عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6961
بالجماعات وبعد إدراج نقطة تنظيم الإدارة بجدول أعمال دورة أكتوبر 2016 وعرضها على أنظار المجلس، تم إرسال المقرر إلى السلطة الإقليمية، وتم التأشير عليه من طرف السيد عامل الإقليم.
> تكليف موظف واحد للقيام باختصاصات المصلحة التقنية والممتلكات والصفقات والأشغال ومراقبة التعمير تتوفر الجماعة في قانون أطرها على منصبين شاغرين لدرجة تقني من الدرجة الرابعة، إلا أن الإجراءات القانونية المتعلقة بأجراء المباراة من طرف الجماعة غير ذي جدوى، وفي الآونة الأخيرة تم إجراء مباراة التوظيف من طرف العمالة بقرارات مشتركة بين رؤساء جماعات الإقليم للتوظيف في مختلف الدرجات، ومن بينها أجراء مباراة التوظيف في درجة تقني من الدرجة الرابعة، لكن للأسف لم ينجح أي أحد، ومازالت الجماعة تتوفر على منصبين شاغرين لدرجة تقني
جماعة "حاسي بركان"
(إقليم الناضور )
أحدثت جماعة "حاسي بركان" إثر التقسيم الإداري للمملكة لسنة 1961، وانبثقت عنها جماعتا "أفسو" و"بني وكيل اولاد امحند" خلال التقطيع الإداري لسنة 1992. وتمتد على مساحة 543 كيلومتر مربع. ويبلغ عدد سكانها 8.788 نسمة، موز عين على 1.585 أسرة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وقد عرفت هذه الجماعة، خلال الفترة 2014-2004، نموا سكانيا يقدر ب 8,32 بالمائة.
وبلغت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2016 ما مجموعه 11.081.376,38 درهم، منها 4.712.781,77 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، ومبلغ 6.368.594,61 درهم همت ميزانية التجهيز. أما المصاريف الإجمالية خلال نفس السنة، فبلغت 5.730.526,38 درهم، منها مبلغ 4.712.781,77 درهم يهم مصاريف التسيير، ومبلغ 1.017.744,61 درهم يتعلق بمصاريف التجهيز.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة برسم الفترة 2016-2010، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات همت المؤشران المالية والتنظيم والمراقبة الداخلية، والمداخيل والأملاك الجماعية، وتدبير النفقات، والتعمير.
أولا. المؤشرات المالية والتنظيم والمراقبة الداخلية
بخصوص هذا المحور ، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ ارتهان مالية الجماعة بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة
تبرز بنية مالية الجماعة خلال الفترة 2010-2016 الضعف البنيوي لمداخيلها الذاتية الجبانية منها أو تلك المرتبطة بالأملاك الجماعية وكذا المداخيل المحولة، والتي ناهزت مجتمعة خلال سنة 2016 نسبة 15 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير. وتمثل حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، في المتوسط، نسبة 86,75 بالمائة من مداخيلها، وبلغت هذه النسبة أقصاها سنة 2013، بنسبة 89,21 بالمانة
أما فيما يتعلق بالنفقات، فإن أجور الموظفين تستحوذ على نسبة كبيرة من مصاريف التسيير بنسبة متوسطة تفوق 81 بالماء الشيء الذي ينعكس سلبا على الهامش المتاح لتدبير باقي النفقات وكذا على الادخار.
‹ عدم تأشير السلطة المختصة على الهيكل التنظيمي للجماعة وعدم تفعيل إحدى اللجان الدائمة
أعدت الجماعة تنظيما إداريا يحدد مختلف المصالح الوظيفية، غير أنه لم تتم المصادقة على هذا التنظيم من طرف السلطة المختصة، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 54 مكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي كما تم تتميمه وتعديله، والمادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وقد شكل المجلس الجماعي ثلاث لجان دائمة، وهي لجنة المرافق العمومية والخدمات، ولجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ولجنة الشؤون الثقافية. غير انه إلى حدود 13 يوليوز 2016، لم يسبق للجنة الشؤون الثقافية أن انعقدت للتداول بشأن أي موضوع يرتبط باختصاصاتها.
> نقائص تشوب تدبير شساعة المداخيل
تعاني شساعة المداخيل من ضعف الموارد البشرية، والتي تقتصر على الشسيع ونانبه، اللذان يقومان بجميع المهام المرتبطة بتدبير المداخيل من مراقبة الوعاء الضريبي وإثبات الديون العمومية وتصفية وإصدار الأوامر بالمداخيل والقيام بالتحصيل، رغم تنافي هذه المهام، الأمر الذي يخالف قواعد حسن التدبير والمراقبة الداخلية، وكذا ما جاءت به الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992.