6966 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
• استعمال آلية الإعذار رغم خطورة الأفعال المكونة للمخالفة
في جميع المخالفات المتعلقة بالبناء، تقوم الجماعة بطريقة تلقائية باستخدام الآلية المنصوص عليها في الفصل 67 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر كإجراء وقائي يروم تدارك أفعال المخالفة وتجنب القرارات الإدارية الزجرية وكذا إمكانية التخلي عن المتابعة القضائية، في حين أن معظم المخالفات التي تم ضبطها تشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير، خاصة البناء بدون رخصة قانونية، والتي لا يتناسب هذا الإجراء مع خطورتها، سيما في ظل إمكانية إصدار العامل، داخل الأجل القانون للتراجع عن أفعال المخالفة، لأوامر إدارية بهدم البنايات موضوع المخالفة.
• تحرير محاضر المخالفات من طرف أعوان غير محلة
يحرر مامورو التعمير بالجماعة محاضر المخالفات التي تم ضبطها بتراب الجماعة، والتي تعتمد لبدء الإجراءات الإدار وكذا لإيداع الشكاية لدى وكيل الملك المختص. غير أن العونين المكلفين بذلك ليسا محلفين، وهو ما يخالف مقتضيات ظهير 1914 بشأن قاعدة تحليف أعوان المحاكم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 55 بتاريخ 22 مايو 1914، ويشكل عيبا شكليا يمكن أن يؤثر على حجية المحاضر المذكورة.
‹ التخلي عن المتابعة القضائية في مخالفة للمسطرة القانونية
خلال الفترة 2016-2010، أصدر رئيس المجلس الجماعي ثمان شهادات للتخلي عن المتابعة، وذلك بالاستناد إلى مقتضر المادة 67 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر ، في حين أن إمكانية التخلي التي تسمح بها مقتضيات هذه المادة تقتصر على الأفعال البسيطة، والتي يمتثل مخالفوها داخل الأجال الممنوحة من خلال الإعذارات الموجهة لهم للتراجع عن الأفعال المكونة للمخالفة، غير أن الأفعال المكونة لجميع المخالفات موضوع شهادات التخلي عن المتابعة هي البناء بدون رخصة، مما لا يبرر تطبيق مقتضيات هذه المادة.
كما أقدم رئيس المجلس الجماعي على إصدار وتسليم مقررين للتخلي عن المتابعة بعد صدور حكمين في حق المتابعين "ع.ل.ل" و"ع.لك"، الأمر الذي يعتبر مناقضا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر ويدل على غياب أي تتبع للمخالفات المحالة على القضاء من طرف الجماعة. وقد سلم للأول، بتاريخ 11 نونبر 2014، مقرر التخلي عن المتابعة بعد أن أصدرت المحكمة في حقه بتاريخ 17 يوليوز 2013 حكما بغرامة قدرها 5.000 درهم.
‹ استعمال بنايات للسكن دون الحصول على شهادة السكن القانونية
تقوم المصالح الجماعية بتسليم " شهادات الربط بالكهرباء" لتمكين المعنيين بالأمر من ربط منازلهم بشبكة الكهرباء ومن ثمة ستغلالها. وبالرجوع إلى لائحة رخص السكن المسلمة من طرف الجماعة، يتبين أن هؤلاء المستفيدين لا يتقدمون بطلباتهم للحصول على رخص السكن أو شهادات المطابقة، مما يفيد بأنهم يستعملون هذه المباني لغرض السكن الذي أنشئت من أجله دون الحصول على الرخص القانونية لذلك، كما هو منصوص عليه في الفصل الثالث من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، ولاسيما المواد 55 و56 و58 منه.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- اعتماد هيكل تنظيمي ينظم مصالح الجماعة ويحدد الاختصاصات والمسؤوليات داخلها وفق الشكليات المنصوص
عليها في المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات؛
- تفعيل لجنة الشؤون الثقافية حتى تقوم بالمهام المنوطة بها وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات؛ - إرساء ضوابط المراقبة الداخلية بشساعة المداخيل عبر الفصل بين المهام المتنافية؛
- العمل على استغلال الإمكانات الجبانية للجماعة عن طريق ممارسة المراقبة وحق الاطلاع والتفتيش وسلك
مسطرة الفرض التلقائي للرسوم؛
- تعديل القرار الجباني (رقم 06 بتاريخ 05 يونيو 2008) بادراج الرسوم المنصوص عليها في القوانين الجاري
بها العمل، لا سيما الرسم على شغل الملك العام لأغراض ترتبط بالبناء، والرسم المفروض على شغل الملك العام موقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم المفروض على شغل الملك العام موقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل الديون العمومية وفرض الجزاءات المقررة قانونا، والحيلولة دون تقادم
الوعاء والحرص على أداء مستغلي الأملاك الجماعية لواجبات الكراء:
- اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة وتتبع استغلال المقلع المستغل بتراب الجماعة؛
- اعتماد تدابير مراقبة داخلية خاصة بالطلبيات العمومية قصد الإعمال السليم لمبدأ المنافسة والمساواة في
الولوج إليها
- الحرص على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير، وعلى الخصوص، ما يرتبط برخص الس
ورخص الربط بشبكات الماء والكهرباء.