5608
عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
• المضي في سياسة الرقمية، لاسيما وقد ارتبطت مع شركاء مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، من أجل الوصول إلى تدبير معلوماتي شامل يأخذ، طبعا، بعين الاعتبار بعض الأوضاع الخاصة لمن لا يملكون قدرات التواصل الرقمي؛
• تعزيز مركز التكوين وتبادل التجارب التابع لشبكة الوسطاء والأمبودسمان الفرانكفونيين، والذي تم اختيار المملكة المغربية مقرا له ليشكل محطة للتأهيل، ومركزا يتقاسم فيه الخبراء ما لديهم من معارف، من أجل تعميم ما تم اعتباره نجاحات، وتفادي ما يشهده البعض من انكسارات وإخفاقات؛
• مسايرة سياسة اللامركزية والارتقاء بنقطتي اتصال إلى مستوى مندوبيتين جهويتين، مع فتح نقطتي اتصال أخريتين في جهتين من جهات المملكة.
• مد المؤسسة بكل الإمكانيات؛ لتبقى فضاء لثقافة إدارية من خلال ما قد يصدر عنها من توصيات ومقترحات ومقررات. ولذلك، ستبدل قصارى جهدها في تأصيلها وتأسيسها، واعتمادها على مرتكزات قانونية، وعلى العمل القضائي المتواتر في استئناس بالفقه والمواثيق والممارسات الدولية المقارنة؛
• الاستمرار في الانفتاح على الفضاء القانوني من خلال المجلة التي نعتبرها منبرا لقراءة ثانية متأنية لما يصدر عن المؤسسة، كل
ذلك من إيمانها بالرأي والرأي المغاير، وبأن الحقيقة لا يمتلكها أحد، وبأن الحوار المسؤول، وتبادل الرؤى هو مسلك النجاح، وكبح كل أنانية جامحة تعصف بالتعقل؛
• مواصلة التعاون مع المؤسسات الدستورية العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق، والحرص على الحكامة الجيدة في خطى تروم التكامل والتوفيق والملاءمة في المشاريع، مع وضع إمكانيات وطاقات البعض رهن إشارة البعض الآخر؛
• القيام بما يجب القيام به من أدوار في المنتظم الدولي، وتوسيع التعامل مع نظيراتها الأجنبية، ولا سيما في الفضاء الأفريقي، والبحث عن توافقات يمكن أن يستفيد منها مغاربة الخارج؛
• عدم الانحصار في مجرد معالجة الشكايات، بل العمل على فتح أوراش للقضايا الهامة ذات الصلة بدور الإدارة في تأمين بعض الحقوق الأساسية، وكذا الفئوية، من خلال تنظيم أيام دراسية، بشراكة بين القطاعات المعنية، وكذا المنظمات غير الحكومية وبعض مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان.