6950 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
احد واربع محلات لبي الملام واعاص الأعر على اللعجاس اجما لبت فيمقا لمقصيات المدة ( وحمن القانون التظمي رقم 113.1%
سالف الذكر.
‹ كراء مجموعة من المحلات دون اتباع المسطرة المنصوص عليها في كناش التحملات
تامت الجماعة ابتداء من سنة 2008، بكراء أربعة محلات (كانت تستغلها فيما قبل لأغراض إدارية) دون سلك المسطر القانونية المنصوص عليها في كناش التحملات المصادق عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2004، وخاصة الفصلين الأول والثاني منه، اللذين بنصان على كراء الدكاكين، المخصصة لممارسة أعمال تجارية ومهنية، التابعة للأملاك الجماعية الخاصة الشاغرة لأي سبب من الأسباب عن طريق طلبات العروض.
من جهة أخرى، لم يتم عرض مسألة تحويل طبيعة نشاط هذه المحلات من إدارية إلى تجارية، على أنظار المجلس، مما يخالف مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 37 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أنه يبت المجلس الجماعي في (...) كل المعاملات المتعلقة بالملك الجماعي الخاص.
← عدم تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الممتلكات الجماعية
لم تعمل الجماعة على تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الممتلكات (السوق الأسبوعي ومرافقه، ومحلات تجارية بالسوق الأسبوعي وبمركز الجماعة) كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 20 أبريل 1993، المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية، والتي حثت رؤساء الجماعات على القيام بحملة منظمة تهدف إلى تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية، بما فيها الخاصة والعامة، كما أكدت على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن تشمل جميع الأملاك سواء تلك التي تدخل قانونيا ضمن ملكية الجماعات أو تلك التي في وضعية احتلال مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.
> عدم تحيين سجل محتويات أملاك الجماعة وعدم ضبطها
لم تقم الجماعة بتحيين سجل المحتويات من أجل ضبطها والمحافظة عليها، حيث تتضمن مجموعة من المعطيات التي عرفت عدة تغييرات، كأسماء مكتري هذه المحلات وأرقامها والمحلات الناتجة عن تقسيم "محلات بيع السمك" والأخرى المنهارة (أربعة محلات).
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لمقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، يندرج ضمن صلاحيات رئيس المجلس الجماعي.
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
العمل على تحديد المنطقة المحيطة بالمركز المحدد بتنسيق مع السلطات المختصة؛
- تفعيل مخطط تصميم التهينة، وحث المتدخلين الآخرين على إنجاز التجهيزات التي تدخل ضمن اختصاصاتهم؛
خضاع جميع ملفات طلبات البناء للمسطرة القانونية بعرضها على اللجنة التقنية، والحرص على مطابقة موضوع كل رخصة بناء للتصميم المصادق عليه؛
حصر تسليم رخص الإصلاح على الأشغال الطفيفة، وعدم استعمالها في مباشرة أشغال بناء؛
إحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، واستخلاص الرسوم المتعلقة بشغل لملك الجماعي العام موقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية وبواسطة منقولات أو عقارات مرتبط بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وعلى شغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء؛ تفعيل دور الشرطة الإدارية في حق المزاولين لأنشطة بيع المشروبات دون الحصول على رخصة، والتنسيق بين المصالح الجماعية المعنية من أجل فرض واستخلاص الرسم على جميع المحلات المرخصة؛ - تفعيل المطالبة بمراجعة واجبات كراء المحلات التجارية، وخاصة ذات السومة الكرانية الضعيفة؛
- تنظيم مواقف السيارات الجماعية من أجل استغلالها والاستفادة من مداخيلها؛
- الإعمال السليم لمبدأ المنافسة في مجال الطابيات العمومية؛
- صرف مبلغ الرسم الإضافي المفروض على الذبح لفائدة مستحقيه، والحرص على تنفيذ النفقات الإجبارية،
وعلى الخصوص، ما يتعلق بالتأمينات والضرائب المستحقة على الجماعة؛
- إيلاء العناية اللازمة للمرافق العمومية المحلية (السوق الأسبوعي ومرافقه، والمجزرة الجماعية، والمحلات
التجارية)، وإحداث محجز ومخزن جماعيين؛
- تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية الجماعية، وتحسين شروط استغلالها وحمايتها وصيانتها؛ - ضبط سجلات المحتويات المتعلقة بالأملاك الجماعية العامة منها والخاصة.