عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
- نزاعات بين أشخاص القانون الخاص : - نزاعات سبق عرضها على القضاء، أو لا زالت معروضة عليه؛
- التظلم من عدم تنفيذ أحكام ذات صلة بالخواص؛ - شكايات لها ارتباط بعمل الضابطة القضائية والنيابة العامة؛ - شكايات في مواجهة مساعدي القضاء؛ - شكايات لها علاقة بأوضاع نزلاء السجون (أحيلت على المجلس الوطني لحقوق الإنسان) ؛
- طلبات العفو (أحيلت على وزارة العدل). أما الجزء المتبقي، فكان بعضه في مواجهة وزارة الداخلية بما مجموعه 379 شكاية، وقد همت:
- نزاعات ذات صلة بالأراضي السلالية؛ - طلبات الاستفادة من مزايا سكن؛ - طلبات الحصول على مأذونية؛
- شكايات بشأن تصرفات أعوان السلطة. وكل هذه التظلمات تم إخبار وزارة الداخلية بشأنها، لكل غاية مفيدة.
أما الباقي فيخص إدارات أخرى، ويتعلق بطلبات وتظلمات تهم أساسا :
- الاستفادة من بطاقة مقاوم؛
- الحصول على مساعدات؛
- طلبات توظيف.
2- الشكايات التي تندرج في اختصاص المؤسسة إن ما يمكن تسجيله هو الارتفاع النسبي الذي عرفه عدد الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، والذي بلغ هذه السنة ما نسبته 18,7 %، إذ كان عددها 2286 ليصل هذه السنة إلى 2713 شكاية. ومبعث ذلك يتأرجح بين ما لمسته من تعرف نسبي على صلاحيات المؤسسة، أو الثقة والإقبال على رفع التظلمات من لدن كل من تم المس بحقوقهم،
5551 ومهما يكن من أمر، فإن المؤسسة تعاملت مع هذه الشكايات، التي انضافت إلى ما كان رائجا بها والمتخلف عن السنوات السابقة والتي أجريت فيها المساطر واتخذت بشأنها إجراءات لاستجماع عناصر النظر فيها، بعدما استحالت تسويتها وديا.
والمؤسسة جادة في تقليص معدل البت، آخذة بعين الاعتبار ما يتطلبه إيصال الحق من بحث وتحر، وسعي إلى إيجاد حلول متوافق عليها.
وقد اتخذت المؤسسة في الشكايات المتوصل بها عدة إجراءات تُجمِلها في الآتي:
- 2049 شكاية، تمت مراسلة مختلف الإدارات المعنية بشأنها للبحث والاستيضاح وتقصي الحقيقة، ويمثل هذا العدد نسبة 75,5%، أي بزيادة عن السنة الماضية قدرها 15,4 %؛
- 458 شكاية، تمت مراسلة أصحابها لموافاة المؤسسة بمعلومات أو وثائق ومستندات، وقد شكل هذا العدد نسبة 16,9 % من مجموع الشكايات وبزيادة قدرها 18,7 % مقارنة مع السنة الماضية؛
- 129 شكاية، تبين بعد فتح ملفات لها، أنها لا تندرج ضمن الاختصاص، وصدرت بشأن بعضها مقررات بعدم الاختصاص، في حين أحيل البعض الآخر على الجهة المختصة؛
- 77 شكاية، تم حفظها لعدم استكمال أصحابها للعناصر التي تمكن من البت فيها، ويمثل هذا العدد ما بين 2,8 % من مجموع الشكايات المتوصل بها، وهو نفسه عرف زيادة قدرها 57,1% مقارنة مع السنة الماضية.