BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 998

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6945

كما قامت الجماعة بتسليم (32) شهادة تخلي عن المتابعة لبعض المخالفين لقانون التعمير الذين قاموا بعمليات بناء دون الحصول على رخصة خلال الفترة 2016-2012، معللة هذا التخلي "بامتثال المخالف لأوامر الإدارة" وتقديمه طلب رخصة تسوية وضعية البناء موضوع المخالفة. إلا أن هذه الحالات لا تندرج ضمن تلك المنصوص عليها في المادة 67 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، والتي تنص على أن التخلي عن المتابعة يقتصر على الحالات التي تكون فيها الأفعال المتكونة منها المخالفة لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها.

> تسليم رخص سكن تهم بنايات لم يحترم أصحابها التصاميم المصادق عليها

سلمت الجماعة رخصا للسكن تهم بنايات لم يحترم أصحابها التصاميم المصادق عليها من طرف اللجنة المختصة (تم الوقوف على ثلاث حالات)، كما سجلت بشأنها مخالفات لقوانين التعمير، وهي موضوع متابعات قضائية جارية. وقبل تسليم هذه الرخص قامت الجماعة بتسليم رخص بناء لتسوية وضعيات هذه البنايات وشهادات التخلي عن المتابعة القضائية. وتفرغ هذه الممارسة الإجراءات والتدابير المتعلقة بزجر مخالفات التعمير من جدواها، وتساهم في تنامي البناء غير القانوني بنفوذ الجماعة.

> تسليم شهادات لربط بعض البنايات بشبكتي الماء والكهرباء رغم كونها موضوع متابعات جارية أمام القضاء قامت الجماعة بتسليم عدة شهادات لربط بنايات، شيدت في مخالفة لقوانين التعمير، بشبكتي الماء والكهرباء، علما أنها (الجماعة) قد حررت بشأن هذه البنايات محاضر مخالفات، وتم إيداع شكاوى لدى النيابة العامة المختصة (تم الوقوف على 30 شهادة). ويعتبر تسليم هذه الشهادات بمثابة تسوية وضعية لمبان أنجزت بشكل مخالف لقانون التعمير، وكذا ترخيصا غير مباشر للسكن، مما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي نصت على أنه لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه، إلا إذا حصل على رخصة السكن إن تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن.

ثانيا. الموارد المالية

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

1. شساعة المداخيل

> ممارسة شسيع المداخيل لمهامه دون إبرام عقد التأمين

لم تقم الجماعة بايرام عقد تأمين ضد مخاطر ضياع أو اتلاف أو سرقة الأموال لفائدة شسيع المداخيل، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة التاسعة من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كما وقع تغييره وتتميمه بموجب قانون المالية لسنة 2011، والتي أوجبت على المحاسبين إبرام عقد تأمين بمجرد استلام مهامهم وحملت النفقات المرتبطة بهذا العقد للجماعات. وقد أكدت المادة 48 من المرسوم رقم 441.09.2 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها الزامية إبرام عقد التأمين من قبل شسيعي مداخيل الجماعات المحلية وهيناتها.

‹ عدم الفصل بين المهام المتنافية ونقص الموارد المادية وضعف وظيفة الأرشيف

لا تتوفر الجماعة على وحدات إدارية خاصة بإحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية الضرائب والرسوم المستحقة، حيث يقوم شسيع المداخيل بالإشراف على جميع هذه الوظائف، مما لا يستجيب لمستلزمات الرقابة الداخلية، ولا سيما مقتضيات الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992 التي حثت على الفصل بين مهام تحديد الوعاء واستخلاص الرسو وتعاني شساعة المداخيل من نقص الموارد المادية، مما يحد من مردوديتها، حيث لا تتوفر سوى على مكتب واحد لا تتعدى مساحته تسعة أمتار مربعة، يعمل به خمسة موظفين.

من جانب آخر، لا تتوفر الجماعة على مكان مخصص للأرشيف يتوفر على التجهيزات الضرورية، حيث يتم في غالب الأحيان الاحتفاظ بالوثائق والملفات في مكاتب الموظفين الضيقة. كما تم إيداع مجموعة من المستندات المتعلقة بكتابة الضبط ومصلحة الحالة المدنية والمصلحة التقنية بمخزن مجاور بجانب المتلاشيات والمنقولات.

2. الرسوم المتعلقة بشغل الملك الجماعي العام

بندرج في هذا الإطار الرسم على شغل الملك العام مؤقتا لاغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم على شغل الملك العام مؤقتا بمنقولات او عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم على شغل الملك العام مؤقت لأغراض ترتبط بالبناء.

‹ عدم فرض الرسمين المرتبطين بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية حرم الجماعة من مداخيل مهمة لا تقوم الجماعة بفرض واستخلاص الرسم على شغل الملك العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، ولا الرسم على شغل الملك العام مؤقتا بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، بالرغم من وجود حالات كثيرة لاستغلال هذا الملك (أرباب المقاهي والمحلات التجارية . ...) بمركز الجماعة، مما ترتب عنه حرمان الجمات من مداخيل الرسمين ذات الصلة. وقد قدرت الجماعة مبلغ الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية المستحق في 43.748,00 درهم سنويا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·