عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6951
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لدار الكبداني
لم يدل رئيس المجلس الجماعي بأي جواب على الملاحظات التي تم تبليغها إليه
جماعة "راس لقصر"
(إقليم جرسيف)
أحدثت جماعة "راس لقصر"، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم "جرسيف"، على إثر التقسيم الإداري للمملكة لسنة 1992. وتمتد على مساحة تناهز 533 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 10.515 نسمة حسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014، وتبعد عن الطريق الوطنية الرابطة بين إقليمي "جرسيف" و"تازة" بحوالي 52 كيلومتر. وخلال سنة 2016، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما قدره 8.312.777,03 درهم، منها مبلغ 4.409.626,98 درهم محصل في إطار ميزانية التسيير، ومبلغ 3.903.150,05 درهم في إطار ميزانية التجهيز. بينما بلغت المصاريف الإجمالية، خلال نفس السنة، ما مجموعه 5.387.805,73 درهم، مثلت فيه نفقات التسيير ما يعادل 4.409.626,98 درهم، أي ما يشكل نسبة 82 في المائة من مجموع النفقات، والباقي يخص نفقات التجهيز بمبلغ 978.180,00 درهم. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات همت تدبير الممتلكات الجماعية، والمداخيل، والنفقات، إضافة لبعض جوانب تسيير الجماعة. فيما يلي، نذكر أهمها:
أولا. الممتلكات الجماعية
1. الممتلكات المنقولة
في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> نقائص على مستوى مسك سجل الممتلكات المنقولة وضبطها
تتجلى هذه النقائص فيما يلي:
- عدم ترقيم أوراق سجل الجرد، إضافة إلى أنها لا تحمل أي دمغة أو تأشيرة خاصة بالجماعة؛ - عدم الإشارة إلى المواصفات التقنية للمنقولات، وكذا البيانات المتعلقة بتاريخ وثمن اقتنانها وأماكن تواجدها
(المصالح الموضوعة رهن إشارتها)، إضافة إلى مراجع سند الطلب أو الصفقة التي تمت بواسطتها عملية الاقتناء (رقم وتاريخ سند الطلب أو الصفقة)؛
- عدم تقييد أرقام الجرد على بعض المقتنيات بشكل سليم، وغيابها بخصوص البعض الآخر بصفة مطلقة؛ - عدم وضع قوائم تفصيلية لمجموع المعدات المتواجدة داخل كل مكتب على حدة موقعة بشكل مزدوج من طرف
المسؤول عن مسك سجل الجرد والموظف بالمكتب؛
- عدم إعداد قوائم سنوية بأنواع المعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد.
‹ غياب الشروط الأساسية للتخزين
لا يستجيب المحل المخصص للتخزين للشروط الأساسية، بحيث لا يحتوي على رفوف ولا تحترم فيه قواعد وضوابط التخزين المعمول بها في هذا المجال، كالترتيب والعزل والترقيم. وهو ما لا يمكن الجماعة من حماية على هذه الممتلكات والحفاظ عليها من الضياع والتلف. كما يضم المخزن بعض المتلاشيات التي تعمل الجماعة على إيداعها به عوض التخلص منها بصفة قانونية. إضافة إلى ذلك، فإن بعض التوريدات لا يتم إيداعها بالمخزن، وإنما تسلم مباشرة للموظفين.
2. الممتلكات العقارية
الوحظ، في هذا الإطار، ما يلي:
‹ التأخر في تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الجماعية وعدم استغلال بعضها لم تقم الجماعة بمباشرة مسطرة تحفيظ بعض ممتلكاتها (سوقين أسبو عيين على الخصوص) حتى يتسنى لها حمايتها والتصرف فيها بصفة قانونية، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص، في إحدى فقراتها، على أن رئيس المجلس الجماعي يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على مسك وتحيير مجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.