BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 997

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6944 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

للموقت عقاتالى الأعر أوزك، ومايت ما ليون بط ها لأصل اما يشهدة مشلة منطبين المحال مني أن ال لية لم

تدخل في نطاق هذا القانون.

وفي المقابل، لم تلجأ الجماعة بصفتها المتضررة من هذه الممارسة، إلى تقديم دعوى بطلان تلك العقود تفعيلا لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر التي تنص على ما يلي: "تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وتقام دعوى البطلان من كل ذي مصلحة أو من الإدارة".

> تسليم شهادات إدارية من أجل تقسيم عقارات تقع بمنطقة يشملها تصميم التهيئة

سلمت الجماعة لبعض الأشخاص شهادات إدارية لتقسيم بقع أرضية بالاستناد على المادتين 35 و 61 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، (تم الوقوف على سبع شهادات) رغم أن هذه العقارات معدة للبناء، وتتواجد بمناطق يشملها تصميم التهيئة الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 06 يونيو 2014، مما يخالف المواد 1 و2 و58 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر ، والتي تفرض على أصحاب هذه العقارات تقديم طلبات بإحداث تجزئات.

‹ تسليم رخص بناء خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل

خلال الفترة 2016-2010، سلمت الجماعة مجموعة من رخص البناء، إما خلافا لآراء اللجنة المختصة بالبت فيها (25 رخصة)، أو بكيفية أحادية دون البت فيها من طرف هذه اللجنة (87 رخصة)، مما يعتبر مخالفا، على الخصوص، لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيقه، وكذا المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 51.93.01 الصادر في 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، والتي تنص على الزامية الرأي الذي تبديه هاته المؤسسات.

‹ تسليم رخص بناء ورخص تسوية وضعية بنايات قائمة رغم تسجيل مخالفات لقانون التعمير بشأن بعضها سلمت الجماعة لفائدة بعض الأشخاص (تم الوقوف على أربع حالات) رخص بناء من أجل إضافة طوابق على بنايات قائمة، وذلك رغم أنه سبق تحرير محاضر مخالفات لقانون التعمير بشأنها، لكونها مشيدة بدون ترخيص. ويعمد المعنيون بالأمر إلى تقديم تصاميم ضمن ملفاتهم لا تشير إلى وجود البناء القائم أصلا، وهو ما يجعلها تحظى بموافقة اللجنة التقنية، علما أن هذه وايق أول ان رفه الجنة بتوريخ طور 2011 لكون العلى كان فيطور الانجاز أماه تقيم التعلق ببناه سفلي

كما سلمت الجماعة دون سند لبعض الأشخاص رخصا لتسوية وضعية بنايات قائمة تم تشييدها بدون رخصة (53 رخصة تسوية)، علما أن الجماعة سبق وأن حررت بشأن بعضها (25 حالة) محاضر مخالفات لقوانين التعمير، وقامت بتوجيه شكاوى إلى النيابة العامة المختصة، الشيء الذي يفرغ الإجراءات المتخذة في مجال زجر المخالفات من جدواها، ويساهم في تنامي البناء غير القانوني بتراب الجماعة.

وجدير بالذكر، أنه قبل صدور القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016، لم تكن رخص التسوية المسلمة من طرف الجماعة (جميع الرخص التي تم الوقوف عل ترتكز على أي أساس قانوني.

ك تسليم رخص إصلاح من أجل مباشرة أعمال بناء

تتعلق مواضيع رخص الإصلاح المسلمة من طرف الجماعة خلال الفترة 2016-2010، في كثير من الحالات، بتشيد بنايات (76 رخصة)، مما كان يستلزم معه تقديم طلب رخصة بناء طبقا للمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تنص على ما يلي: "(...) ويجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة (...)". وعلاوة على مخالفة هذه الممارسة لقانون التعمير، فإنها تحرم الجماعة من مداخيل مالية مهمة تتجلى في عدم فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء والرسم المتعلق بشغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء.

كما سلمت الجماعة لمجموعة من الأشخاص أقاموا محلات تجارية على أجزاء من أرضية السوق الأسبوعي دون سند، رخص إصلاح (خمس رخص)، وتم استغلالها من أجل إعادة بناء هذه المحلات، مما يخالف المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير، ويصعب عملية التسوية القانونية لملكية هذا العقار الجماعي التابع حاليا للأملاك المخزنية.

فضلا عن ذلك، قام شخصان بإعادة بناء وإضافة أبواب خلفية وتعلية الدكانين التابعين للجماعة بالسوق الأسبوعي رقمي 94 و128 بموجب رخصتي إصلاح رقمي 11 و12 مؤرختين، على التوالي، في 12 مايو و2 شتنبر 2016، دون أن تتخذ الجماعة في حقهما الإجراءات الضرورية، سواء تلك المنصوص عليها في قانون التعمير أو في كناش التحملات.

‹ عدم استكمال الإجراءات في حق بعض المخالفين لقانون التعمير وتسليم شهادات التخلي عن المتابعة لبعضهم خلال الفترة 2016-2010، لم تعمل الجماعة على استكمال الإجراءات القانونية في حق المخالفين لقوانين التعمير الذين حررت في حقهم محاضر (27 حالة)، حيث لم تقم بايداع شكاوى لدى النيابة العامة المختصة، كما تقتضي ذلك المادة 66 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، ولم يتم إحاطة عامل الإقليم علما بذلك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·