عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6957
فمن جهة، لم تتمكن الجماعة من إنجاز 26 مشروعا من أصل 50 التي أسند لها المخطط مسؤولية إنجازها، وهو ما يتجاوز 50 في المائة من مجموع المشاريع المدرجة. ومن جهة أخرى، لم يتم إنجاز عدد مهم من المشاريع (47 مشروعا) التي عهد بانجازها الى عدد من القطاعات الوزارية، وهو ما يدل على محدودية المنهجية المعتمدة في إعداد المخطط الجماعي للتنمية وعدم التزام مختلف الأطراف بالبرمجة المسطرة بموجب هذه الوثيقة.
> عدم تواصل الجماعة مع شركانها قصد تتبع وضعية إنجاز المشاريع التنموية المسندة إليهم
بالرغم من الأهمية الكبيرة للمشاريع التي أسند المخطط الجماعي للتنمية مسؤولية إنجازها إلى عدد من القطاعات الوزارية، سواء من حيث العدد (47 مشروعا، أي أزيد من 48 بالمائة من مشاريع المخطط) أو من حيث طابعها المهيكل (البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق الاجتماعية والاقتصادية)، فإن الجماعة لا تتوفر عمليا على أية معطيات بخصوص وضعية إنجاز هذه المشاريع، كما لم تقم بمبادرات قصد التواصل مع هذه الجهات بهدف الاطلاع على الخطوات المزمع القيام بها في سبيل إخراجها إلى حيز الوجود.
‹ عدم تفعيل مقتضيات مخطط تنمية الكتلة العمرانية
حدد تصميم تنمية الكتلة العمرانية لجماعة "راس القصر"، المصادق عليه بتاريخ 28 غشت 2015، مجموعة من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية (المؤسسات التعليمية والإدارية والدينية والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية...) التي يتعين إنجازها موزعة على تراب الجماعة، ويتعلق الأمر خصوصا بإنجاز تجهيزات القرب، وسوق مغطى، وساحات عمومية، ومجزرة، ومقبرة، وباحة لوقوف السيارات، وكذا مجموعة من الطرق التي يتعين فتحها. إلا أن المجلس الجماعي لم يقم باتخاذ خطوات عملية قصد الشروع في إنجاز هذه التجهيزات، ولم يعمل على توفير الموارد المالية والوعاء العقاري اللازمين لذلك.
2. تنظيم إدارة الجماعة
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
← عدم تحديد تنظيم واختصاصات إدارة الجماعة وفق الشكليات المحددة بالقانون
بالرغم أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تنص على أن تنظيم إدارة الجماعة يحدد بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو عامل الإقليم طبقا لشروط ومعايبر تحدد بقرار لوزير الداخلية، وأن المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات نصت على أن تنظيم واختصاصات إدارة الجماعة تحدد بقرار رئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وبعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، فإن الجماعة لم تعمل على تحديد تنظيم واختصاصات إدارتها وفق الشكليات سالفة الذكر.
‹ تكليف موظف واحد للقيام باختصاصات المصلحة التقنية والممتلكات والصفقات والأشغال ومراقبة التعمير تم تكليف موظف واحد من بين 24 موظفا وعونا تتوفر عليهم الجماعة، باختصاصات المصلحة التقنية والممتلكات والصفقات والأشغال ومراقبة التعمير، مما يعني قيامه بمهام متعددة وكثيرة، وهو ما لا يتأتى له نظرا لتنوع مجالات التدخل وتطلبها لكفاءات مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف هذا الموظف بهذه المهام منذ فاتح نونبر 2009 دون توفره لا على خبرة في المجال المنوط به، ولا على تكوين يمكنه من امتلاك المعارف الأساسية حول مهامه الجديدة بعد أن كان يشتغل بمصلحة الحالة المدنية.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- تضمين سجل المنقولات جميع المعطيات التي تمكن من تتبعها والحفاظ عليها، وكذا العمل على تحيينه؛ - تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية، واستغلال مختلف مرافق الجماعة بما يمكن من تثمينها وأداء
الأدوار المنوطة بها؛
- تحسين شروط استغلال السوق الأسبوعي بما يضمن وفاء المكتري والجماعة بالتزاماتهما ويثمن مختلف
مرافقه ويحفظ سلامة مرتاديه؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل مستحقات استهلاك الماء الشروب والحيلولة دون تقادمها؛
- الزام المكترين باحترام الآجال التعاقدية لأداء واجبات كراء الدور السكنية والمحلات التجارية؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بحالات البناء بدون رخصة، والحرص على استخلاص الرسم على عمليات
البناء على جميع الرخص الصادرة؛
السهر على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالصفقات العمومية، ولا سيما تلك المتعلقة بإنجاز الدراسات وتتبع الأشغال واحترام مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة وجودة الأشغال؛
- إعمال مبدأ المنافسة فيما يتعلق بالاقتناء بواسطة سندات الطلب؛
- أداء أقساط التأمين عن اليد العاملة، وأداء الضريبة السنوية على السيارات؛