6952 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كما لا تستغل الجماعة بعض الأملاك الجماعية، أو تفعل ذلك بشكل عرضي فقط. ويتعلق الأمر بالمركز الاجتماعي للة ووكالة لتقديم بعض الخدمات البريدية، والسوق الأسبوعي بدوار " تامست" والسوق الأسبوعي بدوار " اسميو الفقاني". وهو ما يطرح السوال حول جدوى قيام الجماعة بصرف موارد بهدف خلق مرافق عمومية دون ضمان استمرارية استغلالها في الأغراض التي أحدثت من أجلها، مما يحد من فعالية النفقات العمومية المؤداة لإحداث هذه المرافق.
‹ ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية والدور السكنية
لوحظ أن السومة الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي والدور السكنية ضعيفة، حيث تناهز مبلغ 40 درهم للمحل التجاري ومبلغ 80 درهم للدور السكنية، كما يعود تحديدها لفترة طويلة. فضلا عن ذلك، لا تستغل الجماعة مناسبة إعادة كراء هذه المحلات لتفعيل إمكانية الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرف
‹ اختلالات تشوب تدبير مرفق السوق الأسبوعي
تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي بدوار "تاشريفت"، كانت تدبره بشكل مباشر إلى غاية أواخر سنة 2015، حيث قام بإسناد تدبيره لإحدى المقاولات بموجب الصفقة رقم 2015/01 المصادق عليها بتاريخ 24 غشت 2015، والتي شرع في تنفيذها بتاريخ 02 نونبر 2015 مقابل سومة كرائية قدرها 5.917,00 درهم في الشهر. وقد مكنت مراقبة الوثائق المرتبطة بعملية إيجار السوق، بالإضافة إلى المعاينة الميدانية له بتاريخ 06 مارس 2017، من تسجيل عدد من النقائص، تتجلى فيما
• عدم احترام أجل أداء قيمة الإيجار المنصوص عليه بكناش التحملات
يقوم مكتري السوق، بشكل عام، بأداء قيمة شهرين من إيجار السوق الأسبوعي بشكل متأخر. وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 24 من كناش التحملات الذي ينص على أن الواجبات تؤدى بصفة منتظمة مسبقا خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر دون تأخير. ورغم عدم احترام أجل الأداء، فإن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الكافية لحمل المكتري على احترام تعهداته، مما يفرغ مقتضيات كناش التحملات بهذا الخصوص من جدواها.
• قبض المكتري لواجبات غير منصوص عليها في كناش التحملات وعقد الكراء
يقوم المكتري بقبض واجبات على بعض محال بيع المشروبات المقامة بشكل غير قانوني داخل السوق الأسبوعي، وكذا على
يستخلص سوى المداخيل المنصوص عليها في القرار الجباني الجاري به العمل.
ومن جهة أخرى، لا يتقيد المكتري بالأسعار المحددة بالقرار الجباني، وهو ما ينطبق على سبيل المثال، على السعر المستخلص على بيع البقر، إذ يتم استخلاص 15 درهما عن كل رأس عوض 12 درهما المنصوص عليها في الفصل 11 من القرار الجبائي. كما ينطبق الأمر نفسه على السلع التي يتم تحديد المبلغ المستحق عنها باعتماد وزن الكمية المعروضة منها على غرار الحبوب والتبن، غير أن المكتري يقوم بدلا من ذلك بتحديد المبالغ في هذه الحالات على أساس تقديري فقط.
• عدم مسك محاسبة خاصة بالمكتري
لا تتوفر الجماعة على أية وثانق حول استغلال المكتري للسوق وحجم ونوع المداخيل المستخلصة، تمكنها من الاطلاع ومراقبة مدى احترام المكتري لبعض المقتضيات التعاقدية ومقتضيات القرار الجباني. ولا يمسك المكتري السجلات التي تتضمن المداخيل المستخلصة مقابل استغلال أرضية السوق ومرافقه، مما يخالف مقتضيات الفصل 28 من كناش التحملات التي تفرض على المكتري مسك سجلات خاصة به يضمن فيها أسبوعيا المداخيل التي استخلصها مقابل استغلاله أرضية السوق ومرافقه والإدلاء بها للإدارة.
• عدم احترام المقتضيات التعاقدية المرتبطة بنظافة السوق وتقصير الجماعة في العناية بمرافقه
أظهرت المعاينة الميدانية لمختلف مرافق السوق الأسبوعي المنجزة بتاريخ 06 مارس 2017، تقصيرا على مستوى نظافة السوق. إذ تنتشر على أرضيته وبعض مرافقه مخلفات عمليات ذبح المواشي والدواجن ومختلف أغلفة السلع المعروضة. وهو ما يعكس إخلالا من طرف الجماعة والمكتري على حد سواء بالتزاماتهما القانونية والتعاقدية. كما أن غياب النظافة والتجهيزات الضرورية للقيام بعملية ذبح المواشي يدل على عدم احترام الجماعة لمعايير حفظ سلامة وصحة المواطنين. كما لا تولي الجماعة العناية الكافية للمحافظة على مرافق السوق، وهو ما يتضح من خلال الوضعية التي آلت إليها بعض المرافق كالمحلات المعدة للجزارة أو من خلال انهيار أجزاء من الأسوار. إضافة إلى ذلك، فقد تم إحداث العديد من المحلات داخل السوق بشكل غير قانوني تستغل أساسا لتقديم المشروبات والوجبات الغذائية يوم انعقاد السوق.
ثانيا. المداخيل الجماعية
أسفرت مراقبة تدبير المداخيل الجماعية عن تسجيل عدة نقانص واختلالات تتعلق أساسا بمنتوج استغلال الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى مداخيل أخرى، من أبرزها ما يلي: