عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6949
‹ عدم صرف مبلغ الرسم الاضافي المفروض على الذبح لفائدة مستحقيه
لم تقم الجماعة، منذ سنة 2010 وإلى غاية سنة 2016، بصرف مبلغ الرسم الإضافي المفروض على الذبح لفائدة المشاريع الاجتماعية والخيرية المحلية، وكذا مؤسسة التعاون الوطني، والذي قامت باستخلاصه والبالغ مجموعه 244.351,00 درهم، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 59 و60 من القانون رقم 30.89 الذي لازالت بعض أحكامه سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. وتنص هاتان لمادتان على توزيع 50% من حصيلة الرسم الأصلي لفائدة الهيئات سالفة الذكر.
← عدم تنفيذ بعض النفقات الإجبارية بالرغم من فتح الاعتمادات
لم تقم الجماعة خلال الفترة 2010-2016 بتنفيذ بعض النفقات التي تعتبر إجبارية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل لا سيما المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، علما أنه قد تم فتح اعتمادات خاصة بها في ميزانية الجماعة، ويتعلق الأمر بالنفقات التالية:
- تأمين أعضاء المجلس: لم يتم إبرام عقد تأمين باستثناء الفترة الممتدة من 03 ماي 2014 إلى 02 ماي 2015؛ - تأمين اليد العاملة: لم يتم إبرام عقد تأمين اليد العاملة رغم تشغيل الجماعة لعدد منها كل سنة؛
- تأمين سيارتين جماعيتين: لم يتم أداء واجبات تأمين سيارة الإسعاف ( J0162951) والجرافة (J194158)، على التوالي،
خلال الفترتين الممتدتين من 17 أكتوبر 2016 إلى 31 يناير 2017، ومن 28 نونبر 2016 إلى 31 يناير 2017؛ - الضريبة الخاصة على السيارات: لم يتم أداء الضريبة الخاصة على السيارات بخصوص خمس عربات. رابعا. المرافق العمومية والممتلكات الجماعي
في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
← عدم توفر الجماعة على مجموعة من المرافق العمومية المحلية
بالرغم من الارتقاء بالجماعة إلى مركز محدد منذ سنة 2007، وبالرغم من كونها مركزا اقتصاديا بالنسبة للجماعات المجاورة، فإنها لا تتوفر على مجموعة من المرافق العمومية الضرورية، وعلى الخصوص، محجز ومستودع جماعيين، ومطرح مراقب للنفايات ومواقف سيارات منظمة سواء بالمركز أو بالسوق الأسبوعي.
‹ افتقار السوق الأسبوعي ومرافقه للتجهيزات الضرورية وغياب الصيانة اللازمة
أسفرت المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 25 يناير 2017 للسوق الأسبوعي والمرافق التابعة له عن تسجيل مجموعة من النقائص، تتمثل فيما يلي:
- غياب شروط السلامة بالمجزرة، سواء على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى ظروف وطريقة الذبح والسا إضافة إلى غياب المراقبة البيطرية للذبيحة وشبكة التطهير السائل، مما يشكل خطرا على البيئة وصحة الساكنة؛ - إهمال مجموعة من الدكاكين المحاذية للمجزرة والمخصصة لبيع اللحوم؛
غياب مرفق ذبح وبيع الدواجن، حيث تباشر هذه العمليات في أماكن غير مناسبة وغير مجهزة؛
- غياب شروط السلامة في مرفق بيع السمك، حيث يتم عرض السلع على أرضية السوق؛
وجود بنايات مهجورة داخل السوق، تحولت إلى نقط سوداء لرمي النفايات؛
- وجود منافذ بالسور المحيط بالسوق الأسبوعي قد يتسلل منها الباعة تهربا من أداء واجبات الولوج للسوق. ‹ عدم العناية والمحافظة على بعض الممتلكات الجماعي
لا تستغل الجماعة مجموعة من ممتلكاتها، كما لا تولي الأهمية الضرورية للعناية بها والمحافظة عليها وتثمينها، كما تقتضي ذلك أحكام المادتين 92 و94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
• تردي وضعية بعض المحلات التجارية
أثناء المعاينة الميدانية، تمت ملاحظة انهيار أربعة محلات بالسوق الأسبوعي وتآكل جدران أغلب المحلات التجارية الأخرى، وذلك في غياب دور الجماعة في المحافظة والصيانة المستمرة لهذه البنايات، الشيء الذي يحول دون تنمية الموارد المالية المرتبطة باستغلالها، حيث يتم إما كراؤها بسومة ضعيفة أو تبقى فارغة رغم الإعلان عن طلب عروض من أجل كرانها، كما هو الشأن بالنسبة للمحلات (أرقام 99 و101 و124 و126 و132 و134 و140 و148 و 149).
• إدخال مجموعة من التغييرات على المحلات من طرف بعض المكترين واستغلال آخرين لمحلات بدون سند تم إدخال مجموعة من التغييرات من طرف بعض المكترين على المحلات غيرت المعالم الرئيسية للعين المكتراة من خلال محلات فيما بينها (أربع حالات)، وتقسيم محل إلى اثنين (حالة واحدة)، مما يخالف الفصل التاسع م كنس الحملات النظم السليات كراء الأحلات التحارية جماعية الى ان حالة ترية) خال أحاتف النصل التل العين
المكتراة إلا بموافقة كتابية لرئيس المجلس.