6960 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وفيما يخص الأمر بتوقيف الأشغال رقم5: راجع إلى هبوب بعض الزوابع وكذا الحرارة المفرطة تزامنا مع شهر رمضار حيث يتعذر على العمال الاشتغال في هذه الأجواء.
2. سندات الطلب ونفقات مختلفة
ك احتكار في إسناد سندات الطلب
إن الجماعات القروية، وخاصة الجبلية منها مثل جماعة رأس لقصر، تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع بعض الممونين ومكاتب الدراسات للقيام بالتوريدات ذات الصلة، وفي بعض الأحيان، تكون الجماعة مضطرة لإنجاز دارسة مستعجلة للتزويد بالماء الشروب مثلا، وفي غياب الاعتمادات نضطر إلى اللجوء إلى مثل هذه المكاتب والتي تكون دائما رهن إشارة الجماعة، نفس الشيء بالنسبة لشراء لوازم المكتب والعتاد، حيت يوفر لنا الممون كلما نحتاج إليه بالمواصفات المطلوبة وفي الأجال المحددة عكس بعض الممونين
‹ نقائص على مستوى تدبير نفقات الوقود وتدبير حظيرة السيارات
سنعمل على تغيير الطريقة التي نتعامل بها حاليا، وذلك باعتماد التزويد بالوقود بواسطة الشيات مع توفير دفتر لكل سيارة إسعاف.
‹ عدم احترام بعض سندات الطلب لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية
إن الصبغة الاستعجالية والحاجة الملحة والمتمثلة في شراء جرافة جعلت جماعة رأس لقصر تلجأ إلى بناء مرآب دون اللجوء الى المساطر المعمول بها.
← عدم أداء أقساط التأمين عن اليد العاملة والضريبة السنوية على السيارات لقد أخدنا هذه الملاحظة بعين الاعتبار وقمنا بتأمين اليد العاملة المشغلة خلال سنة 2017، أما بخصوص الضريبة السنوية على السيارات فسنعمل على تدارك الوضع.
‹ تأخر الجماعة في أداء مستحقات القرض
تأخر الجماعة في أداء مستحقات القرض جاء نتيجة سهو المصالح المختصة، وذلك لظروف خاصة، وقد تمت برمجة هذه الغرامة بميزانية 2017 وتم تسديدها.
رابعا. التخطيط التنموي والتدبير الإداري للجماعة
1. التخطيط التنموي
‹ التأخر في الموافقة على المخطط الجماعي للتنمية للولاية الانتدابية السابقة وعدم وضع برنامج عمل للفترة
الحالية
إن التأخر في الموافقة على المخطط الجماعي للتنمية وعدم احترام الجدولة الزمنية المخصصة لإنجازه يرجع إلى كون جمعية اركة واكبت اكتر من عمالة. اما بخصوص عدم وضع برنامج عمل الفترة الحالية، فهو ناتج عن تأخر صدور المراسي المنظمة.
‹ عدم تناسب التكلفة التقديرية للمشاريع المدرجة بالمخطط مع إمكانات الجماعات وقدرتها على تعبنة الموارد إن المشاريع المقترحة بالمخطط الجماعي للتنمية كانت خلاصة تشخيص تشاركي بين الجماعة والسكان والفاعلين المحليين
← عدم إنجاز أو التأخر في إنجاز عدد مهم من مشاريع المخطط الجماعي للتنمية إن إنجاز 50 في المائة من المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية بالنسبة لجماعة رأس لقصر، والتي لا تتوفر على موارد مالية باعتبارها جماعة حديثة وفقيرة تعتمد في ميزانيتها على إمدادات الدولة شيء مهم بالنسبة للجماعة مقارنة بما كانت عليه سابقا.
‹ عدم تواصل الجماعة مع شركانها قصد تتبع وضعية إنجاز المشاريع التنموية المسندة إليهم كانت هناك اتصالات مباشرة مع ممثلي القطاعات المعنية بالمشاريع المبرمجة، ونظرا لقلة الموارد البشرية بالجم وخاصة القسم التقني، فانه يصعب تتبع مشاريع هذه القطاعات، وسوف نستدرك الوضع لاحقا.
← عدم تفعيل مقتضيات مخطط تنمية الكتلة العمرانية
وعيا من مجلس جماعة راس لقصر بضرورة تفعيل وثيقة التعمير، فان المجلس سوف يعمل على تسوية وضعية العقار وذلك بتوفير الاعتمادات الضرورية.
2. تنظيم إدارة الجماعة
← عدم تحديد تنظيم واختصاصات إدارة الجماعة وفق الشكليات المحددة بالقانون كباقي جماعات الإقليم، فإن السلطة الإقليمية لم تطالب الجماعة بأي هيكل تنظيمي للتأشير عليه وفق القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، أما بخصوص تنظيم الإدارة وفق مقتضيات المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 13.14 1 المتعلق