوضية الاتحاد الأوربي، وممثل عن مجلس أوربا، ومجموعة من طلبة الجامعة الدولية لفلوريدا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
الجزء الثالث الآفاق المستقبلية
والمؤسسة تحمل كل الأمل والثقة في أن الغد أفضل، خاصة وأنها ترتقب صدور قانونها الجديد، الذي خطا خطوات هامة في مسار التشريع، فإنها تسعى إلى ضبط رهاناتها وتحدياتها، والحرص على
5607 تطويق ما قد يصادفها من معوقات، وتتخذ من العدة ما يسعفها في تطوير عملها، والإجابة عن انشغالات من يلجأ إليها، والدفع إلى أن يكون ذلك نفس منظور شركائها.
وستركز على الإدارة، لأنها لا بد وأن تومن بالمؤسسة رفيقة ومصاحبة لها فيما ترومه من تغيير، في أجواء يخيم عليها الإيمان بالمسؤولية، والتضامن، نحو هدف واحد هو الدفاع عن الحقوق، وتجويد الخدمات، وتعميم المرافق، وتوسيع الاستفادة منها.
قدر الإدارة أن تكون لها خريطة طريق واضحة، لا يمكن أن تبقى حبيسة الروتين والانغماس في العمل اليومي دون إبداع وتحول وبحث عن جديد.
التحدي هو تغيير العقلية التي تجعل من الإدارة مجرد متكئ ، فعلينا تفسير وفهم الحاضر، والتوجه نحو المستقبل، مزودين بإرادة القطيعة مع واقع مجمع على اختلالاته.
الغد يجب أن يكون أحسن، والمؤسسة يجب أن تبرر وجودها وتجيب عن الانتظارات منها، ببسط رقابتها التوجيهية، لتصحيح الفاسد من الممارسات، والدعوة إلى الأحسن من التطبيقات، والتركيز على أن الإشكالية ليست في مجرد التكوين، ولكن في التشبع بمبادئ الحق، والانخراط في إرادة الإنصاف، والعمل على المساعدة والإسعاف، وفعل كل ما يفرضه احترام كرامة الإنسان.
ولهذا، سوف يتجه عمل المؤسسة نحو:
• الحرص على التنزيل الحقيقي للقانون الجديد، الذي من المنتظر أن يصدر هذه السنة، وذلك من خلال النصوص المكملة من نظام داخلي، ونظام التدبير المالي، وكذا نظام العاملين بالمؤسسة، على أن تكون في مستوى التطلعات التي تؤمن الوفاء برسالة الوساطة المؤسساتية؛
• مواصلة الاستثمار فيما تكتنزه المؤسسة من طاقات بشرية من خلال توسيع فرص استكمال التكوين، وكذا التكوين التخصصي والرفع من قدراتها، وتزويدها برصيد معرفي يمكنها من مواجهة ما يرد على المؤسسة، مع فتح فرص الانفتاح على التجارب الدولية، وتبادل الخبرات مع نظرائها في مؤسسات أخرى؛