عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6965
2. النفقات بواسطة سندات الطلب
أبرمت الجماعة خلال الفترة 2010-2016 ما مجموعه 215 سند طلب. وقد أسفر افتحاص ملفات عينة منها عن مجموعة من الملاحظات، فيما يلي أهمها:
> اعتماد الجماعة على عدد محدود من الممونين
خلال الفترة 2016-2010، اعتمدت الجماعة على عدد محدود من الممونين في تنفيذ أغلب سندات الطلب، وخاصة فيما يتعلق بالتزود بالعتاد والأثاث المكتبي والمعلوماتي وشراء مطبوعات الحالة المدنية. وكمثال على ذلك، نالت مطبعة "ت.ب." ما يناهز 57 بالمائة من سندات الطلب المتعلقة بشراء اللوازم المكتبية والمطبوعات. وجدير بالتذكير أن الإعمال الجيد لمبدأ المنافسة من شأنه أن يمكن الجماعة من اقتناء حاجياتها بشروط أفضل فيما يخص الجودة والكلفة المالية.
> عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات في تنفيذ سندات الطلب
قامت الجماعة بتسلم توريدات قبل الالتزام بها بشكل قانوني وإخضاعها للمراقبة المالية في مرحلة الالتزام، ويتعلق الأمر بعدد من سندات الطلب (18 حالة)، مما يجعل تنفيذ هذه النفقات مخالفا للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، لاسيما المادة 55 التي أكدت على أن "نفقات الجماعات المحلية تخضع لمراقبة مالية في مرحلة الالتز والمادة 61 التي أوضحت أن "الالتزام بالنفقات العمومية لا يكون نهائيا إلا بعد إجراء المراقبة المالية من طرف الخازن الجماعي المكلف بالأداء"، وكذا المادة 65 التي أوجبت "على الآمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو خدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد على مقترح الالتزام بالنفقات".
رابعا. التعمير
بخصوص هذا المحور تم تسجيل الملاحظات التالية:
> تسليم الجماعة لرخص بناء دون عرضها على الوكالة الحضري
سلمت الجماعة عددا من رخص البناء تتعلق أساسا بتسوية مبان قائمة، دون عرضها على الوكالة الحضرية، مخالفة بذلك الإلزامية المنصوص عليها بالمادة 32 من المرسوم 2.92.832 الصادر في 27 ربيع الأخر 1414 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 43 منه.
‹ تقصير في استكمال المسطرة الخاصة بزجر مخالفات التعمير
تقتصر مصالح الجماعة في عدد من مخالفات التعمير على توجيه الأمر بايقاف الأشغال وكذا الإعذار، دون استكمال مسطرة زجر مخالفات التعمير المحددة بالقانون رقم 12.90 سالف الذكر، والمتمثلة في إيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص قصد تحريك متابعة المخالف في إطار مسطرة قضائية. كما أنها لم تعمل على استنفاذ الإجراءات الإدارية المتاحة لها، خاصة توجيه طلبات إلى عامل الإقليم لإصدار قرارات إدارية بهدم الأبنية المخالفة طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر.
> عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بزجر مخالفات البناء
قامت الجماعة، في بعض الحالات (23 حالة)، بايداع شكايات لدى وكيل الملك من أجل متابعة المخالف، إلا أن ذلك تم بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الموجه للمخالف من أجل إنهاء الأفعال المكونة للمخالفة، وهو ما يخالف منطوق المادتين 66 و67 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، والذي يستفاد منه أنه يجب على رئيس الجماعة إيداع الشكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف، سواء تم استعمال الإمكانية الواردة بالمادة 67 أم لا، غير أن الجماعة تأخرت في إحالة الشكاية على النيابة العامة حيث تجاوز هذا التأخر ثلاث سنوات مثلا في حالة السيد "ال.ل."، كما عمدت متأخرة إلى إخبار مصالح العمالة بالمخالفة ومختلف الإجراءات المتخذة بشأنها.
> نقائص وعيوب شكلية تعتري تطبيق مسطرة زجر مخالفات التعمير
تعمد الجماعة حين اكتشاف مخالفة من مخالفات قانون التعمير إلى توجيه الأمر الفوري بايقاف الأشغال، وكذا الإعذار الوارد بالمادة 64، بالإضافة إلى إيداع شكاية لدى السيد وكيل الملك المختص، إلا أنه لوحظ وجود عدد من النقانص والعيوب الشكلية التي تشوب تطبيق هذه المسطرة، والمتمثلة فيما يلي:
• عدم تبليغ نسخ من المحاضر للمخالفين
لا تحرص الجماعة على تبليغ المخالفين نسخا من المحاضر التي حررها المأمورون الذين عاينوا المخالفات، وهو ما يشكل تقصيرا في تطبيق مسطرة زجر مخالفات التعمير، كما هو منصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، حيث تم تبليغ 17 مخالفا فقط من أصل 63 مخالف ما بين سنتي 2010 و2014، ولم يتم تبليغ أي مخالف خلال سنتي 2015 و2016 (قبل دخول القانون رقم 66.12 حيز التنفيذ).