BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1000

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6947

‹ عدم استغلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة من أجل فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لا تستغل الجماعة المعطيات المتوفرة لديها لفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعلى الخصوص، الإقرارات التي يقدمها أصحاب رخص البناء بامتلاكهم قطعا أرضية يستغلونها لأغراض البناء، مقابل عدم أدائهم للرسم المتعلق بشغل الملك الجماعي العام (تسع حالات)، وكذا ملفات رخص البناء المسلمة من طرفها، والتي لم يتقدم أصحابها لطلب رخص السكن داخل أجل ثلاث سنوات (256 رخصة)، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء الكلي الموقت تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

4. الرسم على عمليات البناء والرسم على محال بيع المشروبات

‹ عدم استخلاص الرسم على عمليات البناء

لم تفرض الجماعة الرسم على بعض . عمليات البناء (خمس رخص) والإصلاح (31 رخصة)، وقدر المبلغ المطابق المستحق عن هذه العمليات بما مجموعه 107.795,00 درهم، وذلك خلافا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، ولمقتضيات الفصل الثاني من القرار الجباني رقم 2008/01 بتاريخ 05 يونيو 2008، كما تم تتميمه وتعديله، والذي حدد مبلغ 500,00 درهم كسعر للرسم على عمليات الترميم، و 15 در هما كسعر للرسم عن كل متر مربع مغطى على عمليات بناء العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري.

‹ عدم تطبيق الجزاءات على الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات عن عدم التصريح بالتأسيس داخل

الأجل القانوني

بالرغم من عدم تصريح مجموعة من الملزمين بتأسيس النشاط المتعلق ببيع المشروبات أو إدلانهم به خارج الأجال (تم الوقوف على سبع حالات)، فإن الجماعة لا تقوم بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر الذكر، والمحددة في مبلغ 500,00 درهم كجزاء لكل ملزم أخل بواجب إيداع التصريح بالتأسيس.

‹ عدم تفعيل دور الشرطة الإدارية في حق المزاولين لأنشطة بيع المشروبات دون الحصول على رخصة يزاول بعض أصحاب محلات بيع المشروبات أنشطتهم دون التوفر على رخصة في هذا الشأن (تم الوقوف على خمس حالات). وبالرغم من أن المعنيين بالأمر قد قاموا بالتصريح بتأسيس النشاط، فإن الجماعة لم تقم بالزامهم بطلب الرخص حتى يتسنى لها ضبط نشاطهم ومراقبة مدى احترامهم للقوانين والأنظمة المطبقة على هذا النوع من النشاط وكذا فرض واستخلاص الرسوم المتعلقة بشغل الأملاك العامة.

‹ عدم فرض الرسم على عدة ملزمين بسبب غياب التنسيق بين المصالح الجماعية

لا تحيل مصلحة الشرطة الإدارية كل الرخص المتعلقة بفتح محال لبيع المشروبات على شساعة المداخيل لتمكينها من التوفر على قاعدة معطيات حول الملزمين بأداء الرسم على بيع المشروبات، حيث أدى غياب التنسيق في هذا المجال إلى عدم إخضاع بعض الملزمين لهذا الرسم. وقد بلغ عدد هذه المحلات المعنية 68 محلا، وذلك برسم السنوات من 2011 إلى 2016.

5. منتوج كراء المحلات التجارية والرسم على استخراج مواد المقالع وواجبات وقوف السيارات

‹ عدم تفعيل الجماعة لامكانية المطالبة بمراجعة السومة الكرائية

تكري الجماعة مجموعة من المحلات التابعة لها (14 محلا) بسومة كرائية ضعيفة يعود تحديدها لفترة طويلة، ولا تتناسب وقيمة السوق، حيث لا تتعدى في بعض الأحيان 20,00 درهما بالنسبة لكل محل تجاري.

ولا تستغل الجماعة مناسبة إعادة كراء مجموعة من هذه المحلات من أجل المطالبة بمراجعة هذه السومة الكرائية بعد مرور كل ثلاث سنوات من الكراء أو من آخر مراجعة، كما ينص على ذلك القانون رقم 03.07 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرة

← عدم تفعيل مقتضيات القرار الجباني المتعلقة برفع السومة الكرانية بالنسبة لبعض المحلات التجارية

لم تقم الجماعة بتفعيل مقتضيات الفصل الفريد من القرار الجبائي التعديلي رقم 13/1203، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 20 نونبر 2013 والرامية إلى رفع السومة الكرائية لبعض هذه المحلات (يتعلق الأمر ب 95 محلا). وتقدر الموارد الإضافية، التي كان من الممكن تحصيلها، في 34.160,00 درهم، وذلك ابتداء من دخول القرار المذكور حيز التطبيق إلى غاية 3 مارس 2017.

‹ عدم فرض الرسم على استخراج مواد المقالع المستحق على شركة "ت.ب."

سلم رئيس المجلس الجماعي لفائدة شركة "ت.ب." إشهادا بتاريخ 08 مايو 2008 يقضي بإعفائها من أداء الرسم على استخراج مواد المقالع الرملية من أجل بناء الطريقين الرابطتين بين مركز "دار الكبداني" والطريق الساحلي، الأولى عبر "أمجاو " والثانية عبر "ماورو "، مقابل قيامها بإصلاح الطريق المتفرع عن الطريق الجهوية رقم 610 عند ملتقى الطرق في اتجاه "بن الطيب" و"الناظور " إلى حدود نهاية الطريق المؤدية إلى الطريق الساحلد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·