6956
الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر، والمادة الخامسة من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح سبتمنبر 2013. ويتعلق الأمر بسندات الطلب المبينة في الجدول التالي:
السنة الرقم التاريخ المبلغ بالدرهم 2010 غير مرقم 2010/03/17 30.000,00 2013 04 2013/05/30 43.920,00
67 2014/06/20 7.200,00 2014
102 2014/11/19 2.790,00
الموضوع
قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات شراء حواسيب وآلات طباعة وموزع للحالة المدنية شراء حاسوب محمول
شراء آلة طباعة
‹ عدم أداء أقساط التأمين عن اليد العاملة وعدم أداء الضريبة السنوية على السيارات
بالرغم من أن تأمين اليد العاملة يعتبر نفقة إجبارية طبقا للمادة 41 من القانون رقم 08.45 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعاء المحلية ومجموعاتها، وكذا للمادة 181 من القانون التنظيمي 113.14 سألف الذكر ، فإن الجماعة لم تعمل على أداء أقساط هذا التأمين خلال الفترة 2016-2012، مع أنها قد استخدمت يدا عاملة خلال هاته الفترة، وفتحت من أجل ذلك، اعتمادات مالية بميزانية هذه السنوات، وقد بلغت أجور اليد العاملة المشغلة خلال سنة 2016 ما قدره 65.742,71 دره
كما لم تقم الجماعة بأداء الضريبة السنوية الخاصة على السيارات بالنسبة لجميع سياراتها، باستثناء سيارة واحدة تم أداء الضريبة المذكورة المتعلقة بها برس الضريبة المذكورة المتعلقة بها برسم سنة 2012، وذلك، رغم كونها خاضعة لهذه الضريبة طبقا لمقتضيات المواد 259 و 260 و 261 و262 و263 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب الفصل الخامس من قانون المالية رقم 06.43 المتعلق بالسنة المالية 2007، وكذا توفر الاعتمادات المتعلقة بذلك برسم كل سنة.
ا تأخ الجماعة ف أداء مستحقات القرض .
> تأخر الجماعة في أداء مستحقات القرض
ب باحر الجماعه في اداء مستحفات القرص
أبرمت الجماعة عقد قرض مع الصندوق الجماعي للتجهيز بتاريخ 18 فبراير 2009 بمبلغ قدره 800.000,00 درهم، يتم سديده على مدى سبع سنوات، ابتداء من سنة 2010 إلى 2016، وذلك بغرض اقتناء جرافة. وقد نتج عن عدم احترام الجماعة الأجال تسديد الأقساط لجوؤها إلى برمجة اعتمادات بميزانية 2017 لأداء غرامات تأخير بلغ قدرها 2.589,66 درهم، تطبية لمقتضيات المادة 11 من عقد القرض المبرم بين الطرفين.
لمقتضيات المادة 11 من عقد القرض المبرم بين الطرفين. رابعا. التخطيط التنموي والتدبير الإداري للجماعة
1. التخطيط التنموي
في هذا الإطار ، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ تأخر في الموافقة على المخطط الجماعي للتنمية للولاية الانتدابية السابقة وعدم وضع برنامج عمل للفترة
الحالية
الحالية
لم يصادق المجلس الجماعي، برسم الولاية الانتدابية 2015-2009، على المخطط الجماعي للتنمية إلا خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2012، أي بعد حوالي 36 شهرا من بداية الولاية الانتدابية للمجلس، وذلك خلافا لما تورده مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه. بالإضافة إلى ذلك، ورغم أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي نصت على أن العمل بالمخطط الجماعي يستمر إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي والتي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الجديدة، فإن المخطط الجماعي للتنمية 2012-2017 يشمل أكثر من مدة انتدابية واحدة، بحيث أن المدة الانتدابية المعنية بهذا المخطط انتهت في أواخر سنة 2015.
انتهت في أواخر سنة 2015.
كما لم يقم المجلس الحالي بإعداد برنامج عمل الجماعة رغم مرور أزيد من سنة على انتدابه، وذلك في تجاوز لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على إعداد هذا البرنامج في السنة الأولى من مدة
انتداب المجلس على أبعد تقدير.
٢ ى د در
> عدم تناسب التكلفة التقديرية للمشاريع المدرجة بالمخطط مع إمكانات الجماعة وقدرتها على تعبئة الموارد تضمن المخطط الجماعي للتنمية 97 مشروعا قدرت كلفتها الإجمالية في 318.526.768,00 درهم، غير أن إعداد هذا المخطط لم يراع بشكل سليم القواعد الأساسية المعتمدة في مجال البرمجة التوقعية، لاسيما من حيث تحديد الموارد المالية اللازمة والآجال الزمنية المناسبة لتنفيذ المشاريع المراد تحقيقها، حيث لم تتجاوز مساهمة الجماعة في تمويل المشاريع المبرمجة خلال الفترة 2012-2017 نسبة 4,40 في المائة.
المبرمجة خلال الفترة 2012-2017 نسبة 4,40 في المائة.
بعدم إنجاز او التاخر في إنجاز عدد مهم من مشاريع المخطط الجماعي للتنمية
رف عدد كبير من المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية تأخرا في الإنجاز مقارنة مع الجدولة الزمنية المبرمجة بهذ الوثيقة، لا سيما أن سنة 2017 هي السنة الأخيرة في المجال الزمني المشمول بهذا المخطط.