5550
عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
ولن تحيد المؤسسة عن التصدي لما يمكن أن يؤدي إلى تغلغل الاختلالات، لئلا تنخفض مناعة الإدارة في مواجهة التعثرات، مخافة أن تستسلم من غير مقاومة لسوء الممارسات.
ولذلك، فإن الإدارة بكل مكوناتها، وكذا كل من الفاعل التشريعي والسياسي والحقوقي مدعون إلى التعبئة من أجل ترتيب الآثار عن هذه الإحصائيات،
لن تتأفف المؤسسة من الشكايات الخارجة عن نطاق اختصاصها، لأنها تعتبرها فرصة للإسهام في توجيه وإرشاد المواطنين وتمكينهم من المساعدة القانونية ليتمكنوا مما لهم من حقوق، ويقصدون بصفة مباشرة الوجهة التي قد تساعدهم على حل مشاكلهم.
ربما أن المسار طويل، ولكن المهمة ليست مستحيلة، مادام الأمل والثقة في الآتي لا يبارحان العاملين بهذه المؤسسة، التي أغتنمها مناسبة للإشادة بما يتحلون به من روح المسؤولية.
1 - الشكايات التي لا تندرج في اختصاص المؤسسة
لازالت تتوارد على المؤسسة، من مختلف الجهات وعبر عدة وسائل، شكايات ومطالب لا تندرج موضوعاتها ولا المواجهين بها ضمن ما يعتبر من صميم اختصاص هذه المؤسسة.
وعلى عادتها، تعاملت معها بما كان يقتضيه الموقف من اعتبار لأصحابها وإرادة في تمكينهم من المعلومة ومن المساعدة القانونية، ليتأتى لهم تحويل قضاياهم نحو الوجهة الحقيقية التي لها صلاحية معالجة ما لهم من مطالب.
وإذا كان عدد الشكايات والمطالب التي لا تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة قد بلغ هذه السنة 6665 أي بمعدل 71,1% ، مقابل 5995 شكاية في سنة 2016، التي كانت نسبتها آنذاك تشكل 72,4 %، فإن هذه النسبة توازي ما هو مسجل لدى الدول الأخرى، ومنها بعض الأكثر تقدما.
ولذلك، ومهما كانت المجهودات التي تبذل، وكيفما كان حجم الاستثمار المادي والبشري، بغية إيصال المعلومة بشأن صلاحيات هذه المؤسسة والتعريف بها بصفة خاصة، وبباقي المؤسسات الدستورية بتعاون معها طبعا، كما هو جاري به العمل مع الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة ICPC، فإن المؤسسة واعية بضرورة مواصلة خطها في التواصل والانفتاح، بمعية شركائها من كل الأطياف بما في ذلك مكونات المجتمع المدني.
لقد كان مجموع الشكايات المتوصل بها من هذا الصنف، كما تقدم 6665 شكاية، لم تفتح منها إلا 3214 ملفا، علما أن المتبقى وهو 3451 تم فيه الاقتصار على الإفادة والإرشاد والتوجيه، لأن مقدمي هذه الشكايات تم استقبالهم بالمؤسسة وتمكينهم من شروحات ليتبعوا المسار الذي يمكن أن تأخذه قضاياهم.
وكان من نتائج الملفات المفتوحة:
- 80 شكاية اتضح أنها ذات صلة بملفات مفتوحة سابقا بالمؤسسة، فأضيفت لهذه الملفات:
• 2742 شكاية تم إرشاد أصحابها إلى الوجهة المعنية بها؛
. 211 شكاية تمت إحاطة القطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية وباقي الإدارات بها، وذلك من أجل اتخاذ ما يجب اتخاذه بشأنها ؛
• 147 شكاية تم حفظها على الحالة لعدم استكمال شروط قبولها، بعد أن تعذر الاتصال بأصحابها لتدارك الأمر حتى تتأتى معالجتها؛
• 34 شكاية تم تحويلها إلى ملفات الاختصاص، بعدما اتضح أن النظر فيها يدخل ضمن صلاحيات المؤسسة.
ويمكن القول بأن تحليل وتصنيف هذه الشكايات ظل ضمن الاستمرارية من حيث مواضيعها وكذا القطاعات المعنية بها.
وقد تصدر قطاع العدل لائحة الإدارات المعنية بمواضيع الشكايات، إذ بلغ عددها 1943 شكاية. وقد انصبت المطالب والشكايات على مايلي: