BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1015

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6962 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ن جهة اخرى، لا يحترم الشسيع سقف المبالغ القصوى المسموح له الاحتفاظ بها، والمحدد في قرار إحداثها في مبا 1.000.0 درهم، حيث يحتفظ صندوق الشساعة بمبالغ تفوق السقف المذكور بلغت قيمتها 17.848.95 درهم بتاريخ يوليوز 2015، وذلك خلافا لمقتضيات المادة السابعة من تعليمية وزير المالية بتاريخ 26 مارس 1969.

ثانيا. المداخيل والأملاك الجماعية

انصبت مراقبة تدبير المداخيل على الرسوم على شغل الأملاك الجماعية العامة والرسم على عمليات البناء، والرسم على محال بيع المشروبات، والرسم المفروض على عمليات الذبح، والرسم على استخراج مواد المقالع، واسترجاع صوائر سيارة الإسعاف، والمداخيل المتأتية من الأملاك الجماعية. وأسفرت هذه المراقبة عن الملاحظات التالية:

1. الرسوم على شغل الأملاك الجماعية العامة والرسم على عمليات البناء

‹ عدم تضمين القرار الجبائي المعدل الرسوم المستحقة للجماعة عن شغل الأملاك الجماعية العامة

بعد دخول القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ، قامت الجماعة بتحيين قرارها الجباني رقم 06 بتاريخ 05 يونيو 2008، غير أن القرار الجديد لا يتضمن بعض الرسوم المستحقة للجماعة بموجب القانون رقم 30.89 الذي تحدد بموجبه الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها والذي لازالت بعض أحكامه سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات لمحلية. ويتعلق الأمر بالرسم على شغل الملك العام لأغراض البناء والرسم المفروض على شغل الملك العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم المفروض على شغل الملك العام مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، مما يجعل الجماعة تفتقد لأساس تنظيمي يخولها فرض واستخلاص هذه الرسوم.

← أخطاء في تصفية الرسم على عمليات البناء

حدد القرار الجباني المذكور أعلاه طريقة احتساب سعر الرسم على عمليات البناء باعتماد مجموع المساحة المغطاة للبناء المزمع إنشاؤه كأساس، خلافا للمقتضيات المحددة لأساس فرض الرسم الواردة بالمادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أنه "(...) فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي، ساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في ا حتساب الرسم". وعليه، فإن التصفية المعتمدة تحرم ميزانية الجماعة من نه مجموع الرسم المفروض على البروزات الواقعة على الملك العام الجماعي.

‹ تسليم رخصتي بناء دون أداء الرسم على عمليات البناء

سلمت الجماعة، لنيابة وزارة التربية الوطنية بالناظور، رخصتي البناء رقم 2012/03 بتاريخ 23 يوليوز 2012 ورقم 2012/05 بتاريخ 24 شتنبر 2012 المتعلقتين، على التوالي، ببناء ثانوية إعدادية ومدرسة جماعاتية بمركز "حاسي بركان". إلا أن الإدارة المستفيدة لم تقم بأداء الرسم على عمليات البناء طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 53 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وبلغ مجموع الرسم المستحق عن الرخصتين المذكورتين ما قدره 81.420,00 درهم.

2. الرسم على محال بيع المشروبات

‹ ضعف المداخيل السنوية المصرح بها من طرف الملزمين وعدم تفعيل المراقبة بشأنها

بالرغم من ضعف المداخيل المصرح بها من طرف أرباب المقاهي والمحال الخاضعة للرسم، فإن الجماعة لا تقوم بدورها في مجال مراقبة صحة البيانات المدلى بها ومراجعتها للتأكد من مدى صدقيتها ومقاربتها مع حقيقة النشاط التجاري لهذه لمحلات، حيث ناهز مبلغ المداخيل اليومية المصرح بها من طرف بعض الملزمين ستة دراهم، وهو مبلغ لا يكفي لتغطي أدنى تكاليف يتطلبها النشاط المعني. بالمقابل، لم تبادر الجماعة بتصحيح الأساس الواجب اعتماده لتصفية الرسوم المستحة الفائدة ميزانيتها طبقا للمادة 155 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

‹ عدم سلك مصلحة الوعاء لمسطرتي فرض الرسم بصورة تلقائية وتصحيح أساس فرض الرسوم

لم يقم بعض الملزمين بالأداء وفق بيانات الأداء برسم عدد من أرباع السنوات، كما لم يقوموا بايداع إقرارات مداخيلهم السنوية، بالإضافة إلى إيداع بعضهم إقرارات بمبالغ جد هزيلة، إلا أن الجماعة لم تعمل على سلك مسطرة الفرض التلقائي للرسم بمقتضى المادتين 158 و 159 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وتصحيح أسس فرض الرسم بمقتضى المادة 155 من نفس القانون.

3. الرسم المفروض على عمليات الذبح والرسم على استخراج مواد المقالع واسترجاع صوائر سيارة الإسعاف > خطأ في توزيع الرسم الإضافي ينتقص من منتوج الرسم الأصلي للذبح لفائدة ميزانية الجماعة

عرفت عملية توزيع الرسم الأصلي والرسم الإضافي المفروض على الذبح بعض الأخطاء، حيث يقوم سشيع المداخيل برصد نصف منتوجهما، و3 بالمائة من الرسم الخاص المحجوز لفائدة الجماعة، والنصف الآخر للحساب المرصود لأمور خصوصية الخاص بالمشاريع الاجتماعية والخيرية والتعاون الوطني، في مخالفة لمقتضيات القانون رقم 30.89 سالف الذكر، خاصة المادتين 59 و 60 منه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·