عدد 6705 مكرز - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6967
اا.جواب رئيس المجلس الجماعي لحاسي بركان
(...) لقد بادر المجلس إلى تفعيل التوصيات التي خلص إليها المجلس الجهوي للحسابات (...).
جماعة "تندرارة"
(إقليم فجيج)
أحدثت جماعة "تندرارة" على إثر التقسيم الإداري للمملكة لسنة 1959. وتمتد على مساحة 8.993 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 15.387 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، مقابل 12.057 نسمة سنة 2004. وتتسم بمناخ جاف، ويعتمد نشاط سكان الجماعة أساسا على الفلاحة والتجارة وتربية المواشي
وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2016 ما قدره 11.919.501,04 درهم، منها 4.417.812,09 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، ومبلغ 7.501.688,95 درهم محصل في إطار ميزانية التجهيز. أما المصاريف الإجمالية، فبلغت خلال نفس السنة مبلغ 5.040.892,64 درهم، منها 4.417.812,09 درهم تهم نفقات التسيير، ومبلغ 623.080,55 درهم يخص نفقات التجهيز.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة برسم الفترة 2010-2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات همت تدبير الشؤون العامة والتخطيط التنموي، والنفقات، والمداخيل وبعض جوانب التعمير، والأملاك الجماعية.
أولا. تدبير الشؤون العامة والتخطيط التنموي
القام ية الن حمة ها كتبات مداخيلها على إمدادات الدولة، كما يعرف تدبير الشؤون العامة والتخطيط التنموي جملة من
‹ اعتماد الجماعة بنسبة كبيرة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة
بلغ المعدل السنوي لحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، خلال الفترة 2016-2010، ما قدره 161.285,00. درهم بنسبة 75 بالمائة من متوسط مداخيل التسيير، حيث انتقلت هذه الإمدادات من 2.561.000,00 درهم سنة 2010، بنسبة 54 بالمائة من مداخيل التسيير، إلى 3.576.000,00 درهم سنة 2016، بنسبة تقارب 81 بالمائة من مداخيل التسيير.
> عدم تفعيل المقرر المتعلق بتنظيم الجماعة وغياب مديرية للمصالح
لا تتوفر الجماعة على هيكل إداري مؤشر عليه من طرف السلطة المختصة. فبالرغم من مصادقة المجلس الجماعي على القرار المتعلق بالهيكل التنظيمي، خلال دورته الاستثنائية بتاريخ 15 دجنبر 2016، إلا أن هذا القرار لم تؤشر عليه سلطة المراقبة الإدارية كما تقتضي ذلك المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
من جهة أخرى، لا تتوفر الجماعة على مديرية للمصالح المنصوص عليها في المادة 26 من القانون التنظيمي سالف الذكر، علما أن المشرع قد أناط بها، وفق المادة 128 من نفس القانون، دورا مهم يتمثل في مساعدة رئيس المجلس في ممارد صلاحياته، وكذا الإشراف على إدارة الجماعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها.
> نقانص تشوب تشكيل وتفعيل أدوار لجان المجلس
شكل المجلس الجماعي، خلال دورة أكتوبر 2015، ثلاث لجان دائمة وهي لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، ولجنة الشؤون القروية والبيئة والماء. كما حددت المادة 54 من النظام الداخلي للمجلد والمصادق عليه في نفس الدورة، اختصاص هذه اللجان الدائمة. غير أنه لا يتم عرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس على هذه اللجان المختصة قصد دراستها، وذلك خلافا لمقتضى المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلو بالجماعات.
ما ان النظام الداخلي لا يحدد كيفيات تاليف لجان التقصي وطريقة تسييرها، علما أن المادة 215 من القانون التنظيمي رق 113.1 سالف الذكر، تنص على تشكيل لجنة للتقصي حول أية مسالة تهم تدبير شؤون الجماعة وذلك بطلب من نصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل.
وفيما يخص هيئة "المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" المنصوص عليها في المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فإن الجماعة لم تقم بإحداثها رغم تحديد اختصاصاتها وكيفية تأليفها وتسييرها في النظام الداخلي للمجلس.
> نقائص شابت إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة 2012-2014
أعدّت الجماعة مشروع مخطط جماعي للتنمية برسم الفترة 2014-2012، وصادق عليه مجلسها التداولي في دورة أبريل من سنة 2012. إلا أن إنجاز هذا المخطط لم يراع، بشكل سليم، القواعد المعتمدة في مجال البرمجة التوقعية، لاسيما من حيث