6946 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
من جهة أخرى، لا يتوفر جميع المستغلين لهذا الملك على الرخص الضرورية، وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة بتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.97.03 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997.
← عدم فرض الرسم على شغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء على عدد من الملزمين
لم تقم الجماعة بفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض ترتبط بالبناء بالنسبة لعدد من الملزمين (تم الوقوف على 114 حالة)، معتبرة أنهم غير ملزمين بهذا الرسم لكون الأمر يتعلق برخص تسوية وضعية البنايات القائمة أو رخص البناء المتواجدة خارج المركز المحدد، مما حرم الجماعة من مبلغ يقدر بحوالي 107.160,00 درهم. إلا أن هذه المبررات غير سليمة بالنظر لما يلي:
- بالنسبة لأصحاب رخص التسوية: تفرض عليهم الجماعة الرسم على عمليات البناء قبل منحهم الرخص، في حيز
لا تفرض عليهم الرسم على شغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء معللة ذلك بانتهاء عملية البناء، مما يعد تناقضا في حد ذاته؛
- بالنسبة لأصحاب رخص البناء خارج المركز المحدد: لم يحصر الباب 32 من القانون رقم 30.89 الذي تحدد
بموجبه الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها (والذي لازالت بعض أحكامه سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية)، فرض هذا الرسم على المركز المحدد.
من جانب آخر، تقتصر الجماعة بالنسبة للحالات التي تفرض فيها هذا الرسم، على استخلاص المبلغ المطابق لشغل الملك العام لربع سنة واحدة أثناء تسليم الرخصة، دون مراقبة مدى انتهاء شغل الملك العام من عدمه، رغم أنه يصعب عمليا إنهاء ورش البناء بعد ثلاثة أشهر من بداية الأشغال، لا سيما بالنسبة للمشاريع المتعلقة ببناء أكثر من طابق واحد.
3. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
← عدم إجراء عملية إحصاء الأراضي الخاضعة للرسم وتضمين القرار الجبائي سعرا مخالفا للقانون
لم تقم الجماعة بإجراء أي عملية إحصاء للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وهو ما ترتب عنه عدم ضبط الوعاء الضريبي بشكل دقيق لضمان استخلاص المداخيل المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
كما أن سعر ثلاثة (03) دراهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للعمارات المحدد في الفصل الأول من القرار الجباني التعديلي رقم 11/49 بتاريخ 25 غشت 2008، مخالف لمقتضيات المادة 45 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تنص على أنه تحدد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ما بين أربعة دراهم و 0. درهما للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للعمارات.
‹ عدم شمولية فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
تقتصر حالات فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الحالات المعنية بتسليم الشهادات الإدارية أو رخص البناء، واللتي تفرض بشأنهم الجماعة أداء الرسم بالنسبة للأربع سنوات السابقة فقط. فعلى سبيل المثال، لم تقم الجماعة خلال سنة 2016 بفرض واستخلاص هذا الرسم على مجموعة من الأراضي غير المبنية تصل مساحتها الإجمالية إلى 248.764 متر مربع (حسب معطيات تصميم تهيئة الجماعة)، مما فوت على ميزانيتها برسم نفس السنة مبلغا يزيد عن 581.774.00 درهم دون احتساب الغرامات والجزاءات ذات الصا
‹ تقادم مجموعة من مبالغ الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
تقوم الجماعة منذ سنة 2012، بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية فقط على الملزمين الذين لم يسبق لهم أداء هذا الرسم (يتعلق الأمر ب 113 ملزما) بالنسبة للأربع سنوات الماضية، مستندة على أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وقد نتج عن هذه الممارسة عدم فرض ما مجموعه 914.168,00 درهم خلال الفترة 2012-2016 بمبرر أنه قد طالها التقادم خلال السنوات من 2008 إلى 2012.
← عدم تطبيق الجزاءات عن غياب الإقرارات والتأخر في أداء الرسم سنة 2008
تقوم الجماعة عند تسليم الشهادات الإدارية ورخص البناء للمستفيدين منها بالزامهم بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن السنوات الأربع السابقة، بما في ذلك الجزاءات المترتبة عن عدم تقديم الإقرارات الواجبة وعدم الأداء داخل الآجال القانونية.
إلا أنه عند استخلاص هذا الرسم خلال سنوات 2009 و 2010 و 2011، لم تقم الجماعة بالنسبة للرسم المستحق عن سنة 2008 بتطبيق الجزاءات المترتبة عن غياب الإقرارات والتأخر في الأداء، مما حرمها من مداخيل مهمة قدرت في مبلغ 121.737,93 درهم.